الحركة الديمقراطية الآشورية والموقف من الأزمة السياسية الراهنة

دأبت الحركة الديمقراطية الآشورية منذ اقامة النظام السياسي الجديد في العراق على أخذ دورها الطبيعي والفاعل في العملية السياسية وبذل اقصى الجهود لنيل الحقوق الكاملة للشعب الكلدو آشوري ولترسيخ الوحدة الوطنية ودعائم الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الانسان التي حرم منها العراق لعقود عديدة.
ومن الطبيعي في ظل غياب نصف قرن عن الممارسات الديمقراطية والتمتع بالحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ان تبرز على المسرح السياسي بعد سقوط الدكتاتورية الخلافات وتحصل التجاوزات بين الفصائل السياسية سواء تلك التي في سدة الحكم او خارجها .
ولكن بعد اقرار الزعامات الوطنية بضرورة اعتماد مبدأ الشراكة في تقاسم السلطة وتوزيع المسؤوليات ،ساهمت الحركة الديمقراطية الآشورية بكل ثقلها لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية وتلطيف الأجواء على الصعيدين الحكومي والنيابي والعمل الجاد لتحقيق العدالة والتوازن في التشكيلات الرئاسية والحكومية والنيابية وتجنب الانحياز لأي فريق على حساب فريق آخر والسعي بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية لازالة العقبات وحل المشاكل التي تعترض المسيرة السياسية ولتمكين حكومة الوحدة الوطنية من أداء مهامها على أكمل وجه.
وعلى هذا الصعيد لم يتردد رئيس وأعضاء المكتب السياسي خلال السنوات الأربع الماضية من القيام بالعديد من الخطوات الايجابية والاتصالات والزيارات لكبار رجالات الدولة في المواقع الرئاسية والحكومية والبرلمانية وكذلك مع القيادات والزعامات الحزبية على اختلاف ألوان أعلامها للتشاور ولتبادل الآراء والاستماع للمواقف حول مصير ومستقبل العراق وشعبه وتركيبة نظامه السياسي .. فقد اكدت قيادة الحركة خلال جميع لقاءاتها على اهمية ارساء النهج الديمقراطي كعلاج وحيد للحياة السياسية وتوطيد الأمن والاستقرار ونبذ الفرقة واثارة الفتنة التي تهدد استمرارية تماسك نسيج المجتمع العراقي ،كما كشفت الحركة عن ضرورة توحيد الصف السياسي وكل ما من شأنه ان يضمن وحدة العراق واستقلاله و سيادته .
ومن خلال المواقع الرسمية العليا التي انيطت مسؤوليتها الى الحركة لم يغفل ممثليها على المستويين التشريعي والتنفيذي من المشاركة الفاعلة في الجهود الرامية لاعادة اعمار العراق واصلاح النظام الاقتصادي والاستجابة لطلبات المواطنين لاستعادة حقوقهم وتوفير وتحسين الخدمات الحيوية لهم كما حرص ممثلو الحركة على حضور جميع الانشطة التي استهدفت النهوض بواقع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية .
ورغم ان ممثلي الحركة قد اعربوا في مناسبات عديدة عن قلقهم البالغ لعدم حصول الشعب الكلدوآشوري السرياني على استحقاقاته الوطنية الكاملة وما جرى من تجاوزات واجهاض لها أثناء الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة وصياغة الدستور الجديد ،الا ان ذلك لم يمنعهم من مواصلة واجباتهم ومسؤولياتهم الوطنية لبناء العراق وترصين ركائزه ومد الجسور وتعميق اواصر العلاقات الأخوية مع جميع الفرقاء لانجاح العملية السياسية والديمقراطية .
وتحتفظ الحركة الديمقراطية الآشورية الممثل الشرعي للشعب الكلدوآشوري السرياني الذي منح أصواته لها ،بعلاقات وثيقة مع اغلب الفصائل السياسية العراقية وأبوابها مفتوحة لاستقبال من يرغب بصداقة الحركة والتعاون معها لتعزيز وحدة العراق وتقدمه .
ولعل اخطر ما يواجه العراق اليوم ويهدد وجوده ومستقبله السياسي والديمقراطي هي الأزمة السياسية الراهنة والاخفاقات المتواصلة لتحقيق المصالحة الوطنية التي تتطلع اليها كل مكونات الشعب العراقي .ان الاقتتال الطائفي ودوامة العنف وتفشي الجريمة المنظمة قد عطل الى حد كبير مرافق الحياة الطبيعية في اكثر مفاصلها لاسيما اعادة اعمار البلاد فضلا عن الخسائر البشرية والمادية الهائلة ..ولخطورة استمرار الوضع الراهن على مستقبل جميع العراقيين ،استجابت الحركة الديمقراطية الآشورية ،انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية كحركة سياسية عراقية اصيلة ،استجابت لدعوات المصالحة الوطنية وشاركت في مؤتمراتها ولقاءاتها وكانت حريصة على تذليل الخلافات والتوصل الى برنامج سياسي بتوافق الآراء يكفل حقوق ومصالح المجتمع العراقي دون تمييز وبشكل متوازن وعادل وضمان فسح المجال امام الأحزاب والتيارات السياسية للعمل في اطار نظام ديمقراطي يحترم ويلتزم به جميع الفرقاء ..وفي هذا السياق استجابت رئاسة الحركة لدعوات المصالحة الوطنية وحضرت مؤتمراتها ولقاءاتها وكان حرصها هو حل الخلافات ولتوصل الى برنامج سياسي يكفل مصالح مكونات الشعب العراقي وقواه السياسية في اطار نظام ديمقراطي يحترم ويلتزم به الجميع ...وبهذا الصدد حذرت قيادة الحركة من الممارسات التي تخدم المصالح الفئوية والطائفية والشخصية والتي لاتصب في المصالح الوطنية العليا، وانتقدت العمليات المسلحة التي تستهدف المواطنين الأبرياء ونهب الممتلكات العامة والخاصة والاضرار بمؤسسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والخدمية التي هم اصلا ملكا للشعب العراقي كله كما ادانت وبشدة العمليات الاجرامية والارهابية ايا كان مصدرها واكدت بأنها لايمكن لأي طرف يسلك هذا النهج ان ينجح في القضاء على خصومه ومنافسيه وناشدت الحركة جميع الأطراف المتحاربة لوقف الاقتتال والجلوس على مائدة الحوار والتفاوض والتحلي بالصبر وابداء المرونة للتوصل الى حلول توفيقية ترى الحركة انها الحل السليم لكافة المشاكل والازمات السياسية .
ترى الحركة الديمقراطية الآشورية ان اربع سنوات تقريبا انقضت على ازالة الحكم الاستبدادي في العراق كان يمكن ان تكون كافية للولوج في عهد جديد ينعم فيه العراقيون بالحرية والديمقراطية التي حرموا منها لخمسة عقود ،ولكن وللأسف فبسبب مواصلة الاقتتال وتصاعد العمليات الارهابية وتفشي الجرائم الخطيرة ما نزال لحد الان بعيدين عن تحقيق الاهداف السامية التي يتطلع اليها المجتمع العراقي وخاصة ما يتعلق بإرساء الأمن والاستقرار وما يزال الأمر يزداد سوءا يوما بعد آخر بدلا من الاقتراب نحو بر السلام ،فأعداد الضحايا في ازدياد مضطرد ومخيف وأعداد المهاجرين الى الخارج والنازحين داخليا بات يثير القلقعلى الصعيدين الوطني والاقليمي وينذر بمخاوف تقسيم العراق على اسس عرقية وطائفية في حالة استمرارها كما ان التطهير العرقي والديني والطائفي يقود بلا شك الى تفكيك وحدة النسيج الاجتماعي للشعب العراقي وهذا ما لا يحمد عقباه وعلى جميع القوى السياسية ان تدرك خطورة ذلك وتوقف عمليات التهجير القسري.
ان الحركة الديمقراطية الآشورية وهي حركة عراقية اصيلة نشأت وترعرعت في العراق حريصة كل الحرص على التحرك بكل قدراتها لضمان وحدة وسلامة العراق وشعبه وتدعو جميع الاطراف الى بحث افضل السبل لتحقيق المصالحة الوطنية وتجاوز الخلافات وهي ترى ان تقديم القوى السياسية كافة لانجاح تطبيق الخطة الأمنية لاستعادة الحياة الطبيعية واجب وطني يستهدف الحد من استمرار الانفلات الامني ولكل مظاهر التسلح المدني والحزبي والتي سيعود فائدتها ليس على الشعب العراقي فحسب ،بل وعلى سائر دول المنطقة وما نأمله هو الاستجابة السلمية للميليشيات والجماعات المسلحة للدعوات الهادفة الى نزع السلاح وارساء سلطة الدولة على اقليمها وتجنب كل ما من شانه اراقة المزيد من الدماء آخذين بنظر الاعتبار ان الشعب العراقي قد اجهدته الاحداث الدامية والحروب المتواصلة ومن حقه ان ينعم بالاستقرار والحياة الكريمة القائمة على احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية لجميع ابنائه ودون أي تمييز التي هي الاساس المتين لاقرار الأمن والاستقرار والتقدم في العراق .