• الاهتمام يتواصل بالمذكرة التي رفعها متظاهرو سكان بلدة نهلة إلى برلمان إقليم كوردستان احتجاجا على التجاوزات التي استهدفت أراضيهم
·الاهتمام يتواصل بالمذكرة التي رفعها متظاهرو سكان بلدة نهلة إلى برلمان إقليم كوردستان احتجاجا على التجاوزات التي استهدفت أراضيهم
·المتظاهرون يدعون سلطات الإقليم إلى الإبقاء على ما تبقى من الثقة بين الطرفين بحماية حقوق المسيحيين في هذه البلدة
·سلطات الإقليم تعد بحل المشكلة خلال ثلاثة أيام وما زال الوضع على ما هو عليه حتى يوم 16/4/2016
يتواصل الاهتمام بالتظاهرة التي نظمها عدد من المواطنين الأشوريين المسيحيين من سكان منطقة نهلة نهار يوم الأربعاء 13/4/2016 أمام بوابة البرلمان في إقليم كوردستان في اربيل تنديدا واحتجاجا على تجاوزات قام بها أكراد للسيطرة على أراضي هؤلاء الأشوريين المسيحيين ، وكانت السلطات الحكومية في الإقليم قد منعت العشرات من المواطنين المسيحيين الذين توجهوا من دهوك وبغداد وغيرها للمشاركة في هذه التظاهرة ، فقد منعت السيطرات المؤدية إلى اربيل العديد منهم من الدخول إلى المدينة .
وقد ذكر المتظاهرون السلطات في الإقليم بالمادة الثانية من قانون تنظيم التظاهرات رقم 11 لسنة 2010 التي نصت ( لا يجوز منع ممارسة حق التظاهر ) وحسب الوعود التي قطعت للمتظاهرين، التعهد بإنهاء هذه المشكلة خلال 72 ساعة ، من جانبهم عبر المتظاهرون عن أملهم في أن تحافظ سلطات الإقليم على الثقة المتبقية المتبادلة بين الطرفين ومن اجل أن تثبت هذه السلطات ( أن لا احد فوق القانون ) ، هذا ويسرنا في منظمة حمورابي لحقوق الإنسان أن ننشر نص المذكرة التي قدمها المتظاهرون إلى برلمان الإقليم .
إلى / برلمان إقليم كردستان العراق
م / مذكرة احتجاج
تحية طيبة ...
نحن جماهير منطقة نهلة في محافظة دهوك وجمع من مؤازرينا من أحزاب سياسية وفعاليات قومية من مختلف شرائح شعبنا.
نتقدم إليكم بمذكرتنا الاحتجاجية هذه عبر التظاهرة السلمية أمام برلمانكم الموقر مطالبين بإيلاء موضوع احتجاجنا الأهتمام الكامل والصحيح، وهو التجاوز السافر على أراضينا في منطقة نهلة عموماً ومؤخراً على مقاطعتي ( 89 , 90 ) والتي هي مملوكة لـ ( 117 ) عائلة مسيحية، حيث ان المتجاوز المدعو ( ابراهيم حجي ياسين ) من قرية باكرمان قام بإنشاء بناء على تلك المنطقة المذكورة متجاوزا ومنتهكا كل السياقات القانونية وقرارات اللجان والمستمسكات الرسمية لعائدية هاتين المقاطعتين لتلك العوائل، ورغم تدخل أطراف عديدة في الفترة الماضية من إدارة ناحية جمانكي ورئاسة الوزراء وبرلمانيين وأحزاب سياسية لمنع المتجاوز من قيامه بإنشاء البناء لكن كل تلك المساعي ذهبت دون جدوى .
و نود أن ننوه على التقصير الواضح من قبل حكومة الإقليم وذلك بعدم ايلاءها الاهتمام المطلوب لتنفيذ قانون حقوق المكونات ( القوميات) الذي شرعه البرلمان, حيث يشير في إحدى فقراته بضرورة وقف التجاوزات الحاصلة حالياً على أراضي شعبنا ومعالجة تلك الحاصلة في السابق، لكن وللأسف لم نسمع لحد اليوم بأي إجراء من قبل الحكومة بصدد هذا الموضوع، رغم متابعة أحزاب وممثلي شعبنا في البرلمان للموضوع عبر تقديم وثيقة موقعة من قبلهم الى وزارة الداخلية ومرفقة بالمستمسكات المطلوبة حول مختلف المناطق التي تم التجاوز عليها، ولكن أيضا دون جدوى.
أيها الأخوات والإخوة : إن هذا الموضوع ليس مجرد تجاوزاً مجتمعياً أي بين أفراد المجتمع حتى بين أبناء المكون الواحد كما يصوره البعض، ولكن التجاوز على أراضي شعبنا قد بات مكرراً ومستمراً في أغلب مناطق تواجد شعبنا في الإقليم وأصبح أمراً خطيراً وتغييراً في ديموغرافية شعبنا وبالتالي استهداف وجوده على أرضه التي توارثها عبر الآلاف السنين من أجداده بناة الحضارة النهرينية، خصوصا بعد أن تناقصت أعداده بفعل الجينوسايد الذي مورس بحقه منذ مطلع القرن الماضي ولفترات مختلفة والى اليوم.
لذلك أيها الأخوات والأخوة الأعزاء: قمنا بالتظاهر لإيصال صوتنا إليكم متوسمين فيكم أن تضعوا الموضوع ضمن سياقاته القانونية وحساب تبعاته السياسية .. ان تباشروا بإجراءاتكم لحله منعاً لتداعيات غير محمودة، ولإعطاء كل ذي حقٍ حقه وإدامة للتعايش السلمي بحقوق متساوية للجميع بين قوميات الاقليم المتآخية..
وفقكم الله لما فيه خدمة وخير الجميع وشكرا.ً
أهالي نهلة
أربيل 13-4-2016