الحرية للفاسدين والمجرمين .. ؟؟

كان ولا يزال امام الحكومة العراقية ورئيسها السيد المالكي مهمتان رئيسيتان الاولى هي تحقيق الامن والاستقرار، والثانية وضع الحد للفساد المالي والاداري ..
لان هاتين المهمتين يشكلان العصب الاساسي في مسيرة بناء الدولة ...
لاينكرما لجهود السيد المالكي في صولاته وجولاته بمحاربة الارهاب والمليشيات والمسلحين والخارجين عن القانون التي اثمرت بشكل او باخر في تحقيق بعضا من الامن والاستقرارالمنشود لان مسيرت اجتثاثهم لازالت متعثرة...وقد يعزى سبب ذلك الى ان تلك الصولات لم تعززها اجراءات قانونية رادعة للحد من نشاط ودعم وتاييد الذي ينالونه هولاء القتله من اطراف متصارعة على الساحة السياسية .. فان كانت الحكومة جاده في اجتثاث الارهاب والحد من الجريمة المنظمة عليها ان تبذل قصارى جهدها في انجاح تلك الجهود بالحد من المساومات السياسية والاعتبارية بين الاطراف المتصارعة ، لان حقوق الشعب وصيانة حرية الفرد وامنه واستقراره هو وفق كل المعاييرمن اولويات الحكومة ، وبعكسه تتحمل الحكومة مسؤولية اخفاقاتها من تحقيق الامن والاستقرار في زيادة الجريمه والمجرمين..

واما المحور الثاني : الذي يجب ان يسعى اليه السيد رئيس الوزراء الى انهاءه هو الفساد المالي والاداري على كل المستويات ، لان العراق وفق التقاريرالدولية بان نال شرف الرياده في الفساد كثاني دوله في العالم .. انظروا الى اي مستوى وصل اليه عراقنا الجديد على يد ساستنا وقادتنا المتربعين على كراسي الحكم المتحكمين بمصائرنا ورقابنا دينيا ودنيويا ، بدعوى انهم منتخبون ديمقراطيا ، من شعب سلبة ارادته ونهبت حقوقه وقتلة شخصيته وطموحه.. اليست المحسوبية والمنسوبية التي يتبنوها قادة هذه الاحزاب في سلوكياتهم السياسية والسلطوية هي مصدر هذا الفساد وبؤرة الانحلال الاخلاقي في الشان المالي والاداري والسياسي .؟؟ الى جانب الجرائم التي كانوا الاكثرية منهم روادها ..؟ اليسوا المفسدين في اعلى الهرم ومرورا بكل دائره من الدوائر من رئيسها الوزيرالى فراشها مرتبطون بوشايح سياسية وانتماءات مذهبية والطائفية وقومية وزعت لهم مهماتهم وفق نظام المحصاصة الطائفي سيئ الصيت ..؟؟ اليست هذه السلوكات وانعكاساتها على الساحة اوصلت المواطنين لا بل حتى الراى العام العالمي وهئية الامم المتحدة ان يصرخوا الى اين يسير العراق من سئ في الاجرام الى الاسوى في الفساد المالي والاداري والسياسي ..؟؟ فكان لابد لرئيس الوزراء ان يلتفت الى هذه السلوكيات المدانه بعد نجاحه بشكل او باخر في اجتثاث الجريمة .. فكان تصريحه اكثر من مرة وفي اكثر من مناسبة بان سوف يستاصل هذا الظواهر المدانه حتى وان تطلب الامر صولات لا تقل اهمية وجدية من صولاته ضد الارهاب والملشيات والجريمة .. استبشرت جماهيرشعبنا خيرا من هذا التوجه للحكومة ورئيسها ، ولكن نتسائل كمواطنين كيف سيوفق المالكي بما يدعيه قولا وفعلا .. مع ما يذكره السيد رئيس هئية النزاهة ...
تقرير مراسل "راديو سوا" في بغداد ظافر أحمد:في 28/ 5 /2009
http://radiosawa.com/arabic_news.aspx?id=1911ت
كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي عن تفاصيل جديدة حول اعداد قضايا الفساد المالي والاداري في وزارات ومؤسسات الحكومة، مؤكدا أن العفو العام الذي أصدره رئيس الوزراء نوري المالكي شمل نحو ثلاثة الآف موظف متهم بالفساد.
وقال العكيلي ، إن الهيئة تلقت "5031 إخبارا عن قضية فساد، وصل منها إلى قاضي التحقيق 3027 دعوى"، مؤكدا صدور "630 مذكرة قبض بقضية فساد، حكم في عام 2008 على 97 متهم فقط بقضية فساد، والموقوفين كانوا 417 شخصا".
وأضاف العكيلي أن عدد الدعاوى المحالة للمحكمة بلغت "382 دعوى، 2772 قضية شملت بالعفو فقط في عام 2008، ولازال قانون العفو ساريا ويشمل الكثير من الدعاوى".
أما مجموع القضايا التي حققت فيها الهيئة منذ تأسيسها حتى نهاية العام الماضي، فقال العكيلي إنها بلغت "17610 إخبارا وعرضت على قاضي التحقيق 12975 قضية أحيلت لمحكمة الجنايات 937 دعوى، وبلغ عدد المحكومين منذ تأسيس الهيئة وحتى نهاية 2008، 369 محكوما بقضية فساد... وأشار العكيلي إلى أن الإجراءات القانونية أوقفت بحق 70 موظفا في وزارات مختلفة بسبب عدم الحصول على موافقة الوزراء المعنيين وفق الصلاحيات الممنوحة لهم..
ان هذا التقرير يعكس الحاله الماساويه التي يعيشها المواطن فهولاء الفاسدين والمنتفعين عندما لا تطالهم يد العدالة لينالوا جزائهم العادل يكون المواطن فريسه سهله لهولاء ، ومثل هذه الظاهرة لا يمكن القول الا انها انعكاس للوضع السياسي المشين الذي يعيشه العراق في ظلم حكومة المحاصصة ، والا كيف تكون هناك ( 5031 ) قضية فساد ، ويحكم فقط ب( 97 ) قضية ماذا يمكن ان نسميه ..؟؟ تطبيق العدالة ..؟؟ ام تطبيق القانون ..؟؟ ام تطبيق المحسوبية والمنسوبية ..؟؟ ام توزيع الغنائم بين الحرامية وفق الحصص الوظيفية ..؟؟
عندما يقول بلغت 382 قضية احيلت الى المحكمة ولا حظوا 2772 قضية شملت بالعفو..!!؟ من هم المشمولين بالعفو اليسوا المتهمين بالفساد المالي والاداري ... ؟ فلا نستغرب اذا عندما نجد المجرمين والفاسدين يسرحون ويمرحون بكل حرية تحت يافطاط سياسية تحميها المحاصصة الطائفية والديمقراطية التوافقية التي تحلل وتبيح لهم هذه السلوكيات ، والا لماذا لم توافق الحكومة على استجواب بعض وزرائها ..؟؟؟ وماذا نسمي عدم رفع الحصانه عن نواب مطلوبين للعدالة ...؟؟ اليس كل ذلك موضع تسائل وادانه لسلوكيات مرفوضه اجتماعيا واخلاقيا ..؟؟
فان كان السيد المالكي جديا في استعمال قانون لمعاقبة المجرمين والفاسدين عليه ان يبدأ من مجلسه وحكومته ومنه ينطلق الى تحقيق العدالة وفرض القانون ضد كل من تسول له وجهه من ارتكاب الجريمة انواعها والفساد بكل اللوانه .. فهل سيكون المالكي جادا في دعوته بانه سيبدأ صولته ضد الفساد ، وكيف سيوفق بينها وبين قانون العفو الذي يستعمله بين حين واخر .. ؟؟
العراق الجديد يتطلب الكثير من الاجراءات لاحداث متغيرات على الساحة وبما ان المالكي بداها بشكل ايجابي عندما تحول من التقوقع الطائفي والمذهبي الى الساحة الوطنية الاشمل والاوسع في مسيرته السياسية ، فعليه استثمار تلك النجاحات التي حققها في التواصل بهذا المنهج وهذا السلوك الوطني ، لان الانتخابات القادمة وفق كل المعطيات تشيرالى حدوث متغيرات على الساحة .... فخطواته في محارية الجريمة واستاصال الاجرام اينما وجد والقضاء على الفساد المالي والاداري والسياسي هي من المهمات الاساسية المطلوب تحقيقها في حياة المجتمع.. ونتائجها ستكون هي المعول عليها في تحقيق الطموح المنشود على مستوى الشخصي والوطني ..
يعكوب ابونا .................................................17 /6 /2009