Facebook Twitter YouTube Telegram

الجابري والشهرستاني ينسحبان لصالح الجعفري وعبد المهدي

ايلاف: قالت مصادر عراقية سياسية ان اثنين من المرشحين الاربعة لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة هما نديم الجابري وحسين الشهرستاني سينسحبان من السباق على المنصب لصالح ابراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي وسط محاولات يبذلها قادة الائتلاف العراقي الشيعي الموحد الفائز في الانتخابات النيابية الاخيرة لحسم الامر عن طريق التوافق من دون الحاجة الى اللجوء للتصويت خوفا من تصدع وحدة الائتلاف في وقت ينتظر العراقيون الاسبوع المقبل لحسم القضايا المهمة المتعلقة بمصير بلدهم حيث من المتوقع ان يشهد اعلان النتائج النهائية الرسمية للانتخابات وتسمية رئيس الحكومة والبدء رسميا بمفاوضات تشكيلها .

وأبلغت المصادر التي تحدثت معها "ايلاف" في إتصال هاتفي من بغداد اليوم ان الهيئة السياسية للائتلاف التي تضم رؤساء الكيانات السياسية التي يتشكل منها قد وضعت موعدا نهائيا لترشيح رئيس الحكومة الجديدة هو السبت او الاحد المقبلين بعد ان ابدت وجهة نظرها في العمل من اجل ان يكون هذا الترشيح بطريقة التوافق لا التصويت . وقالت ان رئيس كتلة المستقلين في الائتلاف نائب رئيس الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها حسين الشهرستاني والامين العام لحزب الفضيلة الاسلامي نديم الجابري قد قررا سحب ترشيحهما لمنصب رئيس الحكومة وبذلك ستكون المنافسة محصورة بين المرشحين الاثنين الاخرين وهما نائب رئيس الجمهورية مرشح المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق عادل عبد المهدي ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها مرشح حزب الدعوة الاسلامية ابراهيم الجعفري. واشارت الى ان الجابري قد قبل التنازل عن الترشح اثر وعود بمنحه منصب نائب رئيس الحكومة فيما لم يتقرر بعد المنصب الذي سيحتله المنسحب الثاني الشهرستاني .

وقالت المصادر ان العراقيين يتطلعون بامل الى الاسبوع المقبل لحسم القضايا المهمة التي تتعلق بمصير بلادهم حيث من المتوقع ان تعلن النتائج النهائية المصادق عليها السبت المقبل وهو اليوم نفسه الذي ينتظر ان تجتمع فيه الهيئة السياسية للائتلاف الشيعي لتسمية مرشحها عن طريق التوافق واذا ما فشلت في ذلك فانها ستدعو الهيئة العامة للائتلاف للتصويت في اليوم التالي الاحد على المرشح على ان تبدأ المفاوضات الرسمية لتشكيل الحكومة الجديدة الاحد اواثنين المقبلين . وفي هذا الاطار اكد زعيم الائتلاف العراقي رئيس المجلس الاسلامي الاعلى السيد عبد العزيز الحكيم انه يفضل اختيار المرشح بتوافق جميع الاطراف المكونة للائتلاف وتجنب اللجوء الى التصويت خوفا من تصدعه . وفي هذه الاجواء تشير المصادر الى ان التصويت اذا ما تم فأنه سيكون لصالح الجعفري الذي سيؤيده نواب الفضيلة البالغ عددهم 15 ونواب حزبه الدعوة البالغ عددهم 27 والصدريين ولهم 28 صوتا اضافة الى عدد من نواب المرجعيين ولهم مع المستقلين 29 صوتا .

لكن المصادر لاحظت ان انصار الجعفري يدركون ان هناك معارضة قوية لترشيحه من قبل القوى السياسية الاخرى خارج الائتلاف وخاصة الاكراد والقوى السنية واعضاء القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي اضافة الى الاميركان والبريطانيين ولذلك فنهم شاعرون بأن كل هذه القوى ستعمل من اجل افشال مهمته في قيادة الحكومة المقبلة .. فيما يبدي عدد اخر منهم تشاؤما اكبر بتوقعهم رفض مجلس النواب الجديد لدى انعقاد اول جلساته بعد 15 يوما من اعلان النتائج الرسمية للانتخابات لترشيح الجعفري الامر الذي يعني تقديم مرشح اخر سيكون اما من داخل الائتلاف او من خارجه ولذلك فهم وشعورا منهم بهذه المخاطر التي يمكن ان يرافقها تصدع يصيب وحدة الائتلاف فأنهم قد يقنعون الجعفري بالانسحاب لصالح عبد المهدي ليفوز بالتزكية .

وحول توزيع الحقائب الوزارية اشارت المصادر الى انها ستتم وفق النقاط التي ستحصل عليها كل كتلة من الكتل الفائزة في الانتخابات واوضحت ان الائتلاف يسعى للحصول على اكبر عدد من الوزارات السيادية فضلا عن الحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية والنائب الاول لرئيس مجلس النواب المقبل اضافة الى اصراره على تولي حقيبة وزارة الداخلية التي تعتبر من اكثر الوزارات التي تواجه انتقادات مختلفة على خلفية عمليات المداهمة والاعتقالات التي تقوم بها قواتها. وقالت المصادر ان تأجيل اختيار رئيس الحكومة الجديد يعني ان الاعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة سيستغرق وقتا طويلا وسط الصراعات التي تشهدها الساحة السياسية معبرة عن مخاوف حقيقية من ان يؤدي الفراغ السياسي الناشيء عن ذلك الى تدهور اكثر خطورة للاوضاع الامنية التي تشهد عمليات اختطاف وقتل واغتيال غير مسبوقة . واوضحت ان تاجيل المفوضية العليا للانتخابات العراقية اعلان النتائج النهائية للانتخابات برغم مرور 50 يوما على التصويت لمجلس النواب الجديد يأتي تلبية لرغبة الائتلاف العراقي الذي لم ينجح لحد الان في تسمية مرشحه حيث ان الدستور العراقي الجديد ينص على انعقاد المجلس يجب ان يتم خلال 15 يوما من اعلان النتائج وهو امر يتطلب من الائتلاف تقديم مرشحه الى المجلس بسرعة لكن هذا لم يحصل لحد الان .

وفي هذا المجال توقع حسين الهنداوي عضو مفوضي المفوضية العليا للانتخابات أن تجري المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات التشريعية نهاية الاسبوع الحالي وقال إن المفوضية العليا قدمت جميع المستمسكات التي تثبت مصداقية النتائج التي اظهرتها وهي متمسكة بها. وكانت المفوضية اعلنت أواخر الشهر الماضي النتائج غير المصدق عليها للانتخابات النيابية حيث حصلت قائمة الائتلاف العراقي على 128 مقعدا وبعدها جاءت قائمة التحالف الكردستاني وحصلت على 53 مقعدا ثم حلت بالمرتبة الثالثة قائمة جبهة التوافق العراقية السنية وحصلت على 44 مقعدا فيما حصلت القائمة العراقية الوطنية على 25 مقعدا وجاءت قائمة جبهة الحوار الوطني بالمرتبة الخامسة وحصلت على 11 مقعدا تلتها خمسة قوائم اخرى فازت بمقاعد تراوح عددها بين خمسة ومقعد واحد من مجموع المقاعد البالغة 275 مقعدا في مجلس النواب .