• البيان الصادر عن المشاركين في أعمال المؤتمر الخاص بحماية وتعزيز التراث العراقي المعرض للخطر في نينوى

·البيان الصادر عن المشاركين في أعمال المؤتمر الخاص بحماية وتعزيز التراث العراقي المعرض للخطر في نينوى

·البيان يتناول بالتأشيرات الاتفاقيات والنصوص الدولية الذي تؤكد على ضمان التراث الإنساني واعتبار تدميره جريمة حرب

·المشاركون في المؤتمر يدعون الى اتخاذ جميع التدابير لمنع وقوع هجمات ضد المباني التاريخية والمعالم الأثرية والفنية والعلمية

أصدر المشاركون في اعمال المؤتمر الذي عقدته المنظمة الايطالية ( جسر الى ...) يوم 20/2/2017 في اربيل بيانا تناول تشخيصات بشأن الدمار والتخريب الذي أصاب التراث العراقي ومخاطر الضياع والاختفاء التي تعرض لها وفي ما يلي نص البيان :

نحن الموقعون أدناه

نعرب عن قلقنا الشديد بشأن مسألة حماية التراث الثقافي العراقي في الموصل ومحافظة نينوى. ونحن هنا لنؤكد الدور الاساس للثقافة في الحفاظ على الهوية التاريخية والاستمرارية الثقافية لجميع المكونات العرقية والدينية العراقية في بناء التماسك الاجتماعي والمساهمة في المصالحة والسلام.

نشير في هذا الصدد إلى بروتوكولات ومعاهدات دولية مختلفة تمت صياغتها واعتمادها دوليا، بما في ذلك المواد 27 و56 من معاهدة لاهاي لسنة 1907 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاع المسلح مع اللائحة التنفيذية من الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بها (البروتوكول الأول 1954، والبروتوكول الثاني 1999)، والنظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، التي عرفت التدمير المتعمد للمباني التاريخية كجريمة حرب، ومجموعة شاملة من المواثيق الدولية لحماية التراث الثقافي الخاصة باليونسكو، بما في ذلك الاتفاقية بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية (1970) واتفاقية التراث العالمي (1972)؛ والقرار الاخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2199 (2015)، الذي يدين بالإجماع تدمير التراث الثقافي في العراق واعتماد تدابير ملزمة قانونا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار والممتلكات الثقافية من البلد؛

وإذ نعتبر أن "التدمير المتعمد" الذي يعني اي عمل يهدف إلى التدمير الكلي أو الجزئي للتراث الثقافي، وبالتالي النيل من حضارة هذه الشعوب، يعد انتهاكا للقانون الدولي أو جريمة غير مبررة ضد المبادئ الإنسانية؛ ندعو المؤسسات المحلية والدولية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع تدابير الحماية اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي العراقي المعرض للخطر في نينوى، ولا سيما عن طريق:

1- ضمان جميع التدابير الممكنة المعتمدة على الصعيد الدولي وتنفيذها من أجل حماية التنوع العراقي والتراث الثقافي في نينوى، بما في ذلك التراث غير المادي.

2- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقوع هجمات ضد المباني التاريخية والمعالم الأثرية الدينية أو الفنية أو العلمية.

3- ضمان التكامل بين حماية الموروث الثقافي والانساني في عملية الإنعاش وإعادة الإعمار.

4- ضمان التكامل بين حماية الموروث الثقافي كأداة في عمليات بناء السلام والمصالحة، من خلال تسليط الضوء على انتهاك التراث الثقافي والتنوع وتأثيره على الاستقرار والانتعاش والتنمية.

5- تبني اجراءات ونهج قائم على مواثيق حقوق الإنسان عندما يتم استهداف التراث الثقافي المهدد / أو المعرض للخطر.

6- ضمان تجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، على وجه الخصوص، عندما يتعرض التراث الثقافي لأعضاء جماعة عرقية أو دينية، للتدمير المتعمد أو يجري استخدامه كأداة للاضطهاد.

7- التأكيد على حظر الاتجار غير المشروع بالقطع الاثرية والتراثية التي تمت سرقتها.

8- ضمان تمكين المؤسسات والمنظمات الدولية والوطنية من الوصول إلى المناطق المتضررة من أجل اجراء التقييم السريع والإبلاغ عن حماية المواقع.

9- رصد وتوثيق الانتهاكات التي حدثت لكل جزء من التراث الثقافي والملاحقة القانونية الدولية والمحلية لمرتكبي الهجمات ضد التراث الثقافي.

10- اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل العودة الآمنة لممتلكات المؤسسات الثقافية العراقية (بما في ذلك الكنوز الأثرية والتاريخية والثقافية والعلمية النادرة، وذات الاهمية الدينية) التي تم نقلها بشكل غير شرعي من محافظة نينوى منذ اجتياح داعش لتلك المناطق منذ حزيران 2014.

11- في حالة تحرير كامل اراضي محافظة نينوى وامكانية الوصول اليها، يجب دعوة السلطات المحلية للالتزام في حماية وإعادة تأهيل المواقع الثقافية والتاريخية، بما ينسجم مع أهميتها.

وسنبذل كل الجهود الممكنة لنشر هذه البيان والمساهمة في احترام هذه المبادئ.