الخنادق الرملية تنتشر داخل المنطقة الخضراء وعوائل المسؤولين تغادرها تخلصاً من إجراءات التفتيش

شبكة اخبار نركال/ المدى/

فيما واصلت الأجهزة الأمنية، أمس الأحد، إجراءاتها الأمنية "فوق العادة" حول المنطقة الخضراء، أكدت مصادر حكومية وأخرى أمنية أن خططاً غير مسبوقة يتم تنفيذها داخل المنطقة المحصنة، الأمر الذي أثار استياء وغضب الوزراء والنواب والمسؤولين الحكوميين.

وأشارت المصادر الى انتشار مفارز أمنية داخل المنطقة الخضراء وانها تقوم باخضاع حتى كبار المسؤولين الى عمليات التفتيش، ممّا أدى بالكثير من سكنة الخضراء الى تفضيل السفر على البقاء في المنطقة شديدة التحصين.

في هذه الأثناء، اعتبرت لجنة الأمن والدفاع الحديث عن إعلان طوارئ بانه "رصاصة الرحمة" على العملية الديمقراطية، معتبرا أن بغداد تشهد حالة طوارئ غير معلنة، مشيرا إلى أن 3 فرق عسكرية بالإضافة الى تشكيلات امنية اخرى تقوم بتأمين العاصمة. بدورها نفت عمليات بغداد وجود نية لإعلان الطوارئ، مؤكدة انها تقوم بعمليات استباقية، وانها اعتقلت المئات من المطلوبين خلال الايام الماضية.

وكشفت مصادر حكومية ان "المنطقة الخضراء شهدت اجراءات امنية غير مسبوقة وان تقاطعاتها بدت مزدحمة من ساعات الصباح الاولى"، واشارت الى "انتشار الخنادق المصنوعة من الرمال امام القصور الحكومية".

واضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها في حديث لـ"المدى" امس، ان "الاجراءات الامنية شملت النواب ووكلاء الوزراء واصحاب الدرجات الخاصة"، ولفت الى ان "أعداداً كبيرة من عوائل المسؤولين بدت غير راضية عن هذه الاجراءات، وان اغلبهم فضل ترك المنطقة والسفر خارج العراق"، واكدت "خضوع بعض النواب الى التفتيش لعدة مرات داخل المنطقة الخضراء".

ورصدت "المدى" امس، "انتشار مدرعات الجيش مدعومة بعناصر مكافحة الارهاب عند مداخل ومقتربات المنطقة الخضراء من جهة جسر الجمهورية ومنطقة العلاوي واليرموك تحسباً لهجمات محتملة".

وقالت مصادر أمنية لـ"المدى" إن "معلومات استخبارية وردت عن نية جماعات مسلحة لشنّ هجمات على المنطقة الخضراء وتنفيذ عمليات انتحارية واغتيال المسؤولين".

واوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عنها، بالقول إن "الآلاف من عناصر القوى الأمنية وعشرات المدرعات انتشرت بشكل مكثف عند محيط المنطقة الخضراء"، مشيراً إلى أن "الإجراءات شملت أيضا إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة".

إلى ذلك اعتبرت لجنة الأمن والدفاع ان "الاستنفار واغلاق منافذ المنطقة الخضراء يدل على عجز القوات الامنية في بسط الامن حتى في المناطق المحصنة"، وانتقدت الاجراءات التي يتعرض لها النواب والمسؤولون الذين يسكنون المنطقة الخضراء.

وقال شوان محمد طه، عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية، ان "بغداد بشكل عام لا تحتاج إلى هذا الاستنفار وان ما يحصل الان ليس خروقاً امنية بقدر ما تمثل اخفاقا في ادارة الملف الامني".

وتابع طه، في مقابلة مع "المدى" امس ، ان "هناك خللا استخباريا واضحا لم تتم معالجته من قبل القائد العام للقوات المسلحة"، مضيفا "لدينا قادة في الاستخبارات هم من الدخلاء على الجهاز لانهم ضعفاء في الاداء وبعضهم امضى سنوات في منصبه وينبغي تغييرهم".

وقال طه ان "ما يحصل في بغداد الآن هو حالة لإرباك الوضع، وان السيطرة على الامن لا تكون بإغلاق الشوارع والانتشار المكثف للقطعات العسكرية، وانما بتعامل مع المعلومات بشكل سري ودقيق"، لافتا الى ان "بغداد تضم ٣ فرق عسكرية مخصصة لحمايتها، بالإضافة الى الدوائر العسكرية الأخرى كمكافحة الارهاب وقوات سوات"، وان "اعلان حالة التأهب القصوى امر مخجل ومعيب على كل هذه المؤسسات الامنية".

وكشف عضو لجنة الامن والدفاع عن "وجود حالات غريبة قام بها مكتب القائد العام للقوات المسلحة قبل اكثر من شهر تتضمن إجراءات امنية مشددة على المسؤولين والنواب وعوائلهم، كنوع من انواع الضغط بهدف إجبارهم على مغادرة المنطقة الخضراء".

وتابع ان "مجمع القادسية الذي يسكن فيه اغلب النواب والمسؤولين تم نصب اربعة سيطرات فيه ويتم التدقيق بالتفتيش بشكل غريب"، مرجحا ان "تكون هذه أساليب جديدة من مكتب المالكي لاخلاء المنطقة الخضراء والتمتع بها منفردا مع مقربيه".

واعتبر طه الحديث عن اعلان حالة طوارئ بانه سيكون "بمثابة طلقة الرحمة على العملية الدمقراطية لانه سيؤدي الى معاقبة المواطنين معاقبة جماعية عن طريق الاعتقالات العشوائية"، معتبرا ان "التواجد الامني في بغداد يعد حالة طوارئ، لكنها غير معلنة".

من جانبها نفت عمليات بغداد التركيز على المنطقة الخضراء معتبرة ان "المنطقة الخضراء جزء من العاصمة بغداد، وان حالة الاستنفار هذه هي بمثابة عملية استباقية لمهاجمة الأوكار الإرهابية"، مشيرة الى ان "نتائج اليومين الماضيين اسفرت عن اعتقال مجموعة من المطلوبين، وضبط عجلات ودراجات نارية معدة للتفخيخ بالاضافة الى أكداس الأسلحة".

وقال العميد سعد معن، الناطق باسم عمليات بغداد، في تصريح لـ"المدى" امس، "لا توجد إجراءات غريبة داخل المنطقة الخضراء وانما هناك تأويل وشائعات تحاول زعزعة الامن".

واضاف معن ان "عمليات بغداد قامت بعملية مشتركة مع جميع الوحدات والقطعات العسكرية اسفرت عن اعتقال 130 مطلوبا وفق المادة 4 ارهاب، واكثر من ضمن 200 شخص مشتبه بهم، واكثر من 84 عجلة، 47 دراجة نارية، بالإضافة الى عشرات الأوكار".

ولفت المسؤول الامني في عمليات بغداد الى ان "القوات الامنية مستمرة بتأمين محافظة بغداد"، مؤكدا ان "العملية الامنية جاءت نتيجة لضغوطات على مكتب القائد العام بضرورة توفر عنصر المباغتة".

واستبعد المتحدث باسم عمليات بغداد "اعلان المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة لحالة الطوارئ التي يطالب البعض باعلانها"، ورأى ان "الاوضاع مسيطر عليها بشكل محكم، ولا داعي لإعلان مثل هكذا حالات".