Facebook Twitter YouTube Telegram

الجامعة العربية تسعى لانقاذ الوفاق العراقي

ايلاف
أسامة مهدي من لندن: في وقت يواجه مؤتمر الوفاق العراقي صعوبات قد تعيق انعقاده تسعى جامعة الدول العربية التي ترعى المؤتمر وتهيء له حاليا الى تذليل هذه الصعوبات من اجل تحقيق مصالحة وطنية توقف نزيف الدم العراقي المتدفق طائفيا واقناع الفرقاء العراقيين بعقده في موعده المحدد في العشرين من الشهر الحالي حيث ارسلت مبعوثها احمد بن حلي الى بغداد التي سيحل بها خلال 48 ساعة لاجراء مباحثات مع قادة القوى العراقية تكفل انعقاد المؤتمر والاتفاق على المشاركين فيه والموضوعات التي سيناقشها.. فيما يمثل امام التحقيق بعد غد الخميس محافظ البنك العراقي السابق عصام الملا حويش للتأكد من صحة امر بصرف مبلغ 900 مليون دولار صادر عن الرئيس السابق صدام حسين عشية اندلاع الحرب التي اطاحت بنظامه.
وابلغ مصدر عراقي مطلع "ايلاف" ان الخلافات حول عقد المؤتمر بدأت تبرز نتيجة المحاولات الجارية من الجامعة لاشراك مسلحين في المؤتمر اضافة الى رفض القوى السياسية المعارضة للعملية السياسية انعقاده في بغداد لتخوفها من وقوعه تحت تأثير قوات الاحتلال والسلطات العراقية اضافة الى المطالبة بعدم اعتباره جزءا من العملية السياسية الجارية في البلاد والتي ترفضها هذه القوى التي تتقدمها هيئة علماء المسلمين السنية المتشددة ضد هذه العملية والداعية الى الاعتراف بالمقاومة المسلحة التي ترفضها القوى المنخرطة في العملية السياسية وتعتبرها ارهابا مسؤولا عن عمليات القتل اليومي التي يتعرض لها العراقيون.
ومن اجل ضمان انعقاد المؤتمر سيصل الى بغداد خلال يومين الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالجامعة العربية السفير أحمد بن حلى لاجراء مباحثات مع القوى السياسية والدينية والعشائرية في محاولة لتذليل الصعوبات التي تواجه انعقاد المؤتمر وتقليص هوة الخلافات فيما بينها. وقال بن حلى أنه سيجرى مشاورات مع جميع الأحزاب والقوى السياسية العراقية سواء فى الحكومة أو رؤساء العشائر والقبائل العراقية بهدف التعرف على وجهة نظرها ازاء جدول اعمال المؤتمر. واضاف أنه سيعمل على تكثيف الاتصالات والحوارات على مختلف الأصعدة وهى ستشمل دون شك هيئة علماء المسلمين كقوة هامة يجب الاستماع اليها. وأكد بن حلى أن الجامعة العربية تلقت حتى الآن آراء ومقترحات من عشرين جهة متنوعة داخل العراق حول انعقاد مؤتمر الوفاق الوطنى العراقى موضحا أن الجامعة ستقوم بتقييم هذه الآراء والملاحظات وفقا لما يحقق مصلحة العراق والعراقيين.

ولاحظ المصدر متابعا حديثه مع "ايلاف" ان موقف هيئة علماء المسلمين سيكون حاسما في تقرير مصير المؤتمر خاصة وانها عضو مؤثر في المؤتمر التأسيسي العراقي المعارض الذي يضم اكثر من عشرين حزبا ومنظمة عراقية وعشرات الشخصيات المعارضة مايعني ان مقاطعتها للمؤتمر سينسحب على موقف هذه القوى التي ستحذو حذو الهيئة في عدم المشاركة فيه. واوضح انه في حالة امتناع كل هذه القوى عن المشاركة في المؤتمر فأن الحاجة له ستنتفي على اعتبار ان واحدا من اهم اهدافه هو اجراء مصالحة او تفاهمات بين القوى المنخرطة في العملية السياسية والاخرى المعارضة لها
وطالبت هيئة علماء المسلمين في رسالة الى الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى امس انعقاد المؤتمر خارج العراق لابعاده عن تأثيرات القوى الاجنبية ولعدم توفر الظروف الامنية المناسبة للمشاركين فيه وان تقتصر المشاركة العراقية في المؤتمر على ممثلي القوى السياسية والدينية والعشائرية والاجتماعية والشخصيات الوطنية بعيدا عن التمثيل الرسمي.
وأكدت الهيئة في رسالتها على ضرورة الايقاف الفوري للمداهمات والاعتقالات واطلاق سراح الاسرى والمعتقلين في سجون القوات المتعددة الجنسيات والحكومة العراقية وتشكيل لجان تحت اشراف الامم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها السجناء والمعتقلون. ورفضت الهيئة ضمن شروطها اعتبار مؤتمر الوفاق الوطني العراقي جزءا من العملية السياسية الجارية في العراق وألا يتخذ سبيلا لاضفاء الشرعية على هذه العملية مؤكدة على ضرورة تنفيذ توصيات مؤتمر القاهرة.
وقد أكد موسى ردا على الرسالة أنه ستتم مناقشة طلب الهيئة خلال المشاورات التحضيرية للمؤتمر الذي سيقوم بها السفير بن حلي خلال وجوده في بغداد. وأعرب موسى فى تصريحات للصحفيين عن آسفه لتصاعد الاحداث الدامية في العراق وقال "ان هذا من شأنه ان يزيد من اصرارنا على عقد المؤتمر لتحقيق الوفاق بين العراقيين". وأشار الى انه اجرى اتصالات مع الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الخارجية هوشيار زيباري ومع هيئة علماء المسلمين لهذا الغرض. لافتا الى انه سوف يستكمل السفير بن حلي المشاورات مع مختلف القوى العراقية خلال زيارته للعراق للتمهيد والاعداد الجيد لمؤتمر الوفاق المقرر في العاصمة بغداد. ونفى موسى غياب واشنطن عن المؤتمر وقال انه تم توجيه الدعوة لكل الدول الاعضاء الدائمين فى مجلس الامن بما فيها الولايات المتحدة وكذلك لكل من تركيا وايران.
وكان الاجتماع الاول لمؤتمر الوفاق العراقي عقد في القاهرة تحت رعاية الجامعة العربية فى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وتم الاتفاق خلاله على عقد المؤتمر الثاني في بغداد فى بداية آذار (مارس) من العام الحالي غير أنه تم تأجيل إنعقاد المؤتمر بطلب من العراق لعدم إكتمال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
التحقيق في امر صرف من صدام لمبلغ 900 مليون دولار
من المنتظر ان يمثل امام التحقيق بعد غد الخميس عصام الملا حويش محافظ البنك المركزي العراقي خلال حكم نظام الرئيس السابق صدام حسين والمعتقل حاليا لدى القوات الاميركية.
وقال محامي حويش انه سيمثل الخميس المقبل امام قاضي التحقيق رائد جوحي بتهمة تبديد اموال الدولة. واكد ان التهم الموجهة الى موكله عارية عن الصحة ومن السهولة دحضها. واضاف ان بحوزة حويش ورقة ذيلت بتوقيع الرئيس الاسبق صدام حسين يطلب منه تسليم حكمت العزاوي وزير المالية او قصي صدام حسين مبلغ 900 مليون دولار و920 مليون يورو كان قد اودعها العزاوي في البنك المركزي العراقي قبل بدء الحرب الاخيرة التي اطاحت بنظام الرئيس السابق في ربيع عام 2003.
واشار الى ان الاوراق الرسمية التي يحتفظ بها محافظ البنك المركزي السابق تشير الى ان حكمت العزاوي سحب المبلغ في ليلة بدء الحرب في اذار (مارس) عام 2003 واكد ان ورقة اخرى ذيلت بتوقيع رئيس الجمهورية وقتها وكتب فيها بخط يده (سلموا مبلغ 900 مليون دولار و920 يورو المودعة لدى البنك المركزي لوزير المالية وان لم يتواجد فقد فوضنا السيد قصي صدام حسين استلام المبلغ المودع لدى البنك)". وقال ان هذه الورقة ستبرىء موكله ولن تبقى ذريعة لقاضي التحقيق لاتهامه بتبديد اموال الشعب او الاستمرار بأعتقاله.
ومن المنتظر ان تستأنف المحكمة الجنائية العراقية العليا في جلستها الثالثة والثلاثين الاثنين المقبل محاكو صدام حسين وسبعة من معاونيه في قضية الدجيل بعد ان عقدت جلسة امس استمعت خلالها الى اقوال شاهدي دفاع عن المتهم علي دايح.
وقد طالب الرئيس العراقي المخلوع بجهة دولية محايدة للتثبت من التواقيع المنسوبة له على وثائق تدينه في مقتل 180 من اهالي قرية الدجيل عام 1982 اثر تعرضه لمحاولة اغتيال فيها.
وقال صدام للقاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا "انا قلت عندما عرضت الوثيقة اي التوقيع انه في حال اثبتت جهة محايدة دولية انه لصدام حسين فأنا ساتحمل المسؤولية". وطالب صدام بمنح المزيد من الوقت لوكلاء الدفاع وقال "ينبغي ان تمنح المحكمة فرصة للناس الذين يمكنهم ان يوصلوها الى الحقائق". واضاف ان الوقت ليس هو الاساس في حسم الدعوى وانما يكون الحسم طبقا للحق.
وقرر القاضي رفع الجلسات الى الاثنين المقبل موضحا انه رفع الجلسة لاعطاء المزيد من الوقت لفريق محامي الدفاع لايجاد شهود دفاع جدد. وشهدت جلسة امس سجالات قانونية حادة بين فريق الدفاع عن المتهمين ورئاسة المحكمة وهيئة الدفاع. وطلب احد المحامين وقف سير اجراءات المحكمة على خلفية ادعاء بعض شهود الدفاع في الجلسة السابقة ان بعض المحكوم عليهم بالاعدام ما زالوا على قيد الحياة ما أثار غضب القاضي الذي قال "هذه العبارة رددتموها خمسين مرة" مضيفا "المحكمة لن تبقى الى ما لا نهاية ونحن نريد الانتهاء منها كي ننطق بكلمة الحق".
ومن المنتظر ان ينتهي النظر في هذه القضية التي بوشر بها في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي اواخر الشهر المقبل فيما يتوقع صدور الاحكام اواخر تموز (يوليو) او اوائل اب (اغسطس) المقبلين