الدعم الدولي لجماعات العنف في سوريا ينعكس بشكل سلبي على أمن العراق.

نشير لمجموعة عوامل تغذي العنف في العراق و تسهم بتصاعد وتيرته مما يستلزم وحدة موقف وخطاب من جميع القوى السياسية تجاهها.

1- الدعم الدولي لجماعات العنف في سوريا بالتسليح و التقنيات و تسهيل تنقل المسلحين اليها ينعكس بشكل سلبي على امن العراق اذا ما علمنا ان قيادة تلك الجماعات هي واحدة و تنسيق اعمالها ميدانيا مستمر و توظيفها لتلك المساعدات و الدعم زاد في قدرتها على مضاعفة الاعمال الارهابية مما يستلزم موقفا عراقيا تنشط فيه الدبلوماسية بالضغط على تلك الدول الداعمة لجماعات العنف والارهاب في المحافل الدولية و المنظمات المختصة للاقلاع عن دعمها و اسنادها لتلك الجماعات.

2- من اللازم تجاوز الانقسامات السياسية ومعالجة التقاطعات و التجاذب السلبي بين القوى السياسية الذي ينعكس دائما بأثر سلبي على جهود مكافحة الارهاب ودعم اجراءات الاجهزة الامنية و فعالياتها.

3- تفعيل العمل الاستخباري بشكله المضاد لاختراق شبكات الارهاب و هو ما يوفر امكانية لتوجيه ضربات حاسمة لقيادات تلك الجماعات و معرفة امتداداتها التنظيمية ومصادر تمويلها والدعم اللوجستي و البشري المساعد لها في نشاطها الاجرامي.

4- غياب المتابعة الجادة في ملاحقة ومساءلة الاشخاص و الجهات المحرضة على العنف و النافثة لسموم الاثارة الطائفية و من الطرفين و مثالها خطابات بعض المنصات و السياسيين المسيئة والمحرضة على مكون كبير و ما قابلها من ممارسة هوجاء و حمقاء بأثارة الفتنة و تغذيتها من جهلاء لا تمت تصرفاتهم لمنهج اهل البيت -عليهم السلام- بصلة و اللازم اتخاذ خطوات جادة لمحاسبة اصحاب تلك الممارسات الطائفية الذين لا نستبعد ارتباطهم بأجندات مخابرات معادية للعراق.

5- الاخفاق في الافادة من اللجان الشعبية و الصحوات في مكافحة الارهاب و الاسلوب الامثل لتوظيف جهودهم يكمن في دعم الجهد الاستخباري و تحصيل المعلومات الكاشفة عن تحركات و تواجد الارهاب.

6- غياب المراجعة والتقييم لاداء القيادات الامنية و المفترض حصول مراجعة دورية كل ثلاثة اشهر وفق معايير و بيانات رقمية.

فمن يتكرر حصول الخروقات الامنية في قاطع مسؤوليته يستبدل او يحاسب و هذه الالية تساهم في تحفيز المسؤول الامني و تلافي اخطائه او تقصيره.

7. نهيب بالجهاز القضائي ان يبادر لغلق اي منفذ او ثغرة في الاجراءات المتقدمة لصدور الاحكام القضائية حذرا من استفادة الارهابيين المحكومين منها في تعطيل او تاخير صدور الاحكام بحقهم ومثال ذلك ما يتكرر من اعادة محاكمات بعض المجرمين ولأكثر من مرة رغم وضوح الجرم المنسوب اليه .