البيان الختامي للحوار الامريكي العراقي حول التعاون الاقتصادي بين البلدين

28/02/2008

شبكة أخبار نركال /NNN/بغداد/

عقد ممثلون عن حكومة الولايات المتحدة الامريكية وحكومة العراق اجتماعا في بغداد في يوم 27-28 من شهر شباط 2008 تم من خلال هذا الاجتماع مناقشة التعاون الاقتصادي في عدد من المحاور التي تهم كلا البلدين الصديقين.

وقد تراس الاجتماع نائب رئيس الوزراء د برهم احمد صالح ونائب وزيرة الخارجية الامريكية للشؤون الاقتصادية والطاقة والزراعة السيد روبن جيفري اضافة الى نائب وزير الخزانة للشؤون الدولية السيد ديفيد ماكورماك. بالاضافة الى مشاركة وزراء المالية والتخطيط والنفط و والكهرباء و الصناعة والتجارة و الاسكان والتعمير والزراعة العراقيين وعدد من كبار موظفي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء العراقية بالاضافة الى كبار الموظفيين و الفنيين من الجانبين وعدد من وكالات التنمية.

تعتبر هذه الجولة من الحوار حول التعاون الاقتصادي الجولة السادسة في سلسلة اللقاءات الاقتصادية الثنائية التي انصبت على اجندة الاصلاحات الاقتصادية والاولويات. وركزالاجتماع على الالتزام المستمر لقادة العراق نحو انشاء اقتصاد سوق نشط ، كما مبين في العهد الدولي مع العراق، فضلا عن الدور المتواصل الذي تقوم به الولايات المتحدة الامريكية في دعم تلك المساعي.

واشاد المسؤولون الامريكيون بمساعي حكومة العراق نحو احراز تقدم بشأن الاصلاحات الاقتصادية، مشيرين الى النجاحات المتحققة على صعيد السيطرة على عملية التضخم وقانون التقاعد الذي صدر مؤخرا. كما اثنوا على جهود حكومة العراق في ابرام اتفاقية مثمرة مع صندوق النقد الدولي لسنة 2007 فضلا عن الاتفاقيات الثنائية الاخيرة بشأن تخفيض الديون، مشيرين الى ان هذه الانجازات تمثل اللبنات الرئيسية لارساء اقتصاد مستدام.

ورحب المسؤولون الامريكيون بتمرير قانون الموازنة العامة لسنة 2008 وحثوا على مواصلة التقدم في مجال ادارة الايرادات العامة، بما في ذلك اتخاذ المزيد من الخطوات للتعجيل بتنفيذ الموازنة والوقت الملائم لتنفيذ نظام الادارة المالية وتعزيز الملاحقة والمساءلة. اتفق المسؤولون الامريكيون على تقديم المساعدة في عملية تقوية قدرات مجالس المحافظات واثنوا على زيادة حجم المخصصات المرصودة للمحافظات من موازنة سنة 2008.

واكد المسؤولون العراقيون على ان عملية تسخير الموارد الطبيعية العراقية بشكل مثمر مازالت احدى المهام الاساسية في تحقيق الامكانيات الاقتصادية للبلد، مشددين على اهمية اعتماد الشفافية والمساءلة في ادارة تلك الموارد، واتفقوا على ان عملية تشكيل اطار عمل قانوني وتنظيمي متين تبقى عنصرا اساسيا في تشاطر النمو الاقتصادي المستدام. وعليه، اعترف المسؤولون باهمية تمرير قانون النفط والغاز والتشريعات ذات الصلة بتقاسم الثروات باقرب وقت ممكن. واثنى المسؤولون الامريكيون على الجهود التي يقوم بها نائب رئيس الوزراء وقيادته للمساعي الرامية لمكافحة الفساد الاداري، ورحبوا بتشكيل فريق عمل مشترك لمكافحة الفساد من اجل تعزيز التنسيق بخصوص هذه القضية الحيوية، كما ورحبوا بخطة عمل الحكومة العراقية لمكافحة الفساد.

وتناول ممثلو حكومة الولايات المتحدة الامريكية وحكومة العراق الدور الرئيس الذي تقوم به المصارف في دفع عجلة الاستثمار والنمو، وتطرقوا الى خطط حكومة العراق الرامية لتقوية القطاع المصرفي. واتفق المسؤولون على العمل جنبا الى جنب من اجل مساعدة العراق على تحديث مؤسساته المالية، بما في ذلك مساعدات من الولايات المتحدة الامريكية لدعم القطاع المصرفي.

وتناولت الوفود المشاركة اهمية انظمة التجارة والاستثمار السليمة. ورحب المسؤولون الامريكيون بخطط حكومة العراق بشأن الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، والتقدم الذي احرز مؤخرا على صعيد تشكيل هيئة الاستثمار، وشجعوا على الاسراع في اعتماد اللوائح التنظيمية اللازمة لتنفيذ قانون الاستثمار. اتفق الطرفان على عقد اجتماع ثنائي لمجلس التجارة والاستثمار قبل نهاية سنة 2008. هذا الاجتماع، وغيره من نشاطات التوعية الرامية الى جعل المنتجين والمصدرين العراقيين على اطلاع بما يدور، ستساعد العراق في تحديد المرحلة والاستفادة بشكل اكبر من المزايا التي يوفرها نظام المنافع التفضيلية العام الامريكي، بصفته دليل على سير تقدم العلاقات التجارية بين البلدين. اتفق المسؤولون العراقيون على النظر بعناية لتوصيات الحوار التجاري الامريكي العراقي من اجل التشجيع على تنمية القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن الحاجة الى المزيد من التدابير التشريعية والتنظيمية لجذب القطاع الخاص والمحافظة على رأس المال والتكنولوجيا لمختلف القطاعات.

رحب المسؤولون العراقيون بالتزام حكومة الولايات المتحدة الامريكية بدعم عملية تنشيط القطاع الزراعي ورفع المساعدات المقدمة من وزارة الزراعة الامريكية لبرنامج الارشاد الزراعي الذي يربط بين العلماء والاكاديميين العراقيين مع نظرائهم الامريكيين.

اكدت حكومة العراق على التزامها بتنفيذ اجراءات شبكة الحماية الاجتماعية بغية توفير الخدمات الاساسية للفئات الفقيرة، ووضع خطة لرفع نظام البطاقة التموينية بشكل تدريجي.

واكد الجانبان على اهمية استمرار هذا الحوار حول التعاون الاقتصادي الثنائي في مسعى لانعاش الاقتصاد العراقي ورفع مستوى النمو في البلاد واتفقوا على ان يكون الاجتماع المقبل في ربيع 2009 و تحديد المكان لاحقاً.

ولاجل ادامة الحوار البناء بين البلدين تم الاتفاق على تكليف سكرتارية لجنة الشؤون الاقتصادية العليا في رئاسة مجلس الوزراء من الجانب العراقي و السفارة الامريكية في بغداد للقيام بمهمة المتابعة التنسيق لاجل وضع توصيات والمقررات الناتجة عن هذا الاجتماع موضع التطبيق.