التكييف الدستوري لقانون الاحزاب والجمعيات السياسية والموقف القانوني من احزاب الاسلام السياسي قي العراق

العراق اليوم مثخن بالجراح ولغه الرصاص ودخان الحرائق والخطف والقتل على الهويه والكراهيه الطائفيه ومظاهر الاحتراب الداخلي تسود كل مفاصل الدوله العراقية الجديدة .ان ذلك بلا شك احد ابرز النتائج المترتبه على نظام المحاصصه الطائفية الكريهة والذي افرزته الانتخابت النيابية الاخيرة

وكرسته المساومات السياسيه في اوسع عمليه للسمسرة الطائفيه للمناصب السياسيه في العراق ( مجلس الرئاسه والوزراء ورئاسه البرلمان ..والان اشخاص المفوضيه العليا للانتخابات )
اظافه الى التقاسم الطائفي للجان البرلمانيه.
كل ذلك يحصل بعيدا عن معايير الكفاءه العلميه والنزاهه االوطنيه والخبره الوظيفيه ولا نستغرب ابدا ان نجد انصاف المتعلمين ورجال النظام الدكتاتوري القديم في المواقع الحكوميه والبرلمانيه الحساسه ..واصبحت الوزارات وعموم جهاز الدوله الاداري ضمن دائره هذا المخاض الطائفي وبدت وكانها جزء من الاقطاعيات السياسيه التابعه لهذه الجهه او تلك
هذا كله ادى الى ان تصاب دوائر ومؤسسات الدوله وجهازها الاداري بالشلل والترهل الوظيفي والاداري وتفشي الرشوه والفساد الاداري وسرقه المال العام اما المحافظات العراقيه وقياداتها الاداريه المحليه فلم تكون باحسن حال اطلاقا واصبحت وكانها دويلات داخل الديله الواحده وجرا تغييب سلطه الدوله المركزيه واصبحت المافيا الطاائفيه الطفيليه والمليشيات تلعب دورا تخريبيا في اداره وتسيير مرافق الهيئات المحليه في المحافظات واصبح النهب المنظم للمال العام وتهريب وسرقه النفظ والثروات الوطنيه المحليه السمة البارزه في كل المحافظات العراقيه التى تديرها احزاب الاسلام السياسي

ان هذه النتائج الكارثيه كان سببها تحديدا شيوع ثقافه الانحطاط الطائفي والممارسه الدينيه السلفيه الظلاميه في الحياه العامه ..والمضحك المبكي ان جميع قيادات(الائئتلاف والتوافق ) يرفعون اصواتهم واقلامهم بالضد من الطائفيه نظريا ولكن عمليا وممارسة يكرسون عن كثب نظام المحاصصه والكراهيه الطائفيه

هذا كله يقودنا الى استنتاج عقلاني وموضوعي الا وهو فشل احزاب الاسلام السياسي ..شيعيه او سنيه في قياده الدوله العرافيه الحديثه على مر السنوات الثلاثه الماضيه وعززت هذا الفشل الذريع اداره وتسيير الجهاز الاداري المحلي في المحافظات العراقيه ..ولذلك يجب وبالضروره الوطنيه الملحه ..ان نعمل سويه من اجل قبر الطائفيه الدينيه والسياسيه كجهاز وكاديولوجيه ظلاميه ومن اجل التصدي لهذا الاخطبوط الطائفي والخروج من الازمه السياسيه باقل الخسائر ..ندعو الى اشاعه روح المواطنه العراقيه ومبادىء الدوله المدنيه الحديثه ..وتعزيز الدور المؤسساتي لدوله القانون ويستوجب منا جميعا نحن العراقيين الغير ملوثين باغراءات السلطه والطائفيه الى ضروره القيام بعمل وطني وقانوني جاد وذلك عبر الاعتماد في اداره جهاز الدوله الوطنيه على التكنوقراط وعلى اصحاب الكفاءات والاكاديمينن والعلماء العراقيين عبر ايجاد نظام قانوني للاحزاب والجميعات السياسيه يعتمد على الحقائق والوقائع القانونيه المقارنه في ممارسه النشاط الساسي للجمعيات والاحزاب السياسيه في العراق والتي يمكم ايجازها على النحو التالي ..:

اولا – ان الحتميات الدستوريه في العراق تؤكد مبادىء الفصل بين السلطات الثلاثه التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه وهذا يقودنا بالضروره الجدليه الى الفصل بين الدين والدوله ..في ظل نظام الدوله المدنيه الديمقراطيه الحديثه مما يستوجب معه الفصل بين مهام ووظائف السلطه الدينيه من جهه والسلطه المدنيه من جهه اخرى وذلك حمايه للدين الحنيف من كل اساليب الخداع والتضليل الساسي ..ان ذلك سيوفر بلا شك ارضيه هادفه لانتاج وعي وطني ومدني جديد يستهدف بناء العراق الديمقراطي الفيدرالي على اسس العقلانيه السياسيه والقانويه

ثانيا – تحريم تشكيل الاحزاب السباسيه على اساس ديني وطائفي وذلك بالاستناد لقواعد الدستور العراقي الدائم لسنه الفين وخمسه حيث يؤكد الدستور العراقي الجديد صراحه على منع ممارسه الاحزاب الطائفيه والعنصريه العمل السياسي استنادا ( لنص الماده التاسعه) والتي تقول ما يلي (يحظر على كل كيان او نهج يتبني العنصريه او الارهاب او التكفير الطائفي او يحرض او يمجد او يروج او يبرر له وخاصه البعث الصدامي في العراق وتحت اي مسمى ولا يجوز ان يكون ضمن التعدديه السياسيه وينظم ذلك بقانون)

وعلى ضوء القاعده الدستوريه تعتبر الطائفيه والعنصريه من المسلمات المحرمه دستوريا من ما يتوجب على المشرع الوطني تحديد وتشخيص قاعده قانونيه تتلائم ووتوائم مع طبيعه النص الدستوري ولا تعارضه وهذا يستلزم بالضروره القانونيه منع وتحريم قيام الاحزاب على اسا طائفي او عنصري ..

ان هذا التكييف الدستوري الصريح والوارد في الماده التاسعه من الدستور العراقي الجديد ..يعطي سلطه تقديريه وتقريريه للمشرع الوطني العراقي لتأسيس قانون للاجزاب والجمعيات السياسيه يتطابق نصا وروحا مع القاعده الدستوريه وهذا يستلزم تحريم نشاط احزاب الاسلام السياسي فأما ان تكون والحاله الدستوره ..احزابا سياسيه وتقوم بنشاط سياسي مما يستلزم تغير عناوينها واسمائها وعناوينها وبرامجها بما يتوافق والقانون او ان تتحول الى جمعيه دينيه تقوم بأنشطه دينيه وخيريه وتوجيهيه .

ان القيام بقراءه قانونيه لقانون الاحزاب والجمعيات السياسيه في العديد من البلدان العربيه ومنها الجزائر تحديدا نجد
انه حرم تشكيل الاحزاب على اساس ديني مما اجبر حركه الاخوان المسلمين في الجزائر بقياده محفوظ نحناح
سابقا والشيخ سلطانى بوجره حاليا على تغير برنامجها وتحويل اسمها الى حركه مجتمع السلم ..وكذلك قام الشيخ عبد الله جاب الله ..قام بتغير اسم وبرنامج حزبه الديني الى حزب سياسي اسماه حركه التجديد والاصلاح ..
وبذلك تحولوا برامجيا وفعليا من احزاب دينيه الى احزاب سياسيه معترف بها قانونا
بينما رفضت الجبه الاسلاميه للانقاذ تغير اسمها .ولذلك تم منعها من ممارسه العمل السياسي حتى الان ..

وفي مصر القانون الخاص بالاحزاب ولجنه الاحزاب في مجلس شورى الدوله يحرم ايضا قيام الاحزاب على اساس ديني وهذا ما ينطبق على حركه الاخوان المسليمن ومنعها من ممارسه النشاط السياسي ..ودخله البرلمان المصري كشخصيات مستقله

وفي موريتاينا وتونس وغيريها من البلدان العربيه والاجنبيه يجري تحريم قيام الاحزاب على اساس ديني ..لانه يشكل خروجا عن قاعده ومبداء الفصل بين السلطات العامه

ثالثا- ضرورة ايجاد بدائل للاجهزة والمسميات الطائفية كالوقف السنى والوقف الشيعى وربط المؤسسات الدينية بوزارة الاوقاف وذلك تفاديا لهذا الاحتقان الطائفى المقيت

رابعا- من المهم بمكان ضرورة تحويل ونزع المساجد والجوامع والحسينيات من قبضة وهيمنة احزاب الاسلام السياسى ووضع رقابة وطنية وولاية قانونية عليها من قبل وزارة الاوقاف خاصة وقد تحولت دور العبادة عن اهدافها كاماكن وملاذا للرحمة والتسامح والتاخى الدينى والانسانى الى منابر سياسية واعلامية تدعو وتحرض على الطائفية واشاعة جو الكراهية والبغضاء الاجتماعية لابل اصبحت وكرا للاختطاف والتعذيب وكل انواع الرذيلة السياسية .

نعتقد جازمين ان دلك سيكون بلا شك تحولا ومنعطفا هاما فى نزع فتيل الازمة الطائفية والسياسية وعاملا مسرعا فى استقرار العراق العزيز .والغاء ثقافة الواحدية الطائفية والخروج من دائرة الفوضى المنظمة والتى يعمل على اذكائها بشكل محموم قوى الاسلام السياسى والبعث الفاشى والتكفيرى الظلامى وممارسات الاحتلال الاجنبى للعراق ..واخيرا وبعد ان تم الخلاص والى الابد من نظام الفاشية السياسية يحاول البعض من قادة ورموز احزاب الاسلام السياسى الترويج وبوقاحة طائفية لنظام الفاشية الدينية معلنا ومن على منبر السلطة التشريعة بقطع الالسن والايدى وجز الروؤس من اجل الوصول للحكم الاسلامى الاصولى الشمولى . وهذا مخالف لكل الاصول الدستورية والقانونية فى العراق الجديد ومنافى لابسط القيم الديمقراطية وحقوق الانسان ويجب ان تكون موضعا للمسائلة التشريعية من قبل البرلمان العراقى اذا كانوا يحترموا القانون وحقوق الانسان بالعراق ...وندعو مخلصين قوى الاسلام السياسى التوقف عن هذا الهذيان السياسى بعد ان اوصلوا العراق الى الكارثة وحافة الحرب الطائفية .. وبنفس الوقت وبالحاح ندعو القوى الديمقراطية والليبرالية والوطنية والاسلامية المعتدله والمتنوره والتى قاتلت النظام الدكتاتورى المقبور الى تشكيل جبهة وطنية عريضة لتفويت الفرصة على اعداء الديمقراطية للعودة ثانية لحكم العراق وبشعارات المزايدة الوطنية المظللة والمشبوهة ..
حقوقي واكاديمي جامعي

عن موقع الجيران