الجلسة الافتتاحية للجنة الاحتجاز من الحكومة العراقية و القوة متعددة الجنسيات في العراق

11/12/2008

شبكة اخبار نركال/NNN/
بغداد / اعلنت القوات المتعددة الجنسيات بأن نائب رئيس الوزراء العراقي استضاف القائد العام للقوة متعددة الجنسيات في العراق ممثل الادارة للولايات المتحدة الجنيرال ريموند تي اوديرنو وكبير الموظفين في الحكومة العراقية خلال لقائهم الاول للجنة المشكلة حديثاً لدراسة نقل المحتجزين بتاريخ 10 كانون الاول .
هذا اللقاء هو الاول من نوعه بين كبير المسؤولين منذ توفيع الاتفاقية الامنية بين الولايات المتحدة و العراق . ان غاية اللجنة هو تنسيق الجهود بين القوات المتعددة الجنسيات وكيانات الحكومة العراقية و مسؤولياتها مع الخطط المستقبلية بالنسبة للعراقيين المتواجدين الان في سجون التحالف . بموجب الاتفاقية الامنية التي تم توقيعها حديثا حيث يتوجب على القوات المتعددة الجنسيات اطلاق سراح او نقل جميع العراقيين المحتجزين الى سجون الحكومة العراقية بحلول الاول من كانون الثاني 2009 .
دعى اوديرنو في البيان الافتتاحي لأعضاء اللجنة الى اجتماعات يجب ان تكون "علميات ذات شفافية وتسري في جميع الاطراف" . شدد على اهمية انتقال المعتقلين بشكل لائق بموجب القوانين الشرعية الدولية للعراق في المستقبل .
كذلك اكد نائب رئيس الوزراء برهم صالح على توجهات اللجنة حيث اوضح ان اللجنة تواجه مشكلة الرغبة باطلاق سراح اكبر عدد ممكن من المعتقلين مع الحرص على عدم اطلاق سراح المجرمين او اولئك الذين سيعودون الى النشاطات الارهابية .
المسائل الرئيسية الثلاث التي ستناقش في الاجتماعات المستقبلية والتي ستتم فيهاعرض كل الملفات الاستخباراتية للمعتقلين و الاستعراض القضائي للملفات لمن هم اكثر خطورة من المعتقلين وعملية تسليم السيطرةفيما يخص منشاءات الاحتجاز من القوات المتعددة الجنسيات الى القوات العراقية .
اوضح العميد ديفد كوانتوك القائد العام للقوة العاملة 134 وهي المنظمة المسؤولة بشكل مباشر عن رعاية و احتجاز المحتجزين الذين هم في عهدة التحالف الى ان عملية الافراج الحالية تشير الى " اننا نتجه من خلال عملية مدروسة للغاية مع كل معتقل وفقا للشروط الواردة في اتفاقية جنيف و القانون الدولي ".
كذلك اعلن كوانتوك ان المعتقلين سيفرج عنهم بحلول الاول من كانون الثاني 2009 وهو الموعد الذي تم تحديده بالفعل لإطلاق سراحهم وفقا للإجراءات الحالية . ستكون متاحة الدفعة الاولى من الملفات التي تمت اعادة النظر فيها من قبل الحكومة العراقية بتاريخ 15 كانون الاول . هذا سوف يعطي الحكومة العراقية 45 يوم لمراجعة الملفات و تحديد المعتقلين الذين يرغبون باطلاق سراحهم او نقلهم الى السجون العراقية في الاول من شباط 2009 . يجب على القراراتهم ان تكون مستندة على معلوماتهم الاستخباراتية او تراخيص الاحتجاز الحالية .
اشار كوانتوك الى ان القوة العاملة 134 ستوفر 1500 ملف للحكومة العراقية في اليوم الاول من كل شهر وحتى اطلاق سراح جميع المعتقلين العراقيين في سجون القوات المتعددة الجنسيات او نقلهم الى منشات تدار من قِبل الحكومة العراقية .
تتلخص خطة القوات المتعددة الجنسيات من خلال هذا اللقاء الافتتاحي الذي سوف يضع الحكومة العراقية تخلق الخطة الخاصة بها وفي نفس وقت فان اللجنة سوف تقدم على الموافقة في دمج مظاهرخطط القوة متعددة الجنسيات في العراق و الحكومة العراقية لإطلاق سراح المعتقلين او نقلهم .
حاليا هناك 15800 معتقل لدى سجون القوات المتعددة الجنسيات حيث انخفضالعدد بشكل كبير الذي كان قد بلغ 26000 في تشرين الثاني 2007 . منذ مطلع 2008 تم تسليم تقريبا 17800 معتقل لعوائلهم و مناطق سكناهم في انحاء العراق .