الداخلية تنفي إصدارها وثيقة لضوابط البث الفضائي والإذاعي

06/01/2010

شبكة أخبار نركال/NNN/
اصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانا ،استلمت شبكتنا نسخة منه، نفت فيه ماتردد عن أصدراها وثيقة لضوابط البث الفضائي والإذاعي ، وفيما يلي نص البيان:

وزارة الداخلية العراقية
المديرية العامة للعلاقات والاعلام
(الداخلية تنفي إصدارها وثيقة لضوابط البث الفضائي والإذاعي)

عرضت قناة الحرية الفضائية برنامج (منتدى الحرية) الذي استضاف فيه نخبة من الأكاديميين والمختصين في مجال العمل الإعلامي في جلسة حوارية الواقع الإعلامي وما يترتب عليه في العملية الانتخابية المقبلة وذلك في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 4/1/2010
وفي الوقت الذي نبارك فيه كل الجهود التي تبذل من قبل هذه القناة لإثراء المشهد العراقي من خلال طرحها للعديد من المواضيع والقضايا التي تهم الوطن والمواطن . إلا إن الحق مكفول لنا ومن منطلق حرية الرأي والرأي الأخر نود أن نكشف بعض المغالطات التي جاءت في هذا البرنامج وبالتحديد ما يتعلق بموضوعة الوثيقة التي عرضها حول ضوابط وسياقات لاستحصال موافقات أمنية للبث الفضائي ومحاولة إدانة وزارة الداخلية من خلالها .. ولذا اقتضى توضيح بعض الحقائق :
1- أن هذه الوثيقة لم تصدر عن وزارة الداخلية ولا أي وثيقة أخرى بهذا الخصوص ، وان الوثيقة التي عرضت في هذا البرنامج ما هي سوى تعميم صادر من مديرية المعلومات والتحقيقات الوطنية في بابل بناءً على كتاب صادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ( السري والشخصي) المرقم ( م . ت 8/1/1 أعمام /42 /539 في 15 /3 /2009 والذي يطلب فيه تنفيذ توصيات اللجنة المرفقة بكتاب مكتب القائد العام للقوات المسلحة 1/ 20/ 411 في 31/10 / 2007 وكتاب المديرية العامة للشؤون الفنية المرقم 2202 في 30/ 3/ 2009 . وعليه ما جاء حسب هذه الوثيقة من ضوابط بخصوص الموافقات الأمنية وضوابطها لم يصدر من قبل الوزارة بل من قبل اللجنة المشار إليها ودور الوزارة اقتصر على التعميم ليس الا .
2- نظرا لهذه الحقيقة يكون البرنامج انفق وقتا كبيرا منه في محاكمة وزارة الداخلية حول ضوابط لم تصدر عنها ، بل من جهة أخرى ، وبذلك لم يكون البرنامج عبارة عن استهلاك وقت الضيوف والمشاهدين فقط ، بل أسهم في تضليل الرأي العام أيضا لأنه نسب هذه الضوابط إلى الجهة غير المسؤولة عنها .
3- بما أن نقل المعلومة تعد من أهم وظائف الإعلام ، فلا بد أن تكون هذه المعلومات حقيقة لتسهم في توعية الرأي العام وليس تضليله ، وعليه لابد على وسائل الإعلام أن تتحرى الدقة في نقل مثل هذه المعلومات من خلال الرجوع إلى مصادرها والتأكد منها هذا الدرس الأول الذي ينبغي على من يمتهن الإعلام تعلمه . ونحن كوزارة الداخلية نؤكد انه لا قناة الحرية ولا أي جهة إعلامية أخرى قامت بالاتصال بنا للتعرف على صحة هذه الوثيقة .
4- لابد لوسائل الإعلام عندما تطرح أي موضوع حول جهة معينة ، أن تمنح هذه الجهة فرصة الدفاع عن نفسها وفق مبدأ إبداء الرأي والرأي الأخر كي تصل الحقائق إلى المتلقي كاملة وليس مجزئة ، وهذا ما كان يفترض أن يعتمده معد هذا البرنامج من خلال منح وزارة الداخلية أو من يمثلها فرصة المشاركة في النقاش لتوضيح الحقيقة أو إشراكه في مداخلة هاتفية خلال سير البرنامج كأضعف الإيمان . وهذا ما لم يحدث ، وبذلك يكون القائمون على هذا البرنامج قد سجلوا مثلبة أخرى على برنامجهم .
5- وحول التصريحات التي صدرت من بعض ضيوف البرنامج والتي فسرت علاقة الوزارة بوسائل الاعلام محاولة منها لتجيير هذه المؤسسات الاعلامية لمصلحتها في العملية الانتخابية نؤكد عدم صواب مثل هذه التكهنات لأن وزارة الداخلية ليست منبرا انتخابيا بل وزارة مهنية امنية خدمية تقدم عطائها لجميع العراقين ولهذا تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وكياناتهم ومكوناتهم السياسية والحزبية وترفض رفضا قاطعا سياسة خلط الماء بالزيت من خلال زج اسمها بالعملية الانتخابية من اي طرف كان مهما قرب منها او بعد
6- مرة اخرى تهيب المديرية العامة للعلاقات والإعلام في وزارة الداخلية جميع وسائل الإعلام كافة بعدم اعتماد أي بيان أو كتاب يصدر عن الوزارة ما لم يحمل شعار المديرية .
7- وختاما تجدد وزارة الداخلية شكرها وتقديرها لجميع وسائل الإعلام لجهودها المبذولة وتعاونها مع وسائل الإعلام ، التي كانت بمثابة الشريك الحقيقي في صناعة النجاحات الأمنية المتحققة . كما نأمل من إن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية وألف تحية منا وسلام لقناة الحرية الفضائية الرائدة .. والله من وراء القصد