الحزب الاسلامي يطالب بالكشف عن أماكن وجود تسعة آلاف معتقل عراقي

20/01/2007

أصوات العراق/
طالب الحزب الاسلامي العراقي الذي يترأسه الدكتور طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقي اليوم السبت بالكشف عن مصير تسعة آلاف معتقل عراقي في السجون العراقية منذ أعوام دون إجراءات قانونية أو قضائية .
وقال بيان للحزب تلقت وكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة نسخة منه اليوم ان" وزير العدل العراقي ذكر في مجلس النواب الاسبوع الماضي إن عدد المعتقلين لدى الحكومة العراقية والامريكيه بلغ (24.000 ) معتقل، وهذا يناقض ما أعلنته وزارة حقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام بأن عدد المعتقلين أكثر من (33.000) معتقل استناداً إلى الإحصائيات والبيانات المثبتة لديها ولدى مكتب حقوق الإنسان في الحزب الإسلامي العراقي."
وأضاف البيان أن "هذه التصريحات تدعو إلى التساؤل عن مصير أكثر من تسعة آلاف معتقل من أبناء العراق المغيبين في السجون منذ أعوام دون أي إجراءات قانونيه أو قضائية ."
ونبه البيان إلى أن "السجون والمعتقلات قد اكتظت بمن فيها ولا تتحمل أعداداً جديدة سيما وأن من المتوقع أن تطبيق الخطة الامنية الجديدة سيفرز ازدياد باعداد المعتقلين."
واوضح البيان ان "الحزب الإسلامي العراقي يطالب الحكومة تماشياً ودعماً لمشروع المصالحة الوطنية بتفعيل دور القضاء وذلك بزيادة عدد اللجان التحقيقية والاستفادة من خبرة (400) قاض تم استبعادهم بإجراءات تعسفية, وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء لا سيما أصحاب الكفاءات العلمية والوجهاء بكفالات تقدمها الكتل السياسية المشاركة في الحكومة."
وقال البيان إن" على الكتل السياسية المشاركة في البرلمان والحكومة أن تدعو رئيس الوزراء لاستئناف العمل ببرنامج إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء لدى القوات الأمريكية البالغ عددهم (12.500) معتقل كما صرح بذلك قائد القوات الأمريكية الجنرال( كيسي) حيث أوقف العمل بهذا البرنامج بأمر من رئيس الوزراء العراقي."
كان حارث العبيدى نائب رئيس لجنة حقوق الانسان فى مجلس النواب اعلن الخميس الماضى فى مؤتمر صحفى أن عدد المعتقلين في الوزارات العراقية والمعتقلات الامريكية حوالي (33) الف معتقل.
وقال "لدينا معلومات من وزارة حقوق الانسان تؤكد وجود 33 الف معتقل في سجون وزارات الداخلية والدفاع والعدل وسجون القوات المتعددة الجنسيات بضمنها القوات البريطانية في الجنوب."
كما كشف وزير العدل هاشم الشبلي الاثنين الماضي امام البرلمان العراقي عن وجود 24 الف سجين عراقي موزعين لدى وزارتي الداخلية والدفاع والقوة المتعددة الجنسيات غير معروضين على القضاء لافتا الى ان الخطة الامنية الجديدة ستزيد من اكتظاظ هذه السجون.
وقال إن" وزارة العدل طالبت من الداخلية والدفاع تسليمها السجناء والمعتقلات التي بحوزتها ولم يات الرد باستثناء الدفاع التي سلمت العدل سجن الحارثية فقط."
وحذرت وزيرة حقوق الانسان وجدان سالم من وقوع كارثة انسانية فيما يخص اوضاع السجناء.
وقالت في جلسة للبرلمان ان" وزارة العدل لاتمتلك سجونا كافية ومن الناحية القانونية لا يمكن ان تكون المحتجزات من النساء تحت ادارة الداخلية والدفاع ويجب تسليمهن للعدل لكن بعض هذه السجون تقع داخل معسكرات للوزارتين وهذه مشكلة في الداخلية والدفاع."