Facebook Twitter YouTube Telegram

الحكيم: سندعم الحكومة بقوة إذا ما التزمت بالاتفاقات

شبكة أخبار نركال/NNN/
السومرية نيوز / بغداد/دعا زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، الأربعاء، إلى تعزيز الثقة المفقودة بين الكتل السياسية وترك الجدل السياسي بينها والانشغال بتشكيل الحكومة، فيما طالب الحكومة المقبلة بجعل ملف الفساد الإداري الذي "لازال ينخر المجتمع" ضمن أولوياتها.
وقال الحكيم في خطبة صلاة عيد الأضحى التي أمها اليوم في بغداد وحضرتها "السومرية نيوز"، إن "اختيار الرئاسات الثلاث وضع حدا لازمة خانقة استمرت ثمانية أشهر".
أكد الحكيم أن حزب المجلس الذي يتزعمه "سيدعم الحكومة بقوة ما دامت ملتزمة بالاتفاقات التي توصلت إليها الكتل السياسية"، وأضاف "بعدما تحققت الشراكة ندعو السياسيين إلى الكف عن المزايدات السياسية والانصراف إلى الاهتمام بما يحتاجه المواطن من خدمات".
وأوضح الحكيم أن "نجاح البلد وازدهاره يعتمد على الشراكة الوطنية والثقة بين الأطراف السياسية وصولا إلى تقديم الخدمات للمواطنين"، داعيا إلى "حملة علاقات عامة واسعة بين الاطراف السياسية لتعزيز الثقة المفقودة بينها".
وأشار الحكيم إلى ضرورة "تطوير المصالحة الوطنية إلى مفهوم الوئام الوطني"، مؤكدا أن "مفهوم الوئام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مبدأ تكافئ الفرص في الحقوق والواجبات"، بحسب قوله.
وتابع زعيم المجلس الأعلى الإسلامي أن "الفساد الإداري والمالي ما زال ينخر في المجتمع"، مطالبا الحكومة المقبلة بـ"جعل معالجة التطاول على القانون والمال العام والوقت العام وكرامة المواطنين من أولوياتها".
وأكد زعيم المجلس الأعلى أن "الفساد الإداري هو الخطر والتحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة المقبلة"، داعيا في الوقت نفسه الكتل السياسية إلى "ترشيح الأكفء والنزيهين للمناصب الوزارية وعدم تسييسها".
وتوصلت الكتل السياسية العراقية في الحادي عشر من الشهر الجاري إلى اتفاق من اجل تشكيل حكومة شراكة وطنية بعد سلسلة من الاجتماعات عقدتها تلك الكتل وفقا لمبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، وتكلل الاتفاق بذهاب الكتل إلى المجلس النواب في اليوم نفسه الذي شهد انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له إضافة إلى رئيس للجمهورية الذي كلف نوري المالكي بشكل غير رسمي بتشكيل الحكومة.
كما شهدت جلسة مجلس النواب الثانية التي جرت بعد يومين من جلسة انتخاب الرئاستين التصويت على تفعيل الاتفاقات التي توصلت إليها الكتل في اجتماعاتها ضمن مبادرة البارزاني من بينها رفع الاجتثاث عن اعضاء القائمة العراقية، كما تمت فيها مناقشة النظام الداخلي للمجلس، والاتفاق على تشكيل اللجان لبحث قضايا وقرارات مبادرة البارزاني خلال شهر واحد قبل أن ترفع الجلسة حتى الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني الجاري.
ولا يعتبر تكليف نوري المالكي رسميا إلا بعد صدور مرسوم جمهوري من قبل الرئيس يكلف به المالكي رسميا بتشكيل الحكومة.
وبحسب الدستور العراقي يتعين على الرئيس الجديد خلال مدة 15 يوما من انتخابه أن يكلف اكبر كتلة في البرلمان بتشكيل حكومة واختيار رئيس للوزراء. وينبغي لرئيس الوزراء المكلف أن يشكل ائتلافا حكوميا ويرشح أعضاء مجلس الوزراء خلال 30 يوما.
إذا فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة في الوقت المقرر ينبغي للرئيس أن يكلف شخصا آخر خلال 15 يوما بتشكيل الحكومة. ويمهل رئيس الوزراء المكلف الجديد 30 يوما لتشكيل ائتلاف ومجلس للوزراء. ولا تعتبر الحكومة الجديدة قائمة إلى أن يحصل المرشحون للمناصب الوزارية وبرامجهم على موافقة مجلس النواب بأغلبية مطلقة.