الحكومة العراقية تتوعد بملاحقة الجماعة التي قتلت 14 شرطيا

03/03/2007

رويترز/
توعد بيان صادر عن الحكومة العراقية يوم السبت بملاحقة المجموعة التي خطفت وقتلت اربعة عشر من منتسبي الشرطة في ديالى يوم الجمعة وحملت الحكومة المسؤولية في هذه الحادثة للاطراف التي "أثارت كذبة الاغتصاب وروجت لها."

وكانت جماعة متشددة تطلق على نفسها دولة العراق الاسلامية اعلنت يوم الجمعة في بيان نشر على موقع على الانترنت يستخدم من قبل جماعات يعتقد ان لها صلة بتنظيم القاعدة انها قتلت 18 من افراد الشرطة العراقية في ديالى بعد ان اختطفتهم الخميس.

وقالت هذه الجماعة ان هذه العملية تاتي ردا على عملية اغتصاب تعرضت اليها سيدة من مدينة بغداد على ايدي افراد من الشرطة العراقية.

وقال بيان صادر عن الحكومة العراقية تسلمت رويترز نسخة منه ان "الزمر التكفيرية والمتحالفين معها من الصداميين وعتاة الجريمة ارتكبت مجزرة بشعة جديدة راح ضحيتها 14 شهيداً من قوات الشرطة بعد اختطافهم في محافظة ديالى وتصفيتهم بطريقة جبانة."

واضاف البيان ان هذه المجموعة التي نفذت عملية الخطف والاعدام "ادعت.. بأن ما قامت به هو رد على الاغتصاب المزعوم لصابرين الجنابي وانها تريد مساومة الحكومة على حياة الضباط المسؤولين عن تلك الحادثة الوهمية وسرعان ما قتلت المخطوفين كما حدث في مرات سابقة."

وقالت الجماعة انها خطفت وقتلت 18 شخصا من افراد الشرطة لكن السلطات العراقية تقول انهم 14.

وقال البيان ان "هذه المجزرة تكشف عن حقيقة هذه الزمر المنضوية تحت ما يسمى بدولة العراق الاسلامية وعن مدى الحقد المتجذر في نفوسهم ضد الغيارى من أبناء شعبنا وأن هؤلاء المجرمين ومهما تبرقعوا بالشعارات الزائفة فانهم ليسوا أكثر من قتلة مأجورين معدومي الضمير والاسلام منهم براء ومن دويلتهم التي لاوجود لها الا في أدمغتهم المريضة."

وتوعدت الحكومة في البيان بملاحقة "القتلة و.. القبض عليهم وتسليمهم للعدالة لينالوا العقاب الذي يستحقونه."

كما حمل البيان "الاطراف التي أثارت كذبة الاغتصاب وروجت لها مسؤولية هذه الجريمة الغادرة."

وكانت اطراف عراقية سياسية بعضها جزء من العملية السياسية واخرى غير مشتركة فيها اثارت الشهر الماضي قضية الاغتصاب المزعومة وطالبت هذه الاطراف الحكومة التي انكرت وقوع الحادثة باجراء تحقيق لكشف ملابسات الحادث.

واعلن مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني قبل مايقارب الاسبوعين عن تشكيل لجنة لمعرفة الملابسات وتكليف القضاء العراقي للنظر بالحادثة.

ولم يعلن حتى الان عن النتائج التي توصل اليها القضاء.