Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

الخيار الاصعب في المعادلة السياسية

لكل معادلة هناك خيارات مطروحة يمكن استغلالها والتحرك باتجاهها لتوازن العملية ، وبعيداً عن الالكترون والنترون في المعادلات الكيمياوية ، هناك معادلات سياسية.
والمعادلة السياسية العراقية او بالاحرى العملية السياسية تحتاج الى من يوازنها ويحفظ قيمة الاساس الديمقراطي الاول في العراق بل في الشرق الاوسط وهو الانتخابات ، فبعد صراع ومشادات وتجاذبات من قبل الكتل الفائزة بالانتخابات آلت العملية السياسية الى ولادة جديدة لتحالف كتلتين برلمانيتين وهما ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني لتكون لديهما الكتلة الاكبر في البرلمان العراقي القادم 2010 مشكلين بذلك 159 مقعد وبهذا الخيار الصعب سقطت غالبية الخيارات المطروحة .
ولكن رغم ان الائتلافين قد شكلا ائتلافا واحداً فلماذا يكون الخيار الصعب في المعادلة ؟
فالتأريخ ليس بعيداً عنا عندما ظهرت النتائج الانتخابية رغم الشكوك المثارة حولها الا ان مشهد التصريحات والحراك السياسي بين الكتل البرلمانية اخذت تدلي بدلوها فبرزت صيحات الائتلاف الوطني بنعت كتلتهم (ببيضة القضبان) في اشارة الى عدم ائتلاف كتلتي القانون والعراقية ، وبدأ التحرك لتشكيل كتلتي القانون والوطني في بداية الامر ولكن المشكلة تكمن في ان الائتلاف الوطني لايريد تنصيب نوري المالكي ريسا للوزراء لدورة ثانية وذلك لاعتراض التيار الصدري عليه والمجلس الاعلى لوجهات نظر ان رئيس الوزراء نوري المالكي هو من اقصى وقاد حملات ضد الصدريين اما وجهة نظر المجلس الاعلى فيرغبون بتنصيب احد رجالات المجلس كعادل عبد المهدي او الزبيدي رئيسا للوزراء او ربما اسباب خفية لا يعلمها الا الراسخون في المنطقة الخضراء وعند هذه المحاورات توقفت وكادت شبه ان تلغى.
بعد ذلك بدأت المناغمات بين القائمة العراقية والائتلاف الوطني بتشكيل كتلة كبيرة بالبرلمان حيث تأمل العراقية باستلام رئاسة الوزراء بقيادة علاوي وكذلك يأمل الائتلاف الوطني استلام رئاسة الوزراء وهكذا بدأت الساحة السياسية كأنها مضيف عشائري والحقيقة الاهم هي تولي رئاسة وزراء العراق مااختلفت عليه غالبية الكتل .
رغم تحقق اندماج الكتلتين الوطني والقانون ولكن كان هذا هو الخيار الاصعب وذلك لكون ائتلاف القانون يختلف مع القائمة العراقية على رئاسة الوزراء وكونها قائمة بعثية ولا يمكن الاندماج معها اما الاندماج مع التحالف الكردستاني بالنسبة لدولة القانون فلن يجدي نفعاً بتشكيل الحكومة ، فلن يبقى سوى الخيار الاصعب في هذه الاطراف وهو الائتلاف الوطني لتقارب وجهات النظر من الناحية المذهبية اولاً واخيراً بالاضافة الى رغبة الكثير من الناخبين بالخصوص منطقة الفرات الاوسط وجنوب العراق ، وهناك توصيات من شخصيات مؤثرة وفاعلة بالساحة السياسية العراقية بهذا الخصوص.
فكانت ولادة الخيار الاصعب لكلا الطرفين بتقبل الاخر ، وهذا ما كنا نطمح اليه ان يتم الاندماج على هذه الشاكلة وتشكيل حكومة وان كانت عرجاء نكراء مهما تكن المسميات ولكنها ليست بعثية .
وعلى الائتلاف الجديد ان يعي خطورة تأخير تشكيل الحكومة لان المواطن البسيط الذي يتلوى من الحر يتطلع الى حكومة تعيد له اقل ما يقال الكهرباء بغض النظر عن الصراعات الدائرة حول اختيار رئيس الوزراء من يكون .
خطوة في الاتجاه الصحيح تحتاج الى جهد سريع ومباحثات معمقة وتنازلات عن الانانية واحتساب توجهات الناخب العراقي لمن أدلى بصوته يجب ان تكون بالحسبان لاختيار رئيس وزراء عراقي جديد لاربع سنوات خالية من العجاف
Opinions