الاكراد يحددون دولتهم الممتدة من دهوك الى بدرة وجصان

27/08/2008

شبكة اخبار نركال/NNN/اراء حرة/
عاد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الى أربيل بعد جولة خارجية احيطت بالتكتم واستمرت حوالي اسبوعين، فيما يستعد برلمان الاقليم بداية الشهر المقبل لمناقشة المسودات النهائية لدستوره الذي يتكون من ١١٩ مادة تعرضت لانتقادات قانونية.
وقال ناطق باسم ديوان رئاسة الاقليم إن الرئيس مسعود بارزاني، وصل الى مطار أربيل الدولي بعد ظهر الاحد، عائداً من زيارة خاصة استغرقت اياماً من دون أن يذكر اسم الدولة أو الدول التي زارها أو أغراض الزيارة. الى ذلك قال مدير المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الوطني لكردستان (برلمان الإقليم) طارق جوهر، إن المجلس سيناقش مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل، القراءة الأولى لمسودة الدستور. وأضاف جوهر أن «تاريخ مسودة دستور الاقليم يعود الى اكثر من سنتين مضتا، حين بحثها وناقشها المختصون والخبراء القانونيون». وتتضمن المادة الثانية من الدستور الكردي نصاً انتقدته أطراف غير كردية، ينص على ان كردستان - العراق «تتكون من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية، ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل واقضيه عقره و الشيخان وسنجار وتلعفر وتلكيف وقره قوش ونواحي زمار وبعشيقة وأسكي كلك من محافظة نينوى وقضاءي خانقين ومندلي من محافظة ديالى وقضاء بدرة وجصان من محافظة واسط بحدودها الإدارية عام 1968 على ان تعتمد المادة 140 من الدستور الاتحادي لرسم الحدود الإدارية لإقليم كردستان». ومعظم المدن المذكورة ضمن حدود الاقليم توصف في الدستور العراقي باعتبارها مناطق متنازعاً عليها. وتستخدم بعثة الامم المتحدة هذا التوصيف. الى ذلك قال جوهر إن «المسودة تتكون من 1300 صفحة، وتم تقليل مواده الى 119 مادة، بعد ان كانت اكثر من 150 مادة»، مشيرا الى ان «اللجنة القانونية في البرلمان، أخذت في الاعتبار كل الآراء والملاحظات والاقتراحات التي وردت اليها لإغناء المسودة، بما يجعلها تصدر بأقل نسبة من الاخطاء». وعن الانتقادات التي وجهت الى المسودة، أوضح أن «ورود الانتقادات أمر طبيعي للغاية، لكن هذه مجرد مسودة وهي قابلة للنقد ما دام الأمر لم يصل الى درجة إقرارها من قبل النواب». وعقب انتخابات برلمان اقليم كردستان الأخيرة في 30 كانون الثاني (يناير) عام 2005، شُكلت لجنة لإعادة النظر في الدستور السابق الذي بدأ العمل به منذ عام 2002. ويتكون المجلس الوطني لكردستان / العراق من 105 نواب، يمثلون تيارات سياسية ودينية وقومية مختلفة، الا ان الحزبين الكرديين الرئيسين، «الديموقراطي الكردستاني»، و «الاتحاد الوطني»، يشغلان غالبية المقاعد، ولكل منهما 49 مقعدا.