Facebook Twitter YouTube Telegram

الخطة الامنية تتضمن استقدام ألوية من الشمال والجنوب ونزع أسلحة الميليشيات

اصوات العراق/
قال عباس البياتي عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب اليوم الاربعاء إن الخطة الامنية الجديدة تتضمن استقدام ألوية تابعة لوزارة الدفاع من الجنوب والشمال ،فيما قال مصدر مطلع بوزارة الداخلية إن الخطة ستكون حريصة على نزع اسلحة الميليشيات.
وأوضح البياتي عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد لوكالة أنباء ( أصوات العراق) المستقلة أن "الخطة الامنية الجديدة ستعيد توزيع القواطع والدوائر في بغداد بين وزارتي الدفاع والداخلية واستقدام ألوية تابعة لوزارة الدفاع من الجنوب والشمال العراقي" مشيرا إلى أن الاستقرار الامني الذي تشهده مناطق الجنوب والشمال من جهة والفلتان الامني في بغداد من جهة أخرى هو الذي دفع الحكومة لاستقدام مثل هذه الالوية.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن وجود خطة أمنية جديدة في بغداد تنفذها وزارتي الداخلية والدفاع وباسناد من القوات المتعددة الجنسيات تعتمد على اللا مركزية في التعامل مع الاحداث الامنية ، ومن المؤمل اعلان تفاصيل الخطة من قبل الحكومة الجمعة المقبلة.
وقال نوري المالكي رئيس الحكومة في خطاب القاه بمناسبة عيد الجيش السبت الماضي ان الخطة الامنية ستكون شاملة وتسعى لحصر السلاح بيد الحكومة ومنع مظاهر التسلح في الشارع العراقي.
وأشار البياتي في تصريحه إلى أن تحرك هذه الالوية سيبقى حصريا على وزارة الدفاع العراقية باعتبارها قوات نظامية.
وقال إنه "سيتم انشاء غرف عمليات مشتركة بين وزارتي الدفاع والداخلية والقوات المتعددة الجنسيات فيما سيتم استخدام المراقبة الالكترونية بموجب أجهزة جديدة دخلت حديثا ضمن نطاق عمل الاجهزة الامنية تستطيع اكتشاف الاجسام الغريبة."
على صعيد أخر ، قال مصدر مطلع في وزارة الداخلية ، طلب عدم ذكر اسمه ، لـ ( أصوات العراق) إن "الخطة الجديدة ستكون حريصة على نزع اسلحة الميليشيات التي تعد الخطر الاكبر الذي يواجة الحكومة" مؤكدا أن مايشاع عن مشاركة البيشمركة والميليشيات الاخرى غير صحيح."
وأضاف أن الخطة الامنية قد احكمت من جميع جهاتها وقد تم تلافي جميع السلبيات التي رافقت الخطط السابقة."
وكان محمد العسكري الناطق باسم وزارة الدفاع قد ذكر في وقت سابق لـ ( أصوات العراق) أن الحكومة العراقية وضعت اللمسات الاخيرة على الخطة العسكرية التي سوف تنفذ" مشيرا إلى أن الحكومة تعول على الخطة الامنية الجديدة لاستتباب الامن كونها تختلف عن الخطط السابقة من حيث الآليات والتنفيذ.
من جانبه طالب حارث العبيدي عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق الحكومة بحل جميع الميليشيات المسلحة التي تشكلت مخالفة للدستور.
وقال العبيدي لـ ( أصوات العراق) إن " المادة التاسعة من الفقرة (ب) من الدستور العراقي تنص على حل كافة الميليشيات التي تشكلت عقب سقوط النظام بدون استثناء" مشيرا إلى أن الخطط الامنية التي وضعتها الحكومة فشلت بسبب وجود هذه الميليشيات.
وحول الخطة الامنية قال العبيدي" نطالب بأن يكون هناك توازنا معقولا في الاجهزة الامنية التي سوف تضطلع بمهمة تنفيذ الخطة."
وأشار إلى أهمية أن " تشمل الخطة الجديدة جميع المناطق الساخنة ولاتستثني أي منطقة."
وقال العبيدي "نحن من حيث المبدأ مع أي خطة أمنية تساهم في وضع حد لعمليات العنف في العراق لكن لابد من دراسة جميع جوانب الخطة حتى لا نقع بنفس الاخطاء التي وقعنا فيها في الخطط السابقة."
وأشار الى ان جبهة التوافق "لا تمانع اشراك البيشمركة الكردية في تطبيق الخطة الجديدة على الارض" وقال ان البيشمركة اصبحت جيشا نظاميا وليس لدينا اي اعتراض على اشراكها في تطبيق الخطة.
من جانبه قال الحزب الاسلامي العراقي بزعامة نائب الرئيس العراقي الدكتور طارق الهاشمي إن الخطط الأمنية تتوالى الواحدة تلو الأخرى والنتيجة واحدة ، ومزيد من الدمار والخراب والتهجير والقتل والاعتداء على الحرمات وانتهاك الأعراض ومهاجمة المساجد وحرقها وتمزيق المصاحف دون خوف أو وجل.
وقال الحزب في بيان له اليوم الاربعاء و( أصوات العراق) إن خطة تنتهي وتعقبها أخرى وجميعها مسخرة لخدمة جهة معينة ولحمايتها وللانتقام من طرف دون آخر باستخدام غطاء الحكومة وقواتها.
وأضاف "اليوم يترقب العراقيون خطة أمن بغداد التي أعلن عنها ولكي تحقق ما يصبوا إليه العراقيون بالفعل من استتباب الأمن والاستقرار لا أن تكون كسابقتها عاملاُ على إيذاء الشعب وزيادة في القتل والتهجير والاعتقالات العشوائية التي تطال الآف الأبرياء لينضموا إلى إخوانهم من القابعين في السجون والمعتقلات ومرت عليهم السنوات القاسية دون ذنب أو جرم ارتكبوه ولذلك فقد أبدينا تحفظاتنا وعرضنا مقترحاتنا من تعديلات وآليات من شأنها أن تدفع بالخطة الأمنية للنجاح."
واعتبر البيان أن الخطة الأمنية الجديدة لن يكتب لها النجاح ما لم تكن خطة عراقية وطنية لا تحابي أحدا ولا توجه سلاحها وإجراءاتها إلى فئة دون أخرى ، وبدون ذلك فلن يكون هناك أي تقدم أو تحسن نرجوه منها ، ويجب أن تطبق الخطة في جميع المناطق وبنفس الجدية والمعايير وان تسير بالبلد نحو بر الأمان الذي طال انتظاره بعد سنوات الخوف والرعب والفوضى."