Facebook Twitter YouTube Telegram

الخارجية العراقية تتوقع موقفا إيجابيا من الكويت في جلسة مجلس الأمن الدولي

شبكة أخبار نركال/NNN/
السومرية نيوز/ بغداد / أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، أن جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن العراق والمقررة غدا الأربعاء، ستناقش مدى التزام العراق بالقرارات الدولية الصادرة عقب غزوه الكويت عام 1990، مؤكدة تفهمها لرغبة الكويت في حسم الأمور العالقة بين البلدين لتهيئة الأجواء لرفع العراق من لائحة البند السابع.
وقال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "جلسة مجلس الأمن الدولي المقررة غدا الأربعاء، الرابع من شهر آب الحالي ستناقش ما أنجزه العراق خلال عام من التزامات تجاه القرارات الدولية الصادرة بحقه بموجب البند السابع عقب غزوه الكويت"، مبيناً أن "الجلسة ستقيم كذلك عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق".
وكان السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون قد حث العراق في 16تشرين الثاني الماضي على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة إحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما وقرر مجلس الأمن الدولي في شهر كانون الثاني من العام الحالي إبقاء الحصانة على الأموال العراقية وتمديد إيداع إيرادات النفط العراقية في صندوق التنمية العراقي لدى الأمم المتحدة إلى نهاية العام المقبل، وهو ما يعد استمراراً في سياسة فرض العقوبات على العراق بموجب الفصل السابع.
وأضاف عباوي أن "المجلس سيتطرق إلى ما حققه العراق في طريق التزاماته السياسية والالتزامات المتعلقة بالجانب الأمني والخدمي"، مرجحاً أن "تكون هناك ملاحظات لمجلس الأمن الدولي على القضايا التي لم تستطع الحكومة العراقية تحقيق تقدم بها".
وتأتي جلسة مجلس الأمن الدولي بعد يومين من الذكرى العشرين لغزو الكويت على يد قوات النظام العراقي السابق، وستناقش الجلسة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ومدى التزامه بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بحقه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عقب غزوه الكويت في الثاني من آب من العام 1990، وتخشى أوساط سياسية عراقية من تدخل دولي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية يفضي إلى تشكيل الحكومة قبل عقد مجلس الأمن لجلسته الخاصة بالعراق.
وأكد وكيل وزارة الخارجية العراقية أن "الوزارة متفهمة لرغبة الكويت في حسم الأمور العالقة بين البلدين لتهيئة الأجواء لرفع العراق من لائحة البند السابع"، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيتيح للعراق العودة إلى ما كان عليه في علاقاته مع العالم قبل عام 1990".
وكانت الكويت قد طلبت من مجلس الامن الدولي في شهر تموز من العام 2009 قبل جلسته المخصصة لمناقشة التزامات العراق الدولية عدم رفع العراق من لائحة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة قبل إيفائه بكافة التزاماته خصوصا قضيتي التعويضات والأسرى والمفقودين الكويتيين وتأكيدها على ضرورة احترام العراق للقرار 833 القاضي بترسيم الحدود بين العراق والكويت، خصوصا بعد الاعتراضات العراقية التي تظهر بين الحين والاخر على ترسيم الحدود، ثم أعادت تأكيد المطالب نفسها خلال الأسبوع الجاري على لسان عدد من النواب الكويتيين.
وتوقع وكيل رئيس الدبلوماسية العراقية أن يكون موقف الكويت "إيجابيا" في جلسة غد لمجلس الأمن، مبينا أن "الكويت حريصة على تطبيع العلاقات بين البلدين وهناك مؤشرات بهذا الاتجاه".
ويخضع العراق منذ عام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت في آب من العام نفسه.
ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لغرض دفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.
ويتألف الفصل السابع من 13مادة، ويعد القرار 678 الصادر سنة 1990والداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته، بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسالة التعويضات البيئية والنفطية والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات ما زالت لها بعض الحقوق.
وكانت بعض التصريحات المتبادلة بين عدد من المسؤولين في البلدين العام الحالي أدت إلى نوع من التوتر، زاد منها قضية احتجاز طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية من قبل السلطات البريطانية اثر شكوى كويتية أثناء رحلة لها إلى لندن مع أحد مسؤولي وزارة النقل العراقية بسبب تعويضات الحرب.