Facebook Twitter YouTube Telegram

التخطيط:20 بالمئة من سكان العراق يعانون الفقر - شمول 86 ألف أسرة في محافظة نينوي بقانون الحماية الإجتماعية

الموصل - الزمان

أكد محمود إسماعيل معاون مدير قسم الرعاية الاجتماعية في محافظة نينوي علي أن قسم الرعاية الاجتماعية يقدم خدماته المختلفة التي تشمل المواطن المشمول بالرعاية بدءا من سن الطفولة وانتهاء بالشيخوخة من خلال الأقسام والوحدات التابعة لقسمنا منها الحضانات التي تعني بتربية ورعاية الأطفال ومعاهد الأيتام والمعوقين ودار رعاية المسنين، فضلا علي صرف رواتب للمشمولين بقانون شبكة الحماية الاجتماعية، وقال إسماعيل إن قانون شبكة الحماية الاجتماعية يعد تعديلا لقانون الرعاية الاجتماعية الذي كان يشمل في السابق ثماني فئات إلا أن الأمر اختلف بعد أن خضع لدراسة مطولة وبحث لمعرفة نسبة الفقر الحقيقية في العراق، موضحا أن نتائج الدراسات التي نفذها مركز الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بالتنسيق مع برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة أثبتت وجود 20% من نسبة سكان العراق يعانون الفقر، وأشار في سياق حديثه إلي أن المشمولين بقانون شبكة الحماية الاجتماعية يندرجون في ثلاث فئات رئيسة هي، فئة العاجزين وتشمل المتزوجين الأرامل والمطلقين من الذكور سواء كان المشمول فردا أو ينتمي لعائلة، فضلا علي شمول الأعزب البالغ فاقد رعاية الابوين والفتاة الباكر والأرامل من النساء والمطلقات بدون قاصرين أو لديهن بالغين والمعوقين من عمر 15 سنة فما فوق بغض النظر عن نوع العوق، ومبينا أن لهؤلاء جميعا استحقاقان هما حق الضمان عندما يكون عاجزا كليا عن العمل وحق الضمان في حال شمول أسرته بشبكة الحماية الاجتماعية، هذا فضلا علي شمول المصابين بشلل الأطراف الأربعة ومكفوفي البصر في حال بلغوهم سن 15 سنة، كما شمل قانون الشبكة في صيغته الجديدة المصابين بالشلل الرباعي والمكفوفين بغض النظر عن العمر وهي حالة لم تكن مشمولة ضمن قانون الرعاية الاجتماعية. وأكد إسماعيل علي أن مركز التشغيل في مدينة الموصل يتوافر علي سجل يضم أسماء أعداد كبيرة من العاطلين وهؤلاء جميعا مشمولون بقانون شبكة الحماية الاجتماعية وما علي هؤلاء إلا مراجعة المركز وملء إستماره خاصة ليتسني للمعنيين التحري عن رب الأسرة المسجل لتبدأ عملية صرف رواتب الضمان مباشرة بعد التثبت من أن انطباق الشروط علي الأسرة المتقدمة للحصول علي هذا الضمان ومن أبرز تلك الشروط أن لا يكون للأسرة دخل أو أن دخلها أقل من الراتب الذي تمنحه الشبكة، أما الفئة الثالثة فتشمل الأرملة والمطلقة ولهما قاصرين وكذلك الطالب المتزوج والمستمر علي الدراسة ويصرف لهذه الشريحة راتب ضماني لغاية التخرج والحصول علي الشهادة الجامعية، كما تشمل هذه الفئة أسرة اليتيم القاصر وأسرة النزيل المحكوم لسنة فأكثر علي أن يكون الحكم مكتسبا الدرجة القطعية. وقال إسماعيل إن قانون شبكة الحماية الاجتماعية سينفذ ابتداء من شهر آذار الجاري وتصرف للمشمول رواتب ابتداء من 1/12/2005 ، مشيرا إلي أن قسم الرعاية الاجتماعية يتكفل بإرسال قوائم الرواتب الناجزة إلي مكاتب البريد حسب مناطق سكني المشمولين، وهذا الإجراء يأتي بعد أن حددت دراسة متخصصة أعدادا دقيقة للأسر المستحقة للضمان في محافظات القطر كافة، وقد حدد عدد الأسر في محافظة نينوي بـ(86) ألف أسرة من الممكن شمولها خلال هذا العام، ويعد هذا العدد هو الأكبر بين الأعداد التي حددت في المحافظات الأخري بعد العاصمة بغداد وأوضح إسماعيل أن الأسرة المستحقة تحصل وفق القانون الجديد علي (50) ألف دينار في حال أنها تتكون من شخص واحد وفيما تتقاضي الأسرة المكونة من فردين (70) ألف دينار، ويصل الراتب إلي (90) ألف دينار للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد أما المكونة من أربعة أفراد فتستحق (100) ألف دينار فيما يكون استحقاق الأسرة المكونة من خمسة أفراد (110) ألف ويصل الراتب حده الأعلي وهو (120) ألف دينار للأسرة التي يزيد عددها الخمسة، هذا وتمنح كل أسرة لديها تلميذ في عمر 15 سنة ولغاية 18 سنة ومستمر علي الدراسة للمرحلتين المتوسطة والإعدادية مبلغ خمسة الآف دينار شهريا تضاف إلي استحقاق الأسرة، مؤكدا أن الرواتب ستصرف كل ثلاثة أشهر دفعة واحدة بعد صرف راتب شهر كانون أول الماضي.