الحسناوي يقر بفساد المؤسسات الصحية ويتعهد بالمعالجة

وذكرت وزارة الصحة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، اليوم الخميس، أن "وزير الصحة صالح الحسناوي ناقش السياسة الدوائية مع مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، أحمد سامي عبد الستار وعدد من العاملين".

وأكد الحسناوي، أن "العام الحالي هو عام تطوير وإصلاح لعمل الشركة وبالأخص القطاع الصحي، فهو من أولويات البرنامج الحكومي".

وشدد على "أهمية تعمير وتأهيل المستشفيات وإكمال افتتاح المشاريع المتلكئة وتوفير الأدوية السرطانية والنادرة والعامة والأجهزة الحديثة المختلفة، واعتماد مبدأ الشفافية وأولوية النزاهة ومكافحة الفساد".

وأشار إلى أن "إعادة النظر بآلية عمل اللجان الاستيرادية وتفعيل عملها والتعامل مع الشركات المصنعة للأدوية كافة من القطاعين الخاص والحكومي ودعم الصناعة الوطنية واعتماد المنتج الدوائي ذو المواصفات الفنية المعتمدة".

وفي وقت سابق، أكد مصدر محلي في محافظة نينوى شمالي العراق، أن مسؤولين متنفذين يسعون لعقد صفقة يشوبها الفساد تقدر بحوالي 9 مليارات دينار في ملف تجهيز صحة نينوى بالأجهزة الطبية.

وقال المصدر لشبكة "الساعة" إن "اللجنة القضائية الخاصة بمتابعة المشاريع في المحافظة تصر على إحالة مشروع تجهيز صحة نينوى بجهاز المعالج الخطي الخاص بأمراض السرطان لشركة رائدة بهذا المجال ومقرها في الأردن بقيمة 8 مليارات و800 مليون دينار".

وتابع أن "المسؤولين يحاولون إقصاء الشركة التخصصية، وإحالة المشروع لشركة متخصصة في مجال التنظيف، بقيمة تقترب من 10 مليارات على أن تذهب عمولة فرق الشركتين البالغة مليارا و100 مليون لسياسي من خارج المحافظة وبعض المسؤولين في نينوى"، فيما طالبت لجنة الصحة النيابية، بالتحقيق بشبهات الفساد التي تجاوزت الـ 50 مليار دينار بدائرة صحة نينوى.

وفي 8 أيلول 2021 أكد مرصد "أفاد" العراقي لحقوق الإنسان تسجيل أكثر من 1500 إصابة بمرض السرطان خلال شهري حزيران وتموز في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وطالب بفتح تحقيق بشبهات بيع وتهريب الأدوية الخاصة بمرضى السرطان وسوء تعامل بعض العاملين في المستشفيات مع المرضى، ووقف المتاجرة بالأدوية الخاصة بالسرطان والوقوف على حقيقة تورط عاملين في العيادات الخاصة بهذا النوع من التجارة غير الإنسانية.

كما دعا المرصد إلى وقف تعامل وزارة الصحة مع الإعلام والمنظمات الحقوقية بروحية الخصم أو عدو والتعامل بشفافية فيما يتعلق بحجم الكارثة التي حلت بالمحافظة.

 كما يلفت إلى أن مدنا أخرى غير البصرة باتت على وشك نكبة أخرى في معدلات السرطان أبرزها في الفلوجة والموصل والمجر بمحافظة ميسان ومنطقتي جسر ديالى والشعلة شرقي وغربي العاصمة بغداد.

من جانبه يؤكد مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي، الأوضاع الصحية بالمحافظة بأن "وزارة الصحة تتعمد إخفاء أعداد المصابين بالسرطان في البصرة، منذ سنوات، كما أن دائرة صحة البصرة لا تتعاون مع الإعلام ولا معنا كمفوضية في هذا الجانب، ولا نعرف الأسباب، لكن يبدو أن الأسباب سياسية ومرتبطة بالشركات العاملة بمجالات النفط والطاقة التي تستفيد منها الحكومة. مع العلم أن البصرة تشهد كارثة حقيقية".

وعن الأرقام وما تتوصل إليه المفوضية، يؤكد التميمي، أن "الأعوام 2016 و2017 كانت البصرة تسجل خلالها نحو 600 حالة إصابة بالسرطان شهرياً، لكن في عام 2019 سجلت البصرة نحو 800 إصابة بالشهر الواحد، ونتوقع أن تصل أعداد المصابين بالسرطان في المحافظة إلى 1500 حالة شهرياً حتى عام 2025".

يذكر أن قضية المشاريع الوهمية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة، خاصة في حكومتي نوري المالكي الأولى والثانية 2006 - 2014، لا تزال مجمدة، ولم ترق معالجاتها إلى حجم الأزمات السياسية والاقتصادية.

وتقدر مصادر برلمانية قيمة المشاريع الوهمية التي أعلن عنها وسحبت مبالغها فعلياً من خزينة الدولة بنحو 300 مليار دولار، وأكدت المصادر أنها تتمثل في مشاريع لم تنفذ لمستشفيات ومدارس ومراكز صحية وطرق وجسور ومراكز ترفيهية ومنتجعات سياحية، واستثمارات في القطاعين الزراعي والصناعي والإسكان.