البرلمان العراقي يوزع رئاسات لجانه بالتوافق - الارهاب الطائفي يزيد النازحين إلي 130 ألفاً
27/06/2006لندن ــ نضال الليثي
بغداد ــ رويترز
ارتفع عدد ضحايا العنف الطائفي في العراق خلال الاشهر الاربعة الماضية الي اكثر من 130 ألف نازح وقال النائب ظافر العاني خلال مناقشة هذه الازمة في البرلمان امس يجب ان تكون هناك زيارات ميدانية لتفهم حاجياتهم الانسانية .
واضاف ان علي الحكومة اتخاذ خطوات مباشرة وتوفير الامن للاسر النازحة حتي خلال وجودها في المخيمات. وهناك مخاوف من ان يكون نهر دجلا حدا فاصلا بين احياء بغداد السنية والشيعية لتنقسم العاصمة العراقية الي قسمين. وحول ازمة التهجير الطائفي قال ستار نوروز المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ان عدد النازحين بلغ 130386 او 21731 اسرة. ووفقا لاحصاءات الوزارة فان عدد النازحين المسجلين قفز 30 الفا الشهر الماضي. علي صعيد متصل أقر البرلمان العراقي أمس توزيع اللجان البرلمانية بين الكتل بعد توافق رؤسائها علي ذلك، فيما اقر البرلمان مشروع قانون استبدال اعضائه الذين تسند اليهم حقائب وزارية أو يبقي مقعدهم النيابي شاغراً نتيجة الوفاة. وقال أياد السامرائي عضو قائمة التوافق لـ (الزمان) ان الاتفاق بين رؤساء الكتل نص علي تصنيف اللجان الي خمس مستويات علي ان يتم اشغال منصب رئيس اللجنة ونائبه ومقرها عبر التوافق فيما بينهم . واسندت رئاسة لجنة الدفاع والأمن للنائب جلال الدين الصغير من الائتلاف العراقي. والعلاقات الخارجية الي النائب همام حمودي. وهو من الائتلاف ايضاً. واسندت لجنة النزاهة الي هادي العامري من الائتلاف ورئاسة لجنة الخدمات الي عضو في البرلمان من القائمة الكردستانية، فيما احتل اياد السامرائي رئاسة اللجنة المالية من قائمة التوافق والدكتور علاء مكي رئاسة لجنة التربية من قائمة التوافق أيضاً. واسندت رئاسة لجنة الاقاليم والمحافظات الي التوافق أيضاً. وقال السامرائي ان النظام الداخلي للبرلمان العراقي ينص علي حق كل نائب الترشيح لعضوية لجان البرلمان لكنه اعطي الحق التنسيق بين الكتل للتوافق علي رئاسة هذه اللجان.
وهذا ما حصل. وحول تفاصيل الصيغة التوافقية التي تم التوصل اليها قال السامرائي ان الاتفاق نص علي ان يجري اختيار رؤساء اللجان ونوابهم والمقررين علي أساس الاستحقاق الانتخابي وحجم تمثيلها في البرلمان، شرط ان تضم كل لجنة ممثلين عن جميع الكتل وان يتراوح عدد الاعضاء فيها بين 7 أعضاء الي 15. وقال تم تصنيف 5 من هذه اللجان كلجان رئيسة أو أساسية. وقال ان بعض هذه اللجان مثل الدفاع والامن والعلاقات الخارجية شهدت إقبالاً كبيراً من النواب ليكونوا اعضاء فيها. وحول قانون استبدال عضوية مجلس النواب الذي اقره البرلمان أمس قال السامرائي اي نائب تسند اليه حقيبة وزارية يفقد عضويته في المجلس. وأضاف ان مقعد النائب يبقي شاغراً في حال وفاته. وأوضح ان القانون الجديد نص علي ان يتم تعويض المقعد الشاغر ببديل حسب التسلسل في القائمة شرط ان يكون من المحافظة نفسها ومن الكيان السياسي نفسه.