البرلمان العراقي قمع لحرية الرأي

مقالة الاستاذ عبد الرزاق الحكيم بتاريخ 12/5/2009

يعلق الاستاذ عبد الرزاق الحكيم على مقابلة اجرتها قناة الفيحاء مع النائبة ليلى الخفاجي من قائمة الائتلاف وهي تبشر للعراق بقانون الانتخابات العادل !!!

"السيدة الفاضلة النائبة … لم تتحدث عن ميزة وأهمية المادتين الاولى والثالثة … كي يتعرف عليها شعبنا العراقي وجماهير الناخبين البسطاء الذين انتخبوها ضمن القائمة المغلقة .. حيث لم يعرف هؤلاء الناخبين ، عن هذه السيدة … شيء … لا تاريخاً ولا نضالاً ولا شهادة ، ولا … ولا... ، ولم يشاهدها الناس يوما ، وهي تتحدث عن موضوع يهم المرأة العراقية ، علماً انها جزء من الكوته في البرلمان 25%، ولم تتحدث عن العنف الأسري ، ولا عن النساء الذين جرى ذبحن في البصرة بدون اسباب الا انهن سافرات … او طبيبات او مهندسات أو جامعيات أو غير ذلك ...؛ لم تتحدث السيدة النائبة عن الخمسة ملآيين من الأرامل ، ومليونين من اليتامى وعن ملايين المعوقين … لم تتحدث عن حقوق المرأة العراقية والمساواة … وغيرها من الضواهر الإجتماعية الجديرة بالإهتمام والمتابعة والحلول ...؛ السيدة النائبة الفاضلة … تتحدث عن( الفرحة المصادرة) لقانون انتخابي يتيم بائس … تم تفصاله لكي يلآئم توجهات الطائفية والعرقية والمذهبية ، واستبداد الكتل الكبيرة التي جاءت الى البرلمان والسلطة ، نتيجة غفلة موجعة للشعب العراقي … كان يعتقد هذا الشعب المسكين والمسلوب الإرادة والمحطم نفساً نتيجة الجور والعوز والقهر الذي ذاقه على ايدي جلاوزة النظام الدكتاتوري المقبيور .

كان يعتقد هذا الشعب ، ان هؤلاء الطائفيون الجدد سوف يحققون أحلآمهم وآمالهم ، وطموحاتهم ومصالحهم ، ويحسننون على الأقل اوضاعهم . ولكن مع الأسف خرجوا ( بخف حنين ) وكما يقول المثل المصري ... خرجوا من المولد بلا حمص .) انتهى النص

استاذ عبد الرزاق قرأت مقالتك بخصوص النائبة الخفاجي وانا الان اربط بين برلمانيات هذه القائمة .

اذكر تعليق مواطنة عراقية بخصوص مقالاتي الاخيرة بخصوص امتيازات اعضاء البرلمان وعمل البرلمان . الحقيقة المرة لم يستطيعو تحملها اعضاء برلماننا الموقر !!!!

هذا تعليق مواطنة عراقية على مقالتي

"العزيزة الدكتورة كاثرين

شكرا لهذا المقال الرائع - كعادتك دائما في كتاباتك المبدعة - والله لو كان برلماننا بمقدار 10% مما ذكرت لكنّا بمستوى دولة سويسرا !!!!!!!!! على كل حال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه."

ردت احدى النائبات من قائمة ليلى الخفاجي على مقالاتي المستمرة بخصوص امتيازات البرلمان

انقل نصا رد النائبة من قائمة الائتلاف الى مواطنة عراقية

(عدت اليوم الى بيتي متعبة تماما ولكن قلبي يطفح بسعادة غامرة يصعب وصفها الى حد أنها أنستني أسبوعين طويلين كنا في البرلمان نواظب على المجيء من الصباح ونترك المبنى بعد إثنى عشر ساعة من المفاوضات والنقاش بين الكتل السياسية العراقية بهدف التوصل الى قواسم عمل مشتركة تجمعنا كعراقيين لإنجاز التصويت على قانون الإنتخابات وقد تكللت بالنجاح جهودنا واليوم أيضا عشنا تقليدا برلمانيا حضاريا رائعا جديدا بكل ماتعنيه الكلمة من معنى فقد انهينا اليوم جلستي الإستجواب للدكتور الشهرستاني وزير النفط وكان مستواها راقيا وفي أجواء من الإحترام والنقاش الهادىء الملتزم وانت تعرفين مايعنيه البرلمان الذي هو الركن الأساسي لأي نظام ديمقراطي.. أنا في الواقع لا اعير أي اهتمام لبعض الكتابات التي لا تخرج عن كونها خبط عشواء سيما وانا اعلم ان من كتبها لايعيش معنا ولا يعاصر يوميا ما يجري تحت قبة البرلمان وانما يعتمد على الأحاديث المعنعة فهي مأخوذة عن فلان والسماع من فلان وبالتالي فهي لا تطابق الحقيقة التي نعيشها والتي لو صدقناها فسنجد أنفسنا ودون أن ندري واقفين في صف اعداء التجربة السياسية الحالية وضد هذه الغرسة الفتية التي نحرص كل الحرص على رعايتها في احداق عيوننا كي لا يكون بعد اليوم مجال لأي نظام بوليسي دكتاتوري في العراق ..ان حرصنا على هذه النبتة الفتية والديمقراطية الوليدة تلزمنا جميعا أن نناقش بهدوء الأخطاء التي لازمت هذه التجربة وأن نؤيد كل تحرك ايجابي يبشر باستقرار الديمقراطية التي حاجتنا اليها كحاجة النبتة الفتية الى النور والماء والهواء ..أقول هذا لك بالذات لأنك معنا اليوم في بغداد ولا يفصلك عن شعبك آلاف الكيلومترات شأن بعض من يتصدون للكتابة ومعلوماتهم مستقاة من غير منابعها الأصلية ..أنني أتساءل لماذا هذه الهجمة الشرسة سيما من البعثيين على البرلمان بالذات " دون الحكومة " ؟ لماذا هم غير معنيين بمهاجمة الحكومة ؟هل لأنهم يعلمون انه حتى في ظل الطاغية ونظامه الفاشي كان هنالك ثمة حكومة.. فالحكومة أيا كان طابعها ليست هدف الهجمات وانما الهجمات والأكاذيب والإفتراءآت المنمقة يجب أن تنصب على روح النظام الديمقراطي ألا وهو البرلمان كي تعمل فيه هدما وتدميرا ولنمهد الطريق أمام الفاشست للعودة الى الحكم الفردي .. ولنأتي لهذه الضجة المفتعلة ولنناقش الموضوع برمته واحدا بعد الآخر ولأسألك بالله عليك هل قرأت المقال الذي كتبه الصحفي " وارد بدر سالم " كاتب المقال الرخيص الذي جاء في الصفحة الأولى من جريدة المدى هذه الجريدة بالذات التي لها مكانة خاصة في قلوبنا لان من يراس تحريرها ومجلس ادارتها هو اخ مناضل ورفيق درب نعرفه منذ خمسين عاما ..كلنا يعمل هنا من أجل ان تتولى السلطة الرابعة دورها الفاعل في ان تكون ضمير الشعب وعينه ولسانه النقي فالإعلام بشتى أنواعه وصوره مرآة نقية تعكس مطالب الشعب وتنبه على التجاوزات فهو ركن اساسي لأي نظام ديمقراطي ولا حاجة لي ان اذكر كم قناة تلفيزيونية اوصحيفة يومية اواسبوعية عندنا على طول العراق وعرضه ولأننا في فترة البناء الأولي لصرح المؤسسات والتي يجب ارساؤها على اسس من القيم الأخلاقية العالية علينا في الوقت الذي نساند الإعلام الحر ونوفر له ونضمن له من خلال التشريعات التي نصدرها كل الوسائل لأداء دوره ونعلم أنه بدون إعلام حر ليس بوسع البرلمان أو الحكومة أداء دورهم بفعالية وكفاءة ولكن ما معنى حرية الإعلام ؟ وهل ان الإسفاف والتجريح وقذف القاذورات هو من أدوات الإعلام ..لقد طالب ذلك الصحفي الهمام بالغاء البرلمان لأنه هو والعدم سواء وهذا كذب رخيص وافتراء دعيني اذكر لك بشكل عابر كم هو عدد التشريعات المنجزة في مجلس النواب للدورة التشريعية الأولى والسنة التشريعية الرابعة والفصل التشريعي الثاني والتي ابتدات من عام 2006 ولحد هذه اللحظة وهي 136مشروع قانون و38 مقترح قانون و42 تعديل قوانين سابقة و10 تعديلات لمقترحات قوانين والغاء 6 قوانين والغاء 22 من مشاريع القوانين وإصدار 88 تشريع جديد و6 مشاريع قوانين مقترحة من قبل هذا البرلمان ولأنه يطول البحث لو ذكرت لك مواضيع هذه القوانين ولكني على اتم الإستعداد كي ازودك بكراس يحتوي هذه المعلومات التفصيلية فهل هذا الإنجاز يعتبر رصيدا يحمد عليه البرلمان ام مثلبة ومدعاة لعودة عقارب الساعة لا سمح الله الى وقت قرارات مجلس قيادة الثورة سيئة الصيت والتي كانت تصدر بمعزل عن الشعب ؟ تأملي اللغة الهابطة للكاتب وهو يصف اختلاف الأحزاب السياسية حول قانون الإنتخاب فمما لاشك فيه أن"ألصراعات السياسية هي أمر طبيعي في برلماننا كما هو الحال في برلمانات العالم أجمع ..سيما ونحن نمر في فترة انتقالية صعبة ودول الجوار من حولنا لكل منها أجندتها ولا تريد لنا ان ننتصر بسهولة ولكن شعبك قد عقد العزم على ان ينتصر وأن يتعلم من أخطائه وان يبني صرح نظام ديمقراطي سيفخربه أولادنا وأحفادنا ورحلة الألف ميل تبدا بخطوة واحدة ..لأعرض أمامك بضعة أسطر فقط من ذلك المقال الهابط والذي يفتقد الكثير من اللياقة والأدب الإجتماعي والتقاليد الصحفية الراقية التي يجب ان نشجعها ونؤازرها يقول ذلك الصحفي الهمام تحت عنوان "برلمانيون تحت الصفر " " الجميع متربصون بالجميع حزب شربت زبالة يتربص بحزب ستار اكاديمي وحزب الباشا يتحين الفرص للايقاع بحزب السيد والذئاب تريد ان تنقض على النعاج والنعاج تبعث رسائل وهمية الى النمور وهؤلاء يقايضون خيول الريسز " ما هذا الإسفاف ؟ أية مقالة هذه ؟لا اريد أن استطرد في ذكر المزيد مما سطره قلم الصحفي الهمام والذي تناسى ان عليه ان يلجأ للنقد البناء واالذي هو من صميم واجبات كل مواطن حر وعلى رأسهم من ينتمي للسلطة الرابعة

وحرية الصحافة سواء في العراق اوفي جميع الدول العريقة في ديمقراطيتها لاتعني الهدم ولا الفوضوية ولا القاء الأقذار على الآخرين ولا اللغة الهابطة الرخيصة وانما هي واجب وطني والتزام وحرية يضمنها الدستور وقوانين الصحافة العالمية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

لايقول أحد لي ان البرلمان قد قام على أسس من الطائفية السياسية المقيتة فهذا لا يبرر كيل الأكاذيب ضده باسلوب دونكيشوتي منددين بالإمتيازات الخيالية لأعضاء البرلمان ولنأتي لأكذوبة الأراضي المفضوحة التي تم توزيعها على أعضاء البرلمان وحددوا لنا موقعها على ضفاف دجلة !!.يا الله .. ما أبدع أن يكون لي بيت على ضفاف دجلة .إنني هنا أتحدى كل من يردد هذه الأكذوبة أن يعطيني مشكورا اسم ذلك النائب الذي استلم قطعة الأرض الخيالية هذه ورقم القرار وتاريخه والجهة التي أصدرته ..فإن لم يكن لديه أدنى دليل أو وثيقة تؤكد مزاعمه فليصمت ولا يردد أكاذيب مفبركة نعلم جيدا من هي الجهة صاحبة المصلحة الحقيقية في هدم النظام الجديد ممثلا بمجلس نوابه ..نأتي الى إلزامنا بأن نوظف لدينا ثلاثين شخصا من الحماية يأخذون رواتبهم من البرلمان وأحمد الله انه لم يبقى عندي من الأهل أو الأقرباء في العراق شخص كي اجعلهم من حمايتي واكتفيت بعشرة فقط جميعهم أغراب عني واعتبرهم كأولادي يتناوبون في حراسة بيتي وخصصت رواتب العشرين الباقين لأبناء أسر عراقية متعففة ولشبابها ممن هم الآن إما طلبة في الثانوية أو في المعاهد والكليات وسجلتهم كحماية لي وأفخر بأن واحدا منهم قد تخرج هذا العام من أحدى الكليات ..وحتى لو قام زملائي النواب بتعيين أقاربهم المحتاجين كحماية لهم فما هو وجه اللوم في ذلك اليس الأقربون المحتاجون هم أولى بالمعروف ؟ في عرف الديانات السماوية كافة .. أما بالنسبة لجواز السفر الدبلوماسي فلسنا بدعا بين الأمم والبرلماني هو شخصية رسمية عندما يدعى لحضور مؤتمر دولي يجب ان تحترم مكانته في دول العالم ومطاراته لأن إحترامه من إحترام وطنه . والقول بان قرارا سريا صدر من البرلمان بمنح جواز سفر ديبلوماسي للبرلمانيين إنما يكشف عن جهل مطبق بعمل البرلمان فليس في برلمان العراق قرارات سرية والبرلمان انما يصدر قوانين استنادا لأحكام البند أولا من المادة 61 من الدستور وهم يملكون الجوازات الدبلوماسية منذ المجلس الوطني الأول في مطلع عام 2005والجديد هو شمول الأزواج الأطفال ممن هم دون سن الرشد وقد جاءت الموافقة علنية ولا داعي للخفاء ..أما بالنسبة لراتب البرلماني فلم أجد أكذب من الفرية القائلة ان راتبه من 12 ألف دولار الى خمسة وعشرين ألف دولار!! .يجب ان يستقر صاحب الفرية على رأي واحد من يأخذ ال12 ومن يأخذ ال25 . ياسلام ما أسهل أن تسطر هذه الأكاذيب التي تصلنا عن طريق السماع يا لها من مصادر موثوقة جدا !! وما أهون على ضمائرنا ان نضخم راتب النائب الى هذه المستويات الخيالية متناسين ان على النائب أن يدفع كلفة سيارات الحماية وكلفة صيانتها وإدامتها والمبالغ الشهرية لتسيير عمل المنظمات التي يديرها النائب وبالنسبة لي اتكفل بمنظمة واحدة فقط هي إتحاد نساء كردستان في فرع تدريب الأرامل على مكائن نسج البسط متوسطة الحجم ..وأريد أن أذكرّ بأن النواب في عام 2006 وكان معظمهم لا يملكون سيارات ورواتبهم هي سبعه ملايين دينار كانوا يتجمعون في الساحة القريبة من وزارة الخارجية كي يستقلوا من هناك سيارات التاكسي للرجوع لبيوتهم وقد استشهد العديد منهم هناك عندما تم ّ تفجير المكان الذي كانوا يقفون فيه بفعل انتحاري جبان ولم يكن بطرا أو شيئا كماليا صرف 60 الف دولار لكل نائب والتي هي ثمن سيارة مستعملة من السيارات المصفحة لحماية حياتهم أما ترداد ما يقوله الآخرون دون تمحيص منا فهو بحد ذاته خطيئة في حق الوطن قبل ان تكون في حق من واجه المستحيل وعمل في أصعب الظروف الدموية التي مرّ بها الوطن عام 2006 وكان في الصفوف الأمامية وأخيرا أؤكد لك يا بنيتي أن البرلمان العراقي ليس من بين المكاره التي ابتلي بها العراق طوال تاريخه كي تحمدي الله على هذا المكروه بل أنه فسحة الأمل الوحيدة التي سينبلج منها فجر دولة المؤسسات الدستورية حيث الجميع سواسية تحت مظلة القانون وتقديم صحفي للقضاء العراقي لا يدعو للويل والثبور وانما هو الطريق الصحيح الذي يلجأ اليه الجميع لإرساء تقاليد حضارية غير فوضوية توجب إحترام بعضنا للبعض الآخر)انتهى النص

المادة 38 من الدستور العراقي تذكر عن حرية التعبير والاعلام حق كل مواطن عراقي لكن هذه المادة تحتاج الى تعديل يضمن للصحفي حق الوصول الى المعلومة .

لم اذكر اسم النائبة الان لان لدي ردود اخرى سوف انشرها لاحقا .

اوائل ديسمبر 2009