الخميس الابيض وحتمية تشكيل الحكومة

د. ضياء الجابر الاسدي/
بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (56/اتحادية/2010)، والقاضي بإلغاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب والتي لازالت مستمرة منذ( 14/6/2010)، جاءت دعوة رئيس السن الأستاذ فؤاد معصوم لمجلس النواب إلى الانعقاد يوم الاثنين الموافق(8/11/2010)، تلك الدعوة التي تعد تنفيذاً واستجابة لقرار المحكمة الاتحادية العليا البات والملزم لمجلس النواب، ومن أجل إعطاء فرصة أكبر للكتل السياسية تمهيداً للوصول إلى توافقات سياسية حاسمة بشأن تشكيل الحكومة، تم تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس الموافق(11/11/2010).

الاجتماع المرتقب من المفترض أن يكون منطلقاً لتشكيل الحكومة العراقية التي طال انتظارها، إلى الحد الذي أصبح تشكيل تلك الحكومة حلماً يراود الكثير من أبناء الشعب العراقي، الذين صوتوا في (آذار) من هذه السنة.

فهل ستتحقق بداية هذا الحلم يوم الخميس، أم يستمر الحال على ما كان عليه، ويكون صدور قرار المحكمة الاتحادية مثل عدمه؟ فالسؤال الذي يدور في الأذهان، هل ستنعقد هذه الجلسة في موعدها المحدد كما هو مقرر لها، بعد التأجيل الأول الذي طالها، أم تشاء الكتل النيابية أمر غير الذي قررته وأرادته المحكمة الاتحادية العليا؟

فبالتالي يسجل خرقاً دستورياً صارخاً يضاف إلى سابقاته، أم أن حكم الدستور سيراعى هنا، لتتوقف تلك الانتهاكات الدستورية، نزولاً عند قرار المحكمة، واستجابة لمطالبات الجماهير العراقية المتعطشة فعلاً لرؤية حكومة شراكة عراقية.

أن جلسة يوم الخميس لكي تكون منطلقاً لتشكيل الحكومة لابد من تحقق النصاب المطلوب للانعقاد فيها أولاً، وهو(النصف+واحد)، فلابد أن يحضر كحد أدنى(163) نائباً أو أكثر، وهذا ما يتمناه المواطن العراقي الذي يرتقب يوم الخميس ونحن معه من المرتقبين، من أجل اختيار رئيس مجلس النواب، ثم نابيه، لتكون الخطوة الأولى لتشكيل الحكومة قد بدأت، لتعقبها خطوة ثانية في اختيار رئيس الجمهورية، فالخطوة الثالثة في تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة النيابية الأكبر عدداً لرئاسة مجلس الوزراء ليتولى تشكيل الحكومة وفقاً للمدد الدستورية المحددة.

ولكن ما هو الحكم إذا لم تنعقد الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني(النصف+واحد)؟

أن تعذر انعقاد الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني أمر محتمل وسيناريو أول متوقع، وفي هذه الحالة يكون مجلس النواب قد خالف صريح قرار المحكمة الاتحادية العليا الملزم والبات، وبالتالي لابد من اللجوء إلى الشق الثاني من القرار وهو الأثر المترتب على عدم الانعقاد وهو اعادة الانتخابات.

هذا الاحتمال أو السيناريو وان كان محتمل ومتصور، من الناحية الدستورية والقانونية، ولكننا نراه بعيد الحصول من الناحية الواقعية، لوجود الرغبة الصادقة لدى العديد من الكتل السياسية والأعضاء في حضور تلك الجلسة وبالتالي تحقق النصاب المطلوب للانعقاد للمضي قدماً في إجراءات تشكيل الحكومة، وأن امتنعت كتل أخرى من الحضور، فالنصاب المطلوب حاصل في حالة حضور تلك الكتل، وبالتالي نرى أن قرار المحكمة الاتحادية سوف ينفذ في الموعد المقرر للانعقاد، على أقل تقدير شكلاً.

كما أن الكتل السياسية تعي عواقب الشق الثاني من قرار المحكمة الاتحادية وهو إعادة الانتخابات، وصعوبة تحقق ذلك، بل استحالة العمل به، كما نرى في ظل الظروف التي تشهدها الساحة السياسية والأمنية، فهي في غنى من أن تضع نفسها في مثل هكذا اشكال.

أما الاحتمال أو السيناريو الثاني فهو انعقاد الجلسة لتحقق النصاب المطلوب، ولكن عدم توصل الكتل النيابية في تلك الجلسة إلى توافقات بشأن الرئاسات الثلاث وبالتحديد رئاسة مجلس النواب، وهو أمر متوقع الحصول، طالما بقيت مواقف بعض الكتل السياسية على حالها.

أن هذا السيناريو يعنى حتمية تمديد جلسة مجلس النواب لفترة زمنية قد تطول لأيام أو أشهر وبالتالي يعود الحال إلى ما كانت عليه قبل قرار المحكمة الاتحادية، لتعود الجلسة المفتوحة وإشكالياتها من جديد ولكن بصورة أخرى، قد تطول أكثر من سابقتها، كما يعنى في الوقت ذاته العودة إلى النقطة نفسها في سيناريو تشكيل الحكومة، وهي نقطة البداية، وهو أمر مرفوض، لأنه خلاف الغاية التي عقدت من أجلها الجلسة.

ونرى صعوبة الركون إلى هذا السيناريو لخطورة الآثار المترتبة على أحكام الدستور الذي لابد من اعادة الاحترام لأحكامه التي طالما خرقت من الكتل السياسية ذاتها، ولكن حان الحين لالتزام أحكامه.

أما الاحتمال أو السيناريو الثالث وهو الأقرب للتطبيق كما نراه وممكن الحصول يوم الخميس، خاصة بعد التأجيل، بشرط حصول الاتفاق المسبق بين الكتل البرلمانية على المناصب الرئاسية الثلاث، فالمتتبع للمشهد السياسي يجده بين مد وجز، ولا يرى أي صعوبة في الاتفاق المسبق بين الكتل السياسية قبل الذهاب إلى قبة البرلمان، ودون تخلف طرف من الأطراف السياسية، بل الجميع سيكون حاضراً ومشاركاً في حكومة الوحدة والشراكة الوطنية التي يدعو الجميع اليها، وجاء دور التطبيق الذي نراه ممكن وفي متناول الجميع، خاصة إذا ما غلبت المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة، لاسيما وأن الساحة السياسية تنذر بحصول اتفاق نهائي بين زعماء الكتل السياسية، إذا ما عقد اجتماع أربيل المرتقب بين زعماء الكتل السياسية، والذي يعد خاتمة الحوارات في طريق تشكيل الحكومة قبل الدخول إلى البرلمان.

وهناك سيناريو رابع كما نراه، وهو اتفاق الأغلبية البرلمانية المسبق في حتمية الذهاب إلى جلسة الخميس على الرغم من عدم حضور بعض الكتل النيابية، وضرورة البدء بالخطوة الأولى في تشكيل الحكومة، من خلال اختيار رئاسة لمجلس النواب حتى وأن كانت مؤقتة، لعدم وجود مانع دستوري من ذلك طالما كانت الجلسة دستورية والنصاب القانوني متحقق فيها، للخروج من الأزمة، وهو حل نرى أمكانية اللجوء إليه من قبل التحالفين الوطني والكردستاني، إضافة لبعض الكتل النيابية الأخرى مهما كان حجمها النيابي، والتي أعلنت تأييدها في ترشيح دولة رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية.

وهناك سيناريو خامس صعب التحقق ولكنه محتمل وممكن الوقوع، وهو عدم انعقاد جلسة الخميس في موعدها بل سيطالها التأجيل إلى موعد لاحق، شأنها في ذلك شأن جلسة الاثنين التي لم ترى النور، لحين تحقق الاتفاق بين الكتل السياسية، من خلال إعطائها فرصة أخيرة في التوصل إلى الاتفاقات.

أن هذا السيناريو الأخير رغم امكانية حصوله، لكنه يصطدم بقرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الجلسة المفتوحة، وتحديد موعد للانعقاد من قبل رئيس السن يجب التقيد به احتراما لقرار المحكمة، خاصة وأن حصول ذلك الأمر ليس بمستبعد، لعدم وجود اتفاقات بين الكتل السياسية حول الرئاسات الثلاث لحد الآن، وما نعتقده أن الكتل السياسية في ظل الأوضاع الحالية بحاجة إلى تكثيف الجهود لحسم المسائل العالقة.

ان أقرب هذه السيناريوهات للتطبيق يوم الخميس كما نراه، هو الاتفاق المسبق والذهاب إلى قبة البرلمان جميعاً دون تخلف طرف من الأطراف الرئيسة في العملية السياسية، الأمر الذي يجعل الطريق معبدة أكثر لتشكيل حكومة الشراكة أو الوحدة الوطنية والتي يدعو الجميع إليها، الأمر الذي يحتاج تكثيف الجهود خلال هذه الأيام للوصول إلى التوافقات حول المناصب الرئاسية الثلاث، والتي نراها قريبة الحسم، وفي حالة عدم الاتفاق على المناصب الثلاث وبالتحديد (رئاسة مجلس النواب) مع القائمة العراقية.

فهل ستذهب الأغلبية البرلمانية إلى جلسة الخميس وتتخذ خطوات عملية للبدء بتشكيل الحكومة كاختيار رئاسة مؤقتة لمجلس النواب لمتابعة بقية الخطوات في تشكيل الحكومة، وهو ما لا نرى امكانية حصوله كون القائمة العراقية تشكل ثقلاً سياسياً، واجتماعيا مؤثر في العملية السياسية، وبالتالي في عملية تشكيل الحكومة، والتي لا نراها تبصر النور ما لم تشارك فيها جميع الكتل السياسية.

* مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

http://adamrights.org/