الحكومة الجديدة..الانسجام أولا

الحكومة في كل بلد، كالفريق الرياضي، لا يمكن أن تحقق أي نجاح، ما لم تكن منسجمة مع نفسها ومع الواقع.
ان العلاقة بين رئيس الحكومة والوزراء، تشبه الى حد بعيد العلاقة المفترضة بين مدرب الفريق الرياضي، أي فريق، وأعضاءه، فكما أنه لا يمكننا أن نتصور فريقا رياضيا ناجحا، اذا فرض أعضاءه فرضا على المدرب، أو أرغم على قبول أحدهم، كذلك لا يمكننا أن نتصور حكومة ناجحة وقادرة على الاضطلاع بمهامها الجسام، اذا فرض أعضاؤها، الوزراء، على رئيس الحكومة فرضا، أو أرغم على قبولهم لأي سبب كان، اذ في هذه الحالة يحق لرئيس الحكومة أن يحتج فيقول، بأن هذه الحكومة ليست حكومته، لأن أعضاءها وزراء الاحزاب والكتل النيابية التي رشحتهم، وليس وزراء حكومته، وعندها سوف لن نلمس أي انسجام بين رئيس الحكومة وبقية الوزراء، وكذلك بين الوزراء أنفسهم، وبالتالي فهي وزارة فاشلة مسبقا، لأنها وزارة غير منسجمة، اذ أن شرط نجاح أية وزارة هو الانسجام، كما أسلفنا للتو.
فبالانسجام يتعاون الفريق الحكومي على البر والتقوى، وبه تتراكم الخبرة والتجربة، كما أن بالانسجام يحمل الوزراء بعضهم البعض الآخر، وبه يعوض الفريق الحكومي عن بعض النقص الذي قد يحصل في خبرة أو تجربة أو كفاءة، أما عدم الانسجام، فهو سبب لمشاكل مزمنة للحكومة، وهو كالقنابل الموقوتة المزروعة على جانبي طريق، قد تنفجر أية واحدة منها بين لحظة وأخرى، وان كل ذلك لا يساعد الفريق الحكومي على انجاز أية مهام موكولة اليه، انه يفرط بنقاط القوة، ويبدد الزمن من دون نتيجة.
والانسجام يمكن ان يتحقق في كل حكومة، اذا ترك المكلف بتشكيلها يلتقط فريق عمله من بين الأكفأ والأقدر على تحمل المسؤولية والأنزه والأكثر تجربة وخبرة من بين الجميع، بغض النظر عن الانتماء والهوية والاتجاه الفكري أو السياسي، بالضبط، كما يلتقط الطير أفضل الحب.
ما يجري في بغداد هذه الأيام، وللأسف الشديد، هو سعي الأطراف السياسية الى تشكيل حكومة عراقية جديدة (غير منسجمة) أخشى أن تحمل في داخلها بذور الفشل حتى قبل أن ترى النور، وذلك لسببين، كنت قد ذكرتهما كذلك قبل يومين في برنامج (حديث النهرين) الذي تبثه قناة الحرة الفضائية، وهو من اعداد وتقديم الاعلامي العراقي البارع الأستاذ سالم مشكور؛ الأول؛ هو اصرار جميع الفرقاء على أن تتشكل هذه الحكومة في اطار ما بات يعرف بالمحاصصة، ليست المذهبية والاثنية فحسب، وانما كذلك محاصصة الكتل البرلمانية والحزبية نزولا الى محاصصة (شيخ القبيلة)، وكلنا يعرف، فان نظرية المحاصصة، وبهذه الطريقة التعسفية، لا تنتج حكومة منسجمة أبدا، وبالتالي فالمحاصصة، بطبيعتها، لا تساعد على انتاج حكومة ناجحة مطلقا.
الثاني؛ هو أن كل الفرقاء يتصور بأن مفهوم المشاركة في العملية السياسية الجديدة التي تجري في العراق، يعني المشاركة في الحكومة حصرا، اذ، برأيه، لا يمكن تحقيق المشاركة السياسية الا من خلال التواجد في داخل الحكومة، من خلال تسنم أي منصب وزاري بغض النظر عن الحاجة الى ذلك من عدمها، ولذلك راح الفرقاء السياسيون يفصلون وزارات جديدة على مقاسات هذا الحزب أو ذاك الزعيم أو تلك الكتلة النيابية، حتى اذا انتهت أسماء الوزارات، سميت على أسماء أصحابها، وهي مهمة يبرع بها الخياطون عادة وليس السياسيون، لأن حاجة الخياط في ارضاء الزبون من خلال التفصال حسب مقاساته الخاصة، أما السياسي فليست مهمته هذه، لا من قريب ولا من بعيد.
ان الفرقاء السياسيون ينسون أو يتناسون، أن مجرد وجودهم تحت قبة البرلمان هو أرقى أنواع المشاركة في العملية السياسية، التي لا يجوز أن نحصرها في المشاركة في الوزارة فقط، فالعملية السياسة أوسع من الحكومة، بل وأوسع حتى من البرلمان، فهي مساحة واسعة جدا، تحتضن بين جنبيها الواسعين كل مواطن عراقي يريد أن يخدم بلده سواء كان في البرلمان أو الحكومة، أو كان خارجهما، فمراكز القوى الاجتماعية مشاركة في العملية السياسية، كما أن لمؤسسات المجتمع المدني مشاركة فاعلة وأساسية فيها، فلماذا يحصر البعض هذه المشاركة بحضوره في الحكومة فقط؟.
ان العملية السياسية، هي مجموع الجهد المبذول في اطاري السلطة والمعارضة، واذا حصرناها في السلطة فقط، يعني اننا عدنا الى الماضي الاستبدادي والديكتاتوري، الذي يحصر العملية السياسية في الحاكم وسلطته فقط، وهذا خطأ ينبغي أن لا يقع فيه أحد.
ولا ننسى كذلك، فان للمعارضة في العراق الجديد، سواء تمثلت في مجلس النواب أم لم تتمثل، مشاركة في العملية السياسية لا تقل أهمية عن مشاركة هذا الفصيل أو ذاك في وزارة، أو أن يكون يشغل مقعدا تحت قبة البرلمان. أعتقد لو أن كل الفرقاء يفكرون بهذه الطريقة الحضارية والديمقراطية، فاننا سنساهم في حل الكثير من المشاكل التي تمر بها العملية السياسية، والتي تعرقل تقدمها الى الامام، انه القصور في الوعي السياسي، وفي ثقافة الديمقراطية، الذي يصيب بعض الفرقاء السياسيين، ما يجعلهم لا ينظرون الى المشاركة في العملية السياسية الجارية في العراق الا من خلال ثقب باب وزارة، واحيانا من خلال منصب سيادي هنا أو هناك، وكل ذلك خطأ فادح وعمى سياسي ينبغي أن يعالجه المصابون به في أسرع وقت، ليتمكنوا من رؤية الامور كما هي، ومن أجل أن لا يكون أي واحد منهم سببا في عرقلة تقدم العملية السياسية الى الامام، ومن أجل أن لا يضع أحدهم العصي في عجلتها، وبأي شكل من الأشكال.
السؤال المهم الذي يلح هنا على الاجابة، هو؛ كيف يمكن أن نحقق تشكيل حكومة منسجمة، قادرة على النهوض بمهامها الخطيرة، والتي ينتظر منها الشعب العراقي، أن تحقق له انجازات ملموسة؟. برأيي، فان من الممكن تشكيل حكومة منسجمة من خلال ما يلي:
أولا؛ ابعاد تشكيل هذه الحكومة عن مبدأ المحاصصة، وبكل أشكالها، اذ يكفي أن أخذ هذا المبدأ في تشكيل الرئاسات، فاذا كان الهدف من المحاصصة هو تكريس مبدأ المشاركة الحقيقية بين مختلف مكونات المجتمع العراقي في صناعة القرار السياسي، فان ما تم لحد الآن في تشكيلة الرئاسات الثلاث كافيا لتحقيق هذا الهدف، أما الحكومة، فليست مكانا لتحقيق التوازنات، وانما هي بمثابة فريق عمل ينفذ التوافقات والبرامج السياسية، فلماذا نقحم مبدأ المحاصصة في أمر تشكيلها؟.
اتركوا الأمر لرئيس الحكومة المكلف، وامنحوه الفرصة الكافية ليختار فريق عمله، ثم امنحوهم جميعا الفرصة الكافية ليثبتوا كفاءتهم من عدمها، ثم راقبوه وحاسبوه تحت قبة البرلمان، ان شئتم واصل مع فريقه العمل، أو ان شئتم حجبتم عنه الثقة لتستبدلوه بآخر ترون فيه كفاءة وقدرة أكبر، أما أن تظلوا تعدوا عليه الأنفاس حتى قبل أن يشكل حكومته، فذلك تعسف لا يبشر بخير.
وبصراحة أقول، اذا لم يكن رئيس الحكومة القادمة قادر على التصريح، وبصراحة وقوة، على أن الحكومة هي حكومته، وليس حكومة الأحزاب، فسوف لن يكون بامكانه تسيير أعمالها بالشكل الصحيح والمطلوب. يكفي أن رئيس الحكومة اختير بطريقة التوافق بين الجميع، فلماذا لا ندعه يشكل حكومته بالطريقة التي يرتئيها مع الأخذ بنظر الاعتبار، طبعا، التنوع الذي يتشكل منه المجتمع العراقي؟.
ان من مصلحة مجلس النواب العراقي، كما أن من مصلحة الكتل البرلمانية أن يشكل رئيس الحكومة المكلف وزارته بالشكل والطريقة التي يراها تنسجم وطريقة عمله، فبذلك سيكون مجلس النواب أقدر على مساءلة ومحاسبة الحكومة، اذ بهذه الطريقة سيكون رئيس الحكومة مسؤولا بشكل أكبر وأوضح ومباشر، عن أداء كل وزارة من وزارات حكومته، فهو الذي اختار فريق عمله وهو المسؤول عنه.
ان من مصلحة العراق أن تتشكل حكومة مسؤولة بشكل كبير أمام نواب الشعب، ولا يمكن أن يكون ذلك الا اذا اتيحت لرئيس الحكومة الفرصة كاملة ليباشر بنفسه اختيار اعضاء فريقه الذي سيتحمل معه المسؤولية، اذ بهذه الطريقة سوف لن تكون أمام رئيس الحكومة أية حجج للتذرع بها للهرب من المسؤولية، وعندها فقط سيكون أمام خيارين، فاما أن يواجه رقابة مجلس النواب الصارمة فيجيب على التقصير أو القصور، لا فرق، أو أن يمارس البرلمان صلاحياته الدستورية الكاملة، فيسقط الوزارة ويستبدلها بأخرى أكفأ وأقدر على تحمل المهام والأعباء.
ثانيا؛ ان كل الوزارات في العالم، تتشكل حسب الحاجة وليس للترضية أو المحاباة، لأن الوزارة فريق عمل، وليس مقهى للتسلية.
هذا يعني أن الوزارة يجب أن تكون منسجمة مع الواقع وما يتطلبه من مهام ومسؤوليات. بمعنى آخر، عندما يكون البلد يمر بتحديات اعادة البناء، كما هي الحالة في العراق اليوم {وعلى كل المستويات} يلزم أن تتشكل الحكومة من عناصر تتميز بالكفاءة، والتي تعني ما يلي؛
الف؛ الخبرة، والتي تتجلى في الاختصاص والتجربة، اذ لا يكفي أن يكون الوزير يحمل شهادة جامعية باختصاص وزارته، بل لا بد أن يكون ذا خبرة طويلة وتمرس في اختصاصه ليبدأ فورا بتوظيف الاختصاص والتجربة المتراكمة في عمل وزارته، أما أن يكون حاملا لتحصيل دراسي في اختصاص وزارته، ويريد أن يجرب هذا الاختصاص، فتلك هي الطامة الكبرى{بالمناسبة فان الكثير ممن يلحقون اسماءهم بالحرف (دال) تبين أنها اما باللغة العربية أو بعلوم القرآن أو بالطب البيطري أو في منهج أحد المفسرين، ونادرا ما تجد أحدهم يحمل الشهادة المطلوبة للاختصاص الذي يتصدى لمهامه}.
باء؛ الأمانة، فلا يكون متورطا بسرقة المال العام، أو متجاوزا حدود حقوقه ومعتديا على حقوق الآخرين.
جيم؛ الحرص، ما يدفعه للعمل ليل نهار من أجل انجاح مهام وزارته، فالناس تنتظر من الحكومة الجديدة أن تنجز لهم الكثير من الأعمال التي حرموا منها حتى الان.
دال؛ الحماس، من خلال الشعور بالمسؤولية، واعتبار الموقع واجبا وطنيا وليس موقعا تشريفيا، تسنمه ليقضي وقته فيه، أو للاثراء والنهب، أو للموازنة السياسية والحزبية فحسب.
هاء؛ الحرية والشجاعة وقوة الشخصية، لينشد الى وزارته، وليس الى حزبه أو طائفته، وهذا يتطلب أن تعلن الحكومة الجديدة، وكل وزير من وزرائها، أنهم مسؤولون، حصرا، أمام الشعب ومجلس النواب، وليس أمام كتلهم النيابية أو أحزابهم أو مرجعياتهم المذهبية أو الاثنية، فالوزير الامعة لا يمتلك ما يكفي من الشجاعة والجرأة ليقف محاججا أمام حزبه الذي رشحه، أو الكتلة النيابية التي اقترحته.
يجب أن تتقدم هذه الشروط ويتراجع شرط الولاء والانتماء، حتى لا نحرم العراق من كفاءة وخبرة، قد لا تنتمي الى كل الأحزاب والكتل البرلمانية. لا يجوز أن تحاسب الحكومة أو الوزيرعلى انتمائه وهويته، وانما يجب أن تنحصر المساءلة والمحاسبة والمسؤولية في اطار الانجاز، وفي مديات النجاح أو الفشل، فقط.