Facebook Twitter YouTube Telegram

الجعفري: أن أغلب محافظات العراق تعيش وضعاً مأساوياً بالنسبة الى الخدمات والأعمار رغم انها تطفو على بحيرة من النفط

نركال كيت: أكد رئيس الوزراء المنتهية ولايته ابراهيم الجعفري الى أن أغلب محافظات العراق تعيش وضعاً مأساوياً بالنسبة الى الخدمات والأعمار رغم انها تطفو على بحيرة من النفط وان حاجتها الى الأعمار حاجة موضوعية وواقعية لان هناك خصوصيات ومشتركات للمحافظات فيما بينها فيجب ان يكون عمل المجالس واحداً، مع ضرورة تبادل الخبرات والتعاطي مع الوزارات ومؤسسات الدولة واطلاع المواطن على كل الحقائق . وبين الجعفري خلال لقاءه يوم امس رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات" ان مجلس المحافظة هو إفراز طبيعي من رحم شعب المحافظة وهو الوجه المعبر عن وجهة هذا الشعب ، ولأن العراق يعيش هذه التجربة لأول مرة فمن واجبنا ان نحافظ عليها، رغم ان التركة التي ننوء بها ثقيلة لكن أمامكم مهمات كبيرة جداً وبإرادتكم سيتحقق الشيء الكثير لأننا نريد عراق الكفاءة لا عراق الشخص ". حسبما افاد بيان صادر من مجلس الوزراء يوم امس الاحد وأوضح الجعفري على ان العراق كان يعيش أُحادية في السياسة والجيش والإعلام و"لا نريد ان يتكرر هذا الوضع"،ودعا رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات" للتفكير بعمر العراق كله لا بعمر المحافظة او مجلسها، وان تحترموا الدستور وتتخذوا ديناميكية للتشريع تأخذ مداها في إنجاز أي هدف". وتابع يقول " انه لا يوجد أي خلاف مناطقي بين العراقيين، ولكن هناك عداءاً بين الإرهاب والإنسان العراقي، الإرهاب الذي يستهدف الطفولة بكل براءتها و يهدر دم الإنسان ويهتك كرامته، داعياً عضو مجلس المحافظة الى التعامل والتفاعل مع أبناء محافظته بحضارية وواقعية مع ضرورة مكاشفة المواطن وعدم مخادعته وان نكون مخلصين وصادقين معه ، نصدقه في ما لهُ من حق وما عليه من واجب" . وانتقد الجعفري دور بعض وسائل الاعلام "المعادي للعراق ",وتساءل " أين كان هذا العداء الإعلامي ضد العراق والعراقيين الذي يجري الآن؟ وأين كان الإعلام عندما قتل صدام مئات الآلاف من المواطنين, في ظرف يومين قتل 350 ألف مواطن في الانتفاضة الشعبانية ؟ولماذا عندما يقتل الإنسان العراقي لا يسمى شهيداً ؟". مشدداً على ضرورة ان يحتل العراق موقعاً متقدماً وان يأخذ الجميع دورهم الحقيقي لتعزيز هذا الموقع انطلاقاً من ان قوتنا تبدأ عندما نعمل وفق القانون ونرجع كل شيء الى الدستور . ويذكر ان رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات يمثلون خمس عشر محافظة شاركت في المؤتمر الأول لمجالس المحافظات الذي انعقد ببغداد للفترة من 16- 18 شباط الجاري و تحت شعار( صوت مجالس المحافظات الموحد هو الطريق لبناء العراق الجديد ) وقد تغيبت المحافظات الشمالية الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك عن حضور المؤتمر. دون ان يوضح البيان سبب التغيب .

-------------------------------------------------

تعليقاً على تصريحات أطراف داخلية وخارجية الحكومة العراقية: بقاء القوات متعددة الجنسيات رهن إرادتنا واستمرار حاجتنا إليها شددت رئاسة الحكومة على تمسك العراق بسيادته ورغبته في تسريع استلام قوات الجيش والشرطة العراقية زمام الأمن فوق كامل التراب الوطني العراقي. ولفت مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء يوم امس الى أن" قرار استمرار تواجد القوات متعددة الجنسيات في العراق هو أمر يتولى البت به الشعب العراقي الذي تعبر عنه حكومة منتخبة". مشيرا إلى أن مجلس الأمن اعترف بالحق الصريح للحكومة العراقية في تحديد موعد خروج القوات المذكورة. جاءت هذه التصريحات تعليقاً على ما تناقلته وسائل الإعلام حول دعوة أطراف خارجية وداخلية إلى أنسحاب القوات متعددة الجنسيات من بعض المدن العراقية. وأضاف المصدر في بيانا صحفي تسلمت وكالة أنباء (أصوات العراق ) المستقلة نسخة منه اليوم أن "صلاحية تناول قرار من هذا القبيل تعود إلى الحكومة العراقية التي تشكلت عقب انتخابات شفافة ونزيهة، قال فيها الشعب كلمته ودل بوضوح على من ينتدب للتحدث باسمه". وتابع يقول "تحقيق أفضل الشروط لضمان حماية المواطنين والوطن هو من مسؤولية الحكومة والبرلمان ولا يجوز لأية جهة أخرى التدخل في هذا الأمر"، حيث أن "العراق جنّد كل قواه لبناء مؤسساته الدستورية والسياسية، وهذه المؤسسات قادرة على التعامل مع كل قضاياه المصيرية واستحقاقاتها". ولفت المصدر الانتباه إلى أن" القوات العراقية نجحت باقتدار في استكمال تسلمها الملف الأمني في مناطق عدة من البلاد". مؤكداً أنها في طريقها لتسلم هذا الملف كاملاً بعد استكمال جهوزيتها و بناء قدراتها الذاتية التي تؤهلها للاستغناء عن القوات المتعددة في عملية حفظ الأمن في العراق. يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 1546 الصادر في 8-اب -2004 نص بوضوح على أن بقاء القوات متعددة الجنسيات في العراق محكوم بإرادة الحكومة العراقية التي ينتخبها الشعب وتضمن جدولاً زمنياً لانتقال السيادة. كما أن القرار الدولي ربط بقاء القوات متعددة باستمرار حاجة العراق إليها، وريثما تنتهي العملية السياسية لبناء المؤسسات. وقد أعطى القرار للحكومة العراقية حق تقريب موعد خروج تلك القوات في أي وقت تشاءه الحكومة، وهو ما يرتبط بتحقيق أفضل الشروط لبناء قوات الجيش والشرطة.