Facebook Twitter YouTube Telegram

الجنرال بترايوس يقول إن الأهداف العسكرية في العراق قيد التحقيق مما يتيح تخفيض القوات

نركال كيت/واشنطن/
أعلن الجنرال ديفيد بترايوس قائد القوات الأممية المتعددة الجنسيات في العراق أن الطفرة في عدد القوات الأميركية في العراق هي الآن بسبيل تحقيق أهدافها العسكرية. وقال إنه حصل تقدم وتحسن كبير على الصعيد الأمني، مضيفا أنه "على الرغم من أن التحسن لم يكن متوازيا ومتماثلا في كل أنحاء العراق فإن العدد الإجمالي للحوادث الأمنية في العراق قد انخفض في 8 من الأسابيع الـ12 الماضية، فيما بلغ عدد الحوادث في الأسبوعين الأخيرين أدنى مستوى له منذ حزيران/يونيو 2006."

وعزا الجنرال بترايوس هذا التقدم في بيان مطول أدلى به في جلسة مشتركة للجنتي العلاقات الخارجية والقوات المسلحة في مجلس النواب الاثنين 10 أيلول/سبتمبر، تضمن تقييمه للوضع في العراق، إلى توجيه قوات الائتلاف والقوات العراقية ضربات موجعة للقاعدة والمتطرفين في العراق. وقال إنه "على الرغم من أن القاعدة وحلفاءها في العراق ما يزالون خطرين، فقد تمكنّا من القضاء على عدد من معاقلها وانتزعنا زمام المبادرة في كثير من المناطق."

وقال إن العمليات العسكرية أدت إلى تخفيض العنف الطائفي بينما "انخفض عدد الوفيات بين المدنيين خلال هذه الفترة وذلك على الرغم من أن عدد الوفيات في كل منطقة من المناطق ما يزال مدعاة للانزعاج."

وفي حين وصف بترايوس الوضع في العراق بأنه ما يزال معقدا وصعبا ويدعو إلى "الإحباط" فإن إمكانية تحقيق الأهداف مع مرور الوقت ستمكّن من تخفيض عدد القوات إلى مستوى ما قبل الطفرة بحلول صيف عام 2008 القادم "دون المساس والإضرار بالمكاسب الأمنية التي حاربنا بصعوبة في سبيل تحقيقها."

وتحدث قائد القوات المتعددة الجنسيات عن طبيعة الصراع في العراق وقال إنه يعود إلى "التنافس بين الفئات العرقية والطائفية على الاستحواذ على السلطة والموارد." وأفاد بأن المتمردين والمتطرفين والإرهابيين المحليين والقادمين من الخارج يسهمون في إذكاء هذا التنافس المؤدي إلى العنف، واتهم "الأعمال الضارة التي تقوم بها سورية، وإيران على الأخص، بأنها تغذي العنف" مشيرا أيضا إلى ضعف الحكومة والفساد المستشري.

وأشار إلى ما تحقق من تقدم على صعيد تدمير معاقل القاعدة ومصادرة مخابئ الأسلحة والمتفجرات وقال "عثرنا هذا العام حتى الآن على أكثر من 4,400 مخبأ أي بزيادة 1،700 مخبأ" عن العام الماضي. أما بالنسبة للهجمات وخاصة في الأنبار، فقال بترايوس إنها انخفضت من نحو 1،350 هجوما شهريا إلى 200 هجوم خلال فترة تسعة أشهر. كما انخفض معدل تفجير السيارات والهجمات الانتحارية من 175 حادثا إلى نحو 90 في الشهر الماضي.

وأعرب بترايوس عن أن تزايد رفض العشائر السنية في الأنبار للقاعدة والمتطرفين وانضمام السكان المحليين إلى الشرطة والجيش ربما كان أهم أحداث الشهور الماضية، وقال إنه تم تجنيد نحو 20,000 ألف شخص منهم. ونوّه بترايوس كذلك بنمو أعداد القوات العراقية وتطور قدراتها واستعدادها لتحمل مزيد من المسؤوليات الأمنية.

وعرض بترايوس في بيانه أمام لجنتي مجلس النواب التوصيات التي قدمها للقيادات العسكرية والتي تشدد على الاستمرار في مكافحة التمرد ونقل المسؤوليات إلى القوات العراقية مع التأكيد على الجهود الدبلوماسية الإقليمية والعالمية. وقال إن حل مشاكل العراق "يتطلب جهودا بعيدة المدى." وأضاف أنه في حين لا توجد حلول سريعة وسهلة "فإننا نؤمن بأن هذا الجهد سينجح ولكنه سيحتاج إلى وقت."

وفي ما يلي نص البيان الكامل كما أدلى به الجنرال بترايوس أمام لجنتي مجلس النواب:


تقرير إلى الكونغرس عن الوضع في العراق
من الجنرال ديفيد هـ. بترايوس
قائد القوات الدولية المتعددة الجنسيات في العراق
10-11 أيلول/سبتمبر

السيد الرئيس، كبار الأعضاء، أعضاء اللجنة، شكرا لكم لإتاحة الفرصة كي أعرض تقييمي للوضع الأمني في العراق وكي أبحث التوصيات التي تقدمت بها مؤخرا إلى سلسلة قنوات القيادات حول طريق المضي إلى الأمام. وأود أن أشير في البداية إلى أن هذه هي شهادتي. ومع أنني أطلعت سلسلة القيادات وأوجزت لها تقييمي وتوصياتي، فإنني كتبت هذه الشهادة بنفسي، ولم تعرض للموافقة عليها من قبل أحد ولم أتبادل وجهات النظر حولها في البنتاغون (وزارة الدفاع) أو البيت الأبيض أو الكونغرس.

وكي ألخص لب الموضوع في البداية أقول إن الأهداف العسكرية للطفرة هي إلى حد كبير هي قيد التحقيق. ففي الشهور الأخيرة، وفي مواجهة أعداء أشداء وحرارة صيف قائظ قاس في العراق حققت قوات الائتلاف وقوات الأمن العراقية تقدما على الساحة الأمنية. وعلى الرغم من أن التحسن لم يكن متوازيا ومتماثلا في كل أنحاء العراق فإن العدد الإجمالي للحوادث الأمنية في العراق قد انخفض في 8 أسابيع من الـ 12 أسبوعا الماضية، فيما بلغ عدد الحوادث في الأسبوعين الأخيرين أدنى مستوى له منذ حزيران/يونيو 2006.

وأحد أسباب هذا الانخفاض في الحوادث هو أن قوات الائتلاف والقوات العراقية وجهت ضربات شديدة للقاعدة في العراق. وعلى الرغم من أن القاعدة وحلفاءها في العراق ما يزالون خطرين، فقد تمكنا من القضاء على عدد من معاقلها وانتزعنا زمام المبادرة في كثير من المناطق. كذلك تمكنا من وقف نشاط المتطرفين الشيعة وألقينا القبض على رئيس الجماعات الخاصة التي تدعمها إيران وعلى عناصر أخرى منها إلى جانب عنصر لبناني كبير من حزب الله الذي يدعم نشاطات إيران في العراق.

وقد ساعدت عمليات الائتلاف والقوات العراقية في تخفيض العنف العرقي والطائفي أيضا بحيث انخفض عدد الوفيات العرقية والطائفية انخفاضا كبيرا في بغداد وفي أنحاء البلاد منذ بلوغ العنف الطائفي ذروته في كانون الأول/ديسمبر الماضي. كما انخفض عدد الوفيات بين المدنيين خلال هذه الفترة وذلك على الرغم من أن عدد الوفيات في كل منطقة من المناطق ما يزال مدعاة للانزعاج. وواصلت قوات الأمن العراقية نموها أيضا مع توليها أعباء أكبر من المسؤولية، ولو ببطء، وسط استمرار القلق تجاه الميول الطائفية لبعض العناصر في صفوفها. غير أن العناصر العراقية على وجه العموم تتصدى وتقاتل وتتكبد الخسائر واتخذت زمام المبادرة في العمليات في كثير من المناطق.

علاوة على ذلك، فإن رفض العشائر للقاعدة الذي بدأ في محافظة الأنبار، في ما قد يبدو أهم تطور في الشهور الثمانية الأخيرة، ساعد على إيجاد تغيير هام هناك انتشر الآن إلى عدد آخر من الأماكن.

واستنادا إلى كل هذا، وإلى المزيد من التقدم الذي نعتقد أننا سنتمكن من تحقيقه خلال الشهور القليلة القادمة، أعتقد أننا سنكون قادرين على تخفيض قواتنا إلى مستوى مجموعات الألوية القتالية الذي كانت عليه قبل بدء نشر قوات الطفرة بحلول الصيف القادم، دون المساس والإضرار بالمكاسب الأمنية التي حاربنا بصعوبة في سبيل تحقيقها.

وفيما عدا ذلك، وإذ أشير إلى أن الوضع في العراق ما يزال معقدا وصعبا ومدعاة للإحباط الشديد في بعض الأحيان، فإنني أعتقد أيضا أن من الممكن تحقيق أهدافنا في العراق مع مرور الوقت، علما بأن ذلك لن يكون سريعا ولا يسيرا.

وأود بعد أن عرضت هذا الإيجاز الملخص أن أستعرض طبيعة الصراع في العراق وأعيد إلى الذاكرة ما كان عليه لوضع قبل نشر قوات الطفرة وأصف الوضع الراهن وأشرح التوصيات التي قدمتها لقياداتي العسكرية لمسيرة التقدم إلى الأمام في العراق.

طبيعة الصراع

إن السبب الأساسي للصراع في العراق هو التنافس بين الفئات العرقية والطائفية على الفوز بالسلطة والموارد. ولا بد للتناحر من أن يقع، وحله هو السبيل إلى قيام استقرار على المدى الطويل في عراق جديد. والسؤال هو ما إذا كان التنافس سيقع بشكل عنيف بحد أقل أو أكثر. ويظهر هذا الرسم البياني التحديات الأمنية في العراق. فالإرهابيون القادمون من الخارج والمحليون والمتمردون والمليشيات المتطرفة والمجرمون يدفعون بالتنافس العرقي والطائفي في اتجاه العنف. والأعمال الضارة التي تقوم بها سورية، وإيران على الأخص، تغذي العنف. ويزيد الافتقار إلى القدرة الحكومية الكافية وعدم الثقة القائمة بين الطوائف والأشكال المختلفة من الفساد من التحديات في العراق.

الوضع في كانون الأول/ديسمبر 2006 والطفرة

وجدنا من خلال سعينا الأخير في التطلع إلى المستقبل أن من المفيد أن نعود إلى استجلاء الماضي. ففي كانون الأول/ديسمبر 2006 وفي ذروة العنف العرقي الطائفي الذي تصاعد في أعقاب تفجير المسجد الذهبي (مرقد الإمامين) في سامراء استنتج القادة في العراق في ذلك الوقت، بمن فيهم الجنرال جورج كيسي والسفير زلماي خليلزاد، أن الائتلاف قد فشل في تحقيق أهدافه. وقد شدد عرضهم للموقف على الحاجة إلى حماية الشعب من أجل تخفيض العنف الطائفي، وخصوصا في بغداد. وكانت النتيجة أن الجنرال كيسي طلب قوات إضافية كي يتمكن الائتلاف من تحقيق تلك المهمات، وبدأت تلك القوات في الوصول في كانون الأول/يناير.

وركزت قواتنا ونظراؤنا العراقيون في الشهور التي تلت الاهتمام على تحسين الوضع الأمني، وخاصة في بغداد والمناطق المحيطة بها منتزعة المعاقل من سيطرة القاعدة مع تقويض جهود المليشيات المتطرفة التي تدعمها إيران. وقد استخدمنا الأساليب المنهجية لمكافحة التمرد التي تركز على أهمية عيش الوحدات بين الشعب الذي تقوم على حمايته، وعمدت قواتنا على هذا الأساس إلى إقامة عشرات المراكز الأمنية وقواعد الدوريات التي تشغلها قوات الائتلاف والقوات العراقية في بغداد وغيرها من المناطق في أنحاء العراق.

وفي منتصف حزيران/يونيو، وحين اكتمل نشر قوات الطفرة، بدأنا بشن سلسلة من العمليات الهجومية التي ركزت على توسيع المكاسب التي تم إحرازها في الشهور الماضية في محافظة الأنبار، وتطهير بعقوبة وعدد من الأحياء الرئيسية في بغداد والمعاقل المتبقية في الأنبار وفي المناطق الهامة المعروفة "بالحزام" حول بغداد، وملاحقة القاعدة في وادي نهر ديالى وعدد آخر من المناطق.

ودخلنا في تلك الفترة أيضا في حوار مع الجماعات المتمردة والعشائر مما أدى إلى نهوض عناصر إضافية للوقوف ضد القاعدة والمتطرفين الآخرين. وواصلنا التأكيد أيضا على تطوير قوات الأمن العراقية مستخدمين أساليب غير متسمة بالحركة أيضا لاستغلال الفرص التي أتاحتها عملياتنا الحركية، وساعد على ذلك وصول فرق إضافية من فرق إعادة إعمار المحافظات.

الوضع الحالي والاتجاهات

إن التقدم الذي أحرزته قواتنا مع نظرائنا العراقيين، كما أشرت في البداية، كان كبيرا. ومع أنه كانت هناك انتكاسات وانتصارات وخسائر كبيرة أثناء المسيرة، فالنتيجة على وجه العموم هي أنني والقادة التكتيكيين في الميدان نرى تحسنا في البيئة الأمنية. إلا أننا لا نعتمد على مجرد الشعور الناجم عن الملاحظات الشخصية. فنحن نقوم بجمع معلومات كثيرة وتحليلها لقياس التقدم وتقرير الاتجاهات. ونحن نفعل ذلك عن طريق جمع المعلومات من مراكز عمليات الائتلاف والعراق ونعمل على تصفيتها وغربلتها مستعملين الأساليب المنهجية المعتمدة منذ أكثر من عام وأثبتت جدارتها خلال الشهور السبعة الماضية من تزايد وجود قواتنا التي تعيش بين الشعب العراقي. ونحن نسعى إلى التأكد من أن تحليلنا لتلك المعلومات إنما يتم بتدقيق وتمحيص شديدين، وذلك في الوقت الذي تعتمد فيه قدرتنا على فهم خفايا البيئة الأمنية على جمع وتحليل المعلومات بشكل منتظم على مر الوقت. وقد قامت مؤخرا وكالتان من دوائر الاستخبارات الأميركية بمراجعة منهجيتنا في العمل واستنتجتا أن المعلومات التي نتوصل إليها هي أدق معلومات وأوثقها في العراق.

وكما أشرت بداية، وكما يبين الرسم البياني الذي أمامكم، فإن مستوى الحوادث الأمنية قد انخفض انخفاضا كبيرا من بداية الطفرة في العمليات الهجومية منذ أواسط حزيران/يونيو وتراجع في 8 أشهر من الـ12 شهرا الماضية، ثم إلى أدنى مستوى للحوادث في الأسبوعين الأخيرين منذ حزيران/يونيو 2006 ثم إلى أقل عدد من الحوادث في هذا الأسبوع الماضي منذ نيسان/أبريل 2006.

وانخفض عدد الوفيات بين المدنيين من كل الفئات، باستثناء الوفيات لأسباب طبيعية، انخفاضا كبيرا أيضا بنسبة بلغت 45 بالمئة في العراق كله منذ بلغ العنف الطائفي ذروته في كانون الأول/ديسمبر. وهذا ظاهر في الخط الأول من الرسم البياني. وكان الانخفاض بنسبة 70 بالمئة في بغداد كما في الخط البياني السفلي. أما الهجمات التي تشنها القاعدة وتوقع إصابات جماعية فقد أضافت أرقاما مأساوية في خارج بغداد على الأخص. إلا أنه حتى بدون هذه الهجمات المثيرة للعواطف فإن مستوى الوفيات بين المدنيين ما زال مرتفعا ومدعاة لاستمرار القلق الشديد.

وكما يظهر من الرسم البياني التالي فإن عدد الوفيات العرقية والطائفية عامل فرعي هام بالنسبة للرقم الإجمالي للإصابات المدنية التي انخفضت أيضا انخفاضا كبيرا منذ الذروة التي بلغها العنف الطائفي في كانون الأول/ديسمبر. وكما هو ظاهر من الخط الأعلى من الرسم البياني فإن عدد الوفيات المدنية في العراق بوجه عام قد انخفض بنسبة 55 بالمئة، وكان من الممكن أن يشهد انخفاضا أكبر لولا الإصابات التي نجمت عن التفجيرات الهمجية التي ارتكبتها القاعدة في محاولتها لإعادة إشعال العنف الطائفي. وفي بغداد، كما يظهر من الخط السفلي، فقد انخفض عدد الوفيات العرقية الطائفية بنسبة بلغت نحو 80 بالمئة منذ كانون الأول/ديسمبر. ويبين هذا الرسم البياني أيضا كثافة الحوادث الطائفية في أحياء بغداد المختلفة، كما يعبّر عن التقدم الذي تم تحقيقه في تخفيض العنف الطائفي في العاصمة العراقية ويبين المناطق التي ما تزال تفرض أهم التحديات على السواء.

وكلما أمعنا في أسلوبنا الهجومي على معاقل القاعدة والمتمردين السابقة، وكلما تزايد تأييد السكان المحليين لجهودنا، كلما تمكنا من العثور على مزيد من مخازن الأسلحة والذخائر والمتفجرات. وكما يظهر من الرسم البياني هذا، عثرنا هذا العام حتى الآن على أكثر من 4,400 مخبأ، أي بزيادة نحو 1,700 مخبأ للأسلحة عما عثر عليه في العام الماضي. ولعل هذا عامل في تخفيض العدد الإجمالي للهجمات بالمتفجرات محلية الصنع في الشهور الأخيرة والتي انخفضت انخفاضا حادا بمعدل الثلث منذ حزيران/يونيو كما يتبين من الرسم.

ولقد كان التغير في الوضع الأمني في محافظة الأنبار، بالطبع، تغيرا دراماتيكا مثيرا بشكل خاص. فكما يظهر من الرسم البياني، انخفض معدل الهجمات الشهرية في الأنبار من نحو 1,350 هجوما في تشرين الأول/أكتوبر 2006 إلى أكثر قليلا من 200 في آب/أغسطس من هذا العام. ويعبر هذا الانخفاض الكبير المثير عن أهمية رفض السكان المحليين للقاعدة والإرادة المتجددة والعزيمة عند الأنباريين للتطوع والخدمة في الجيش العراقي والشرطة العراقية. وإننا، كما نوهت سابقا، نشهد أعمالا مماثلة في أماكن أخرى أيضا.

ومن قبيل التأكيد، فإن الاتجاهات لم تكن متطابقة إيجابيا في أنحاء العراق، كما يدل على ذلك الرسم البياني الذي يصور مستوى العنف في عدد من المحافظات العراقية الرئيسية. فالاتجاه في محافظة نينوى، عل سبيل المثال، كان في صعود وانخفاض حتى اتخذ اتجاها منخفضا أخيرا، ويصح القول ذاته على محافظة صلاح الدين، علما بأن الاتجاهات هناك وفي بغداد كانت تسير في الاتجاه الصحيح. وعلى أية حال، فإن الاتجاه الإجمالي في العراق اتخذ مسارا منخفضا مستمرا لناحية الحوادث خلال الشهور الثلاثة الماضية وهو فعلا مظهر هام.

أما حوادث تفجير السيارات والهجمات الانتحارية فقد انخفضت أيضا خلال الشهور الخمسة الماضية من مستواها العالي، نحو 175 حادثا في آذار/مارس، كما في هذا البيان، إلى نحو 90 حادثا في الشهر الماضي. ومع أن هذا الاتجاه في الشهور الأخيرة مثلج للصدر، فإن عدد الهجمات المثيرة ما زال عاليا جدا، ولذا فنحن نواصل العمل الجاد لتحطيم الشبكات التي ترتكب مثل هذه الهجمات الهمجية.

وقد حققت عملياتنا في الواقع تقدما كبيرا ضد القاعدة وشركائها في العراق. وكما يبين هذا الرسم البياني فإننا حققنا في الشهور الثمانية الماضية تخفيضا كبيرا في المناطق التي كانت تتمتع فيها القاعدة بالملاذ. وعملنا أيضا على تفكيك 5 خلايا إعلامية واعتقلنا واحدا من كبار قادة القاعدة في العراق وقتلنا أو أسرنا نحو 100 شخص من القادة المهمين ونحو 2,500 من العناصر الأخرى من المقاتلين. ومن المؤكد أن القاعدة لم تهزم، إلا أن توازنها قد اختل فيما نلاحق قادتها وعناصرها بنشاط. ومما هو جدير بالملاحظة، كما أشار تقييم الاستخبارات القومي الأخير حول العراق، فإن هذه المكاسب ضد القاعدة هي نتيجة تآزر العمليات بين القوات التقليدية لحرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن والاستخبارات والمراقبة وإمكانيات الاستطلاع للعثور على العدو وعناصر العلميات الخاصة التي تقوم بغارات استهدافية. ومزيج من هذه الموارد ضروري للحيلولة دون توفير الملاذ الآمن للإرهابيين في العراق.

واستهدفنا في الشهور الستة الماضية المليشيات الشيعية المتطرفة باعتقال عدد من قادتها الكبار وعناصرها المقاتلة بالإضافة إلى نائب قائدة الدائرة 2800 في حزب الله اللبناني، وهي المنظمة التي شكلت لدعم تدريب وتمويل وتسليح وتوجيه المليشيات المتطرفة في بعض الأحيان من قبل قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني. وكانت هذه العناصر قد قامت باغتيال وخطف قادة من الحكومة العراقية وقتلت أو أصابت جنودنا بمتفجرات مبتكرة متقدمة من إيران وبإطلاق الصواريخ عشوائيا على المدنيين في المنطقة الدولية والأماكن الأخرى. ويزداد الأمر وضوحا بالنسبة لقادة الائتلاف والعراقيين على السواء بأن إيران تسعى من خلال استعمال قوات القدس إلى تحويل الجماعات الخاصة إلى جماعات على غرار حزب الله خدمة لمصالحها وشن حرب بالوكالة عنها ضد العراق وقوات الائتلاف في العراق.

ولعل أهم تطور حدث في الشهور الستة الماضية كان تزايد ظهور العشائر والمواطنين الذين يرفضون القاعدة والمتطرفين الآخرين. وقد كان هذا بالطبع أكثر الأشياء بروزا في الأنبار. فقبل سنة، اعتبرت محافظة الأنبار "مفقودة" سياسيا. أما اليوم فهي نموذج لما يمكن أن يحدث عندما يقرر الزعماء والسكان المحليون التصدي للقاعدة ورفض إيديولوجيتها الشبيهة بعقيدة طالبان. ومع أن الأنبار فريدة في نوعها وتوفر نموذجا لا يمكن تقليده في كل مكان في العراق فإنها تبرهن على التغير الكبير على الصعيد الأمني الذي يمكن إحداثه بتأييد ومشاركة من السكان المحليين. وكما يبين هذا الرسم البياني فإن العشائر استلهمت الأعمال في الأنبار وتطوعت لمقاتلة المتطرفين أيضا. وقد استطعنا بالتنسيق مع لجنة المصالحة والتوافق الوطني الحكومية أن نشرك تلك العشائر والجماعات من المواطنين المحليين الراغبين في التصدي للمتطرفين في الإسهام بالأمن المحلي. وقد تم بالفعل تجنيد نحو 20،000 من هؤلاء الأفراد في الشرطة العراقية بينما اندمجت آلاف أخرى منهم في الجيش العراقي وتتنافس آلاف أخرى على الحصول على وظائف في قوات الأمن العراقية.

قوات الأمن العراقية

كما أشرت سابقا، لقد استمرت قوات الأمن العراقية في النمو وتطوير إمكانياتها وتحمّل مزيد من أعباء توفير الأمن لبلدها. وعلى الرغم من القلق من النفوذ الطائفي وعدم وجود المؤسسات الداعمة والإمكانات الكافية وعدم وجود عدد كاف من القادة والضباط العسكريين المكلفين المؤهلين وغير المكلفين فإن الوحدات العراقية ناشطة في مختلف أنحاء البلاد.

ويبين هذا الرسم البياني أن هناك الآن نحو 140 كتيبة من الجيش والشرطة الوطنية وقوات العلميات الخاصة تشارك في الحرب وأن 95 كتيبة من تلك الكتائب قادرة على التصدي والقيام بالعمليات بمساندة من قوات الائتلاف. وعلاوة على ذلك فإن كل الكتائب العراقية كانت تساهم مساهمة فعالة في العمليات القتالية التي غالبا ما أدت إلى خسارة في القادة والجنود والمعدات. وتعد تلك الخسائر من بين النقائص التي حددها تقييم الاستعداد للعمليات، غير أنه ينبغي علينا أن لا نخرج من تلك التقييمات بانطباع بأن القوات العراقية لا تشارك في الحرب ولا تسهم فيها. والواقع هو أن كثيرا من الوحدات العراقية، رغم عدم كفايتها، تقوم بالعمل بمفردها في أنحاء العراق بأقل قدر من المساعدة من قوات الائتلاف.

وفي حين تتطلب عمليات مكافحة الإرهاب عددا كبيرا من الجنود على أرض الميدان فإننا نساعد العراقيين في زيادة حجم قواتهم الأمنية. وهناك حاليا 445,000 عنصر مدرجين في قوائم رواتب وزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين. ومن المقرر أن تنمو القوات العراقية بحلول نهاية هذا العام طبقا لقرارات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإضافة 40,000 عنصر آخر. ونحن في ضوء المعطيات العراقية بالنسبة للتحديات الأمنية التي تواجه العراق نؤيد هذا القرار وسنعمل مع الوزارتين المعنيتين بالأمن فيما تواصلان جهودهما لتوسيع وزيادة الطاقة التدريبية وبرنامج تطوير القادة وهياكل النقل والتجهيزات وغيرها من إمكانيات المأسسة دعما لنمو كبير في القوات العراقية.

ومن الجدير بالأهمية أن العراق سينفق في العام 2007، كما في العام 2006 على قوات الأمن أكثر مما يتلقى من مساعدات أمنية من الولايات المتحدة. والواقع أن العراق سيصبح واحدا من أكبر زبائن مبيعات الولايات المتحدة العسكرية إلى الخارج برصد مبلغ 1,6 بليون دولار حاليا لمبيعات الأسلحة الخارجية مع إمكانية زيادته إلى 1,8 بليون دولار قبل نهاية العام الحالي. وأنا أقدّر لبعض أعضاء الكونغرس اهتمامهم الذي أبدوه بالتعجيل في عملية بيع الأسلحة الخارجية للعراق.

وباختصار، فإن الوضع الأمني في العراق في تحسن، والعناصر العراقية تتولى تدريجيا وببطء مزيدا من مسؤولية حماية مواطنيها. إلا أن هناك تحديات لا تحصى ما زالت قائمة. وقد حققت قوات الائتلاف والقوات العراقية تقدما نحو تحقيق الأمن الدائم. والنتيجة هي أن الولايات المتحدة ستصبح في موقف يمكنها من تخفيض حجم قواتها في العراق في الشهور القادمة.

التوصيات

قدّمتُ قبل أسبوعين توصيات لسير إلى الأمام في العراق إلى أعضاء قيادتي وإلى هيئة رئاسة الأركان المشتركة. وجوهر الأسلوب الذي أوصيت به يعبر عنه العنوان "الأمن أثناء الانتقال: من القيادة إلى المشاركة إلى السيطرة." ويهدف هذا الأسلوب إلى زيادة البناء على التحسينات الأمنية التي حارب في سبيلها جنودنا ونظراؤهم العراقيون بشدة كي يحققوها في الشهور الأخيرة. وهي تعبر عن إدراك لأهمية ضمان أمن الشعب وانتقال المسؤوليات الحتمي إلى المؤسسات العراقية والقوات العراقية بالسرعة الممكنة، ولكن دون تسرع يؤدي إلى الفشل. ويشمل ذلك دعما أساسيا لتطوير قوات الأمن العراقية. ويؤكد كذلك على الحاجة إلى استمرار استراتيجية مكافحة التمرد التي دأبنا على تطبيقها، ولكن مع تولي العراقيين تدريجيا عبئا أكبر من المسؤولية. كذلك يشدد على أهمية المساعي الدبلوماسية الإقليمية والعالمية. وأخيرا، وإدراكا لحقيقة أن هذه الحرب لا تخاض على أرض العراق وحسب، بل وفي الفضاء الإلكتروني أيضا، تبرز الحاجة إلى مجابهة استخدام العدو المتزايد لتلك الوسيلة (الإنترنت) لنشر التطرف.

أما التوصيات التي عرضتها فهي مستندة إلى الاعتبارات العملياتية والاستراتيجية.
وتشتمل الاعتبارات العملياتية على إدراك ما يلي:
• الجوانب العسكرية للطفرة حققت تقدما واكتسبت زخما.
• قوات الأمن العراقية واصلت نموها وأخذت تضطلع ببطء بمزيد من الأعباء الأمنية في العراق.
• تركيز اهتمام المهمات إما على أمن الشعب أو على الانتقال لن يكون كافيا وحده لتحقيق أهدافنا.
• النجاح ضد القاعدة في العراق والميليشيات المتطرفة التي تدعمها إيران يتطلب قوات تقليدية بالإضافة إلى قوات العمليات الخاصة.
• الأوضاع الأمنية والسياسية المحلية ستمكننا من تخفيض الطفرة في عدد القوات.

وأخذت توصياتي في الحسبان أيضا عددا من الاعتبارات الاستراتيجية وهي:
• التقدم السياسي لا يتم إلا بوجود أمن كاف.
• إمكانية نجاح القوات البرّية الأميركية على المدى الطويل سيفيد من تخفيض عدد القوات عندما ينتهي أمد انتشار قوات الطفرة.
• المبادرات الإقليمية والعالمية والفضائية الإلكترونية بالغة الأهمية بالنسبة للنجاح.
• مفهوم أن القادة العراقيين يريدون ممارسة سيادة أكبر في بلدهم مع أنهم أعلنوا أخيرا أنهم راغبون في استمرار وجود قوات الائتلاف في العراق في العام 2008 بموجب قرار جديد من مجلس الأمن الدولي، ويريدون التفاوض بعد ذلك مع الولايات المتحدة ودول أخرى على اتفاقية أمنية للمدى الطويل.

وبناء على هذه الاعتبارات، ونتيجة للعمل على وضع الهندسة الميدانية مع الجنرال راي أوديرنو لضمان الاحتفاظ بالمكاسب التي حاربت في سبيلها قواتنا وزيادة البناء عليها، فقد أوصيت بسحب قوات الطفرة من العراق. والواقع أن الوحدة الاستطلاعية لمشاة البحرية المنتشرة كجزء من الطفرة ستغادر العراق في وقت لاحق من هذا الشهر. وبعد ذلك سيتبع مغادرتها، إذا تمت الموافقة على توصياتي، انسحاب فرق من لواء مقاتل في أواسط كانون الأول/ديسمبر القادم دون إحلال قوات محلها وإعادة نشر وحدات أربعة ألوية مقاتلة دون إحلال غيرها محلها وكتيبتين من قوات الطفرة من مشاة البحرية خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2008 حتى نصل إلى مستوى ما قبل الطفرة وهو 15 لواء مقاتلا بحلول منتصف تموز/يوليو من العام 2008.

وأود أن أبحث أيضا الفترة التي ما بعد الصيف القادم. فتخفيض القوات سيستمر إلى أبعد من مستوى ما قبل الطفرة بالنسبة للألوية المقاتلة الذي سنصل إليه في أواسط تموز/يوليو من العام 2008. إلا أنه سيكون من السابق لأوانه من وجهة نظري المهنية أن أتقدم في هذا الوقت بتوصيات حول وتيرة مثل ذلك التخفيض. والواقع أن خبرتنا في العراق قد بينت لنا تكرارا أن النظر بعيدا إلى المستقبل ليس صعبا وحسب، بل ويمكن أن يكون مضللا وحتى ضارا. وقد أثبتت أحداث الشهور الستة الماضية هذه النقطة. فعندما أدليت بشهادتي في كانون الأول/يناير على سبيل المثال، لم يكن ليجرؤ أحد على التنبؤ بأن محافظة الأنبار ستتغير وتتحول بالطريقة التي تحولت بها خلال الشهور الستة الماضية. كما لم يكن أحد ليتكهن بأن المتطوعين الذين كانوا في معاقل القاعدة مثل الغزالية في غرب بغداد أو في الأعظمية في شرق بغداد سيسعون إلى الانضمام إلى الحرب ضد القاعدة. كما لم نكن لنتوقع أن تقبل حكومة يسيطر عليها الشيعة تطوع عدد كبير من الأفراد السنة للانضمام إلى صفوف الشرطة المحلية في أبو غريب. وإضافة لذلك، وفي إشارة أقل تفاؤلا، لم يقدّر أحد منا في وقت سابق من هذا العام مدى النشاط الإيراني في العراق، وهو أمر نوليه نحن وكثير من القادة العراقيين اهتماما شديدا.

وفي ضوء هذا لا أعتقد أن من المعقول الحصول على تقدير كاف لوتيرة مزيد من التخفيض وتعديل المهمة لفترة ما بعد صيف العام 2008 إلا بعد منتصف آذار/مارس من العام القادم. وسنعمل دون تأخير بعد ذلك الموعد على دراسة العناصر المشابهة لتلك التي أقمت عليها توصياتي، وعند الحصول عندئذ بالطبع على حس أفضل للوضع الأمني. وسأعمل عند ذلك كما فعلت بالنسبة لوضع التوصيات التي شرحتها هنا اليوم على أن آخذ في الاعتبار متطلبات قوات بلادنا البرية رغم اعتقادي بأن الاعتبارات ينبغي لها أن تغذي التوصيات التي سأضعها ولا تكون دافعا لها.

تحصر هذه اللوحة البيانية التوصيات التي عرضتها وتبين التخفيضات التي أوصيت بها في وحدات الألوية القتالية فيما تنهي قوات الطفرة مهماتها وتنتهي وتوضح مبدأ تعديل قواتنا لمهامها ونقل المسؤوليات إلى العراقيين بقدر ما يسمح به تحسن الوضع وإمكانيات القوات العراقية. كذلك تعكس عدم التأخر عن الموعد المحدد في التوصيات لتعديل القوات في ما بعد الصيف القادم وتقدم أسلوبا محتملا قمنا بدراسته لهيكل القوات ومهامها في العراق في المستقبل.

قد يجادل أحد بأن الطريقة الأفضل للتعجيل في عملية العراق هي تغيير مهمة القوات المتعددة الجنسيات في العراق من مهمة تشدد على أمن الشعب ومكافحة الإرهاب والانتقال إلى مهمة تنصب كليا على الانتقال ومكافحة الإرهاب. وإجراء مثل هذا التغيير الآن، في نظرنا، أمر سابق لأوانه. فقد تعلمنا من قبل أن هناك خطرا حقيقيا في تسليم المهام إلى القوات العراقية قبل أن تسمح الطاقات والظروف المحلية بذلك. والواقع أن واضعي تقييم الاستخبارات القومي الأخير حول العراق يعترفون بهذا الخطر، إذ كتبوا قائلين "نقدّر أن تغيير مهمة قوات الائتلاف من مكافحة الإرهاب ودور تحقيق الاستقرار في الدرجة الأولى إلى دور أساسي للدعم القتالي للقوات العراقية وعمليات مكافحة الإرهاب لمنع القاعدة من إقامة ملاذ آمن من شأنه أن يقضي على المكاسب الأمنية التي تم إحرازها حتى الآن."

ولوصف التوصيات التي عرضتها ينبغي لي أن أشير مرة أخرى إلى أنني كالسفير كروكر، أعتقد أن مشاكل العراق تتطلب جهودا طويلة الأمد. فليست هناك إجابات سهلة أو حلول سريعة. وعلى الرغم من أننا نؤمن بأن هذا الجهد سينجح فإنه سيحتاج إلى وقت. ويشدد تقييمنا في الواقع على أهمية إدراك أن تخفيض القوات قبل الأوان ربما تكون له عواقب وخيمة.

ويعزز هذا التقييم ما توصل إليه تقرير وكالة استخبارات الدفاع في 16 آب/أغسطس حول آثار القيام بسحب سريع للقوات الأميركية من العراق. وفي تلخيص غير سري له أقول إنه يستخلص أن انسحابا سريعا سيؤدي إلى انطلاق القوى الطاردة الكامنة في العراق ويسفر عن نتائج خطيرة بما فيها مخاطرة كبرى بانفراط قوات الأمن العراقية، والتردي السريع للمبادرات الأمنية، واستعادة القاعدة الأرضية التي خسرتها وحرية التحرك والمناورة، وزيادة في العنف، ومزيدا من النزوح العرقي وتدفق اللاجئين، والتحالفات المصالحية للجماعات العراقية مع القوى الداخلية والخارجية للفوز بمميزات تتفوق على الجماعات الأخرى المنافسة لها، وتفاقم النشاطات الإقليمية التي تشكل تحديات فعلية قائمة وخاصة في ما يتعلق بإيران.

والجنرال أوديرنو وأنا نشترك في هذا التقييم ونعتقد أن أفضل وسيلة لضمان مصالحنا الوطنية والحيلولة دون نتيجة غير مستحبة في العراق هي أن نواصل تركيز اهتمام عملياتنا في توفير الأمن للشعب العراقي بينما نستهدف الجماعات الإرهابية والمليشيات المتطرفة ونقل مهام الأمن إلى العناصر العراقية بأسرع ما تسمح به الظروف.

الملاحظات الختامية

قبل الختام، أود أن أشكركم وزملاءكم لمؤازرتكم رجالنا ونساءنا في القوات المسلحة في العراق. فالجنود والبحارة ومشاة البحرية وحرس السواحل الذين لي شرف الخدمة معهم ربما كانوا أفضل المؤهلين، ولعلهم أفضل قوة محترفة في تاريخ بلادنا. ومما يدعو إلى الإعجاب أنهم رغم كل ما طلب منهم أداؤه في السنوات الأخيرة ما زالوا يرفعون أيديهم اليمنى معربين عن تطوعهم للبقاء في الخدمة. والواقع هو أنه في حين لم يبق على انتهاء السنة المالية سوى ثلاثة أسابيع فإن عناصر الجيش في العراق قد انتهت من تجنيد ما يزيد عن 130 بالمئة عن هدفها بالمعنى المبدئي والمهني ونحو 115 بالمئة بالنسبة للمتوسط المهني. ونحن جميعا نقدر لكم ما قدمتم لضمان حصول هؤلاء الجنود الأشاوس على ما يحتاجون لإتمام مهمتهم مثل ما نقدر لكم ما فعلتم للاهتمام بعائلاتهم وذويهم الذين قدموا بدورهم تضحيات كبيرة في السنوات الأخيرة.

إن التقدم الذي مولتموه في مجال أنظمة الأسلحة وتجهيزات الأفراد وفي الذخائر والقيادة والسيطرة وأنظمة الاتصال والاستخبارات والمراقبة وإمكانيات الاستطلاع والمركبات ومكافحة المتفجرات المصنعة محليا والأنظمة والبرامج والطائرات المأهولة والتي بدون طيار قد أثبتت جدواها. إن الإمكانيات التي مولتموها أخيرا وخاصة المركبات ستوفر حماية ضد المتفجرات المبتكرة المصنوعة محليا هي أيضا ذات أهمية كبرى. وعلاوة على ذلك فإن تمويلكم لبرنامج القادة للرد على الطوارئ قد زود قادتنا بأداة هامة لمواصلة حملة مكافحة الإرهاب. وأخيرا نقدر لكم أيضا تمويلكم لبرنامجنا الجديد للاعتقال والتوقيف ومبادرة حكم القانون في العراق.

وختاما، تبقى الخدمة العسكرية من جديد في العراق مع "أعظم جيل" أميركي جديد ميزة كبرى وفضلا. فرجالنا ونساؤنا في الجندية أدوا عملا رائعا في أصعب وأكثر البيئات التي يمكن تصورها تحديا. وينبغي لكل الأميركيين أن يفخروا بأبنائهم وبناتهم الذين يخدمون في العراق اليوم.

ولكم الشكر الجزيل.