الخارجية تحدد ضوابط تاشيرات العراقيين الراغبيين بالذهاب الى عمان
24/05/2008شبكة اخبار نركال/NNN/بولس تخوما/
ارسلت وزارة الخارجية الاردنية مذكرة الى سفارة العراق في عمان تضمنت الضوابط والاليات المتبعة للعمل بالتأشيرات التي تمنح للعراقيين الراغبين بالذهاب الى الاردن .
وقال مصدر في الوزارة في تصريح صحفي:" ان الضوابط تتضمن ان يتقدم العراقيون الموجودن داخل العراق طلبات التأشيرة من خلال الشركة المتخصصة (تي ان تي) وحسب نموذج اعد لهذا الغرض ويستثنى من ذلك حملة الجوازات الدبلوماسية ".
واضاف:" ان العراقيين الموجودين خارج العراق يمكنهم مراجعة البعثات الدبلوماسية الاردنية الموجودة في تلك البلدان. وفي الحالتين يجب توفر عدد من الضوابط من بينها ان يكون طلب التأشيرة مستوفياً للمعلومات والبيانات اللازمة حسب النموذج المعد لمنح التأشيرة وكذلك على المواطن ان يكون حاصلا على جواز سفر ساري المفعول ومعتمد لدى المملكة ، وان يحدد طالب التأشيرة سبب طلب الحصول عليها وفقاً لما يدرجه من اسباب اما للعلاج او للزيارة او للمرور وعنوانه بشكل مفصل في المملكة على ان يرفق الوثائق التي تؤيد ذلك ".
وبين:" ان من الضوابط الاخرى ان تكون تأشيرة الزيارة لسفرة واحدة او لعدة سفرات اما تأشيرة المرور عبر الاراضي الاردنية فتكون مدة المرور 72 ساعة ابتداءً من دخول اراضي المملكة وكذلك تكون تأشيرة الزيارة الصادرة من الوزارة بناءً على طلب من البعثات الدبلوماسية في الخارج سارية المفعول لمدة لا تزيد عن شهر واحد اعتباراً من صدورها ". وتابع المصدر: " ان البعثات الاردنية تستوفي رسم تأشيرة الزيارة لسفرة واحدة بمبلغ عشرة دنانير اردنية وعشرين ديناراً اردنياً عن تأشيرة دخول لعدة سفرات كما تستوفي الشركة مبلغاً لقاء خدماتها ". .
وافاد:" ان على طالب الحصول على التأشيرة في حال الموافقة على طلبه ، التقيد بمدة الزيارة المقررة وحسب الموافقة وان يصطحب طالب التأشيرة بالاضافة الى جواز سفره عند دخول المملكة الاردنية الهوية الشخصية وشهادة الجنسية ، واذا تبين ان ايا من هذه الوثائق غير سليمة تلغى التأشيرة كما يتحمل الزائر كامل المسؤولية عن صحة المعلومات والبيانات المقدمة ، واية اخطاء فيها تلغي التاشيرة ".
واشار المصدر الى:" ان وزارة الخارجية تعمل مع سفارة جمهورية العراق في عمان من اجل الغاء شرط اصطحاب شهادة الجنسية والهوية الشخصية مع جواز السفر اذ ان الجواز يعتبر بالنسبة للمسافر وثيقة رسمية صادرة عن سلطات الدولة المعنية وانه يعوض عن الوثائق المطلوبة وان اصدار اي جواز عراقي يتطلب من صاحب العلاقة تقديم هذه الوثائق الى السلطات العراقية المختصة".