Facebook Twitter YouTube Telegram

الدفاع والداخلية تتفقان مع طروحات مواطنين وضباط سابقين: - الميليشيات وشركات الحماية تعرقلان نجاح الخطة الأمنية

بغداد - علي الموسوي - علي خليل : انتقد مواطنون وضباط سابقون في وزارتي الداخلية والدفاع تطبيق آلية عمل الخطة الأمنية الجديدة التي اقرتها الحكومة وعدم تطبيق الاجراءات القانونية بحق المخالفين لضوابطها مؤكدين (ان الميليشيات والشركات الأمنية الاهلية مازالوا يحملون السلاح دون ان تتم محاسبتهم وفق ما اقرته الخطة). معربين عن استيائهم (لعدم قدرة الجهات المسؤولة علي توفير الأمن والاستقرار علي مدار الثلاث سنين الماضية. من جانبها أكدت مصادر في وزارتي الداخلية والدفاع ان الخطة الأمنية الجديدة اعطت ثمارها في الايام القلائل الاولي) مشيرة الي (القاء القبض علي اكثر من 50 مشتبها به من ضمنهم عرب تمت ادانتهم بالقيام بأعملا تخريبية). الحواجز والسيطرات وقال عقيد الشرطة المتقاعد عباس العكيلي اننا (لم نلاحظ أي تطبيق حقيقي علي ارض الواقع ينم علي تنفيذ الخطة الأمنية الجديدة سوي وضع الحواجز ونصب السيطرات في الشوارع الضيقة مما تسبب بتفاقم الزحامات). مشيرا انه (يجب علي اجهزة وزارتي الداخلية والدفاع ان تتعامل مع المخالفين بشكل حازم وان تقوم فعلا بنزع السلاح من الميليشيات وتقييد حركة الشركات الأمنية وان لا يكتفي المسؤولون بالتصريحات فقط) مشيرا الي (ضرورة اعادة بناء الاجهزة الأمنية وتطهيرها من العناصر المسيئة من أجل الاسراع باستتبات الأمن فضلا علي القيام بأستحداث مديرية لمكافحة اعمال الشغب والارهاب علي ان تستقطب الكفاءات واصحاب الخبرة في هذا المجال والقيام بدعوة جميع المقيمين من العرب للتثبت منهم واصدار شهادات اقامات جديدة في سبيل اعادة العمل بنظام طلب الهويات لمعرفة المخالفين واجراء التحقيق معهم). مقترحا(اجراء مسح سكاني في جميع المحافظات فعال لحصر المعلومات والقاء القبض علي المتسللين). عدم الجدية وقال سلمان الخزرجي ضابط شرطة متقاعد ان (الخطة الأمنية الجديدة لا تختلف عن سابقاتها من حيث التنفيذ مما ولد شعورا باليأس لدي المواطنين بسبب عدم توقف النزف الدموي بل علي العكس فقد شهدت مدة تنفيذ الخطة الأمنية الكثير من التفجيرات التي راح ضحيتها مئات المواطنين كما شهدت عمليات الاغتيالات واستهداف الكفاءات ولاسيما الاطباء والاساتذة وذلك بسبب افتقاد الاجهزة الأمنية للكفاءة وعدم الجدية في العمل بالشكل الذي يؤدي الي استقرار الوضع الأمني من خلال ايجاد خطة أمنية صارمة يتم تطبيقها نصا دون أي خروقات مع المخالفين سواء كانوا احزابا أم ميليشيات). وقال احمد جاسم صاحب محل لبيع السلع الكهربائية أن (الخطة الأمنية الجديدة لم تقدم أي شيء حقيقي او ملموس يمكن ان يحسه المواطن حيث اقتصرت علي نصب السيطرات في الشوارع مما ادي الي تضخم وزيادة الزحامات التي يضطر فيها المواطن الي الوقوف لوقت طويل تحت أشعة الشمس). الكمية والنوعية واضاف مجيد رشيد عقيد في الجيش المنحل ان (الخطة الأمنية التي تطبق في بغداد اثبتت فشلها يوما بعد آخر باعتراف كبار المسؤولين عن الملف الأمني في العراق) مضيفا ان (السبب يعود الي ضعف تطبيق هذه الخطة وعدم دراستها جيدا قبل وبعد التنفيذ من قبل القائمين علي وضعها وكذلك التلكوء في اداء القوات الأمنية المكلفة بتنفيذ خطة أمن بغداد كونها تفتقر الي الكفاءة والمهنية في عملها وهذا امر معروف للجميع، باعتراف كبار المسؤولين الذين اعلنوا وفي اكثر من مرة ان قواتهم تفتقر الي المهنية) معترفين انهم (جاءوا بهم علي اساس الكمية لا علي اساس النوعية وهذا ما جعلهم غير قادرين علي بسط الأمن طوال العامين او الثلاثة الماضية التي تلت سقوط النظام برغم كثرة اعدادهم ورواتبهم وتسليحهم الا انهم يهربون من المواجهات ويخافون ايقاف العجلات التي تحمل الاجانب في الشارع حتي لو شاهدوها تقتل المواطنين امام اعينهم، لذا من الضروري ان يعاد النظر بتلك الاجهزة والقائمين عليها واعطاء تعليمات واوامر واضحة وصريحة يصاحبها تطبيق عقوبات علي المخالفين حتي يكونوا حريصين علي تطبيقها). وتساءل المواطن ثامر العبيدي من سكنة بغداد عن (النيات الحقيقية من خطة أمن بغداد وهل كان المقصود بها التضييق علي المواطن وحبسه في منزله حتي يخلو الشارع للقوات الاجنبية والشركات المكلفة بالحمايات فقط ام لحفظ امن المواطن وتوفير الخدمات له؟) مضيفا ان (تطبيق الخطة الأمنية والوضع الأمني والاقتصادي الذي وعد رئيس الوزراء بتحسنها من خلال تطبيق الخطة تدهورت يوما بعد آخر فبعد ان كنا نسمع باختطاف المواطنين والكفاءات العلمية قبل تطبيق الخطة صرنا اليوم نسمع باختطاف اعضاء في البرلمان ووكلاء وزارات مع حراسهم الشخصين وكل هذا يتم بعد نشر الاعداد الهائلة من عناصر الأمن في الشارع اما الناحية الاقتصادية فقد تدهورت هي ايضا بعد تفاقم ازمة المحروقات بشكل خانق ووصلت خلالها اسعار الوقود الي معدلات غير مسبوقة دون ان نسمع تصريحا لمسؤول نفطي عن معالجة حقيقية لهذه الازمة، فميا القت الخطة الأمنية بظلالها علي الاسواق والمحال التجارية وباتت تلك الاسواق شبه مهجورة وخصوصا ايام الجمع التي كان التسوق فيها يبدا منذ الصباح وحتي المساء حيث اصبحت خاوية والمواطن يشكو هذه الحالة لذا من الضروري ان تعيد الحكومة النظر بمثل هكذا خطة وتسعي الي مراجعة الخطة بشكل جاد وليس عن طريق الاعلام فقط). جملة من السلبيات من جهته كشف اللواء عبد العزيز محمد جاسم مدير دائرة العمليات في وزارة الدفاع عن (وجود جملة من السلبيات رافقت خطة امن بغداد وأدت الي ارتفاع العمليات المسلحة وادت الي حدوث بعض الخروقات) واضاف جاسم ان(المسؤولين عن الخطة الامنية سيقومون بمراجعتها بعد ان تم تحديد وتشخيص بعض السلبيات فيها لا يجاد الحلول لها ومعرفة اسبابها) مضيفا ان (الخطة الأمنية ليست دستورا ومن الطبيعي مراجعتها وتقويمها من جديد) موضحا انه (في الوقت نفسه فاننا لا نريد من خلال الخطة حبس الناس في منازلهم بل نريد ان نعزل المسلحين في بعض المناطق لمباغتتهم والقاء القبض عليهم) وعن ازدياد الاعمال المسلحة بعد تطبيق الخطة اشار جاسم انه (اذا كانت الحكومة العراقية تعد خططا لتحسين الوضع الأمني فان للجماعات المسلحة خططا جديدة تريد من خلالها مراوغة القوات الأمنية وافشال خططها). الميليشيات وشركات الحماية من جهته أكد اللواء احمد علي الخفاجي وكيل وزير الداخلية للقوي الساندة ان (القوانين والضوابط المقرة ضمن آلية عمل وزارتي الداخلية والدفاع تنص وفق القانون علي عدم السماح بحمل السلاح من قبل أية جهات خارجة عن اطار عمل الاجهزة الأمنية ومن ضمنهم الميليشات) مضيفا اننا (نعمل علي تقنين عمل الشركات الأمنية الخاصة علي ان يتم الاستغناء عنها بشكل تام في المستقبل القريب). إلي ذلك أكد مصدر في وزارة الداخلية ان (الخطة الامنية الجديدة اعطت ثمارها في الايام القلائل الاولي وانها تحتاج الي متسع من الوقت في سبيل الحكم عليها). مؤكدا انه (تم القاء القبض علي اكثر من 50 شخصا من بينهم عرب وقد تم ادانتهم بالقيام بتفخيخ السيارات وزرع العبوات الناسفة ولاتزال التحقيقات جارية مع البعض الآخر تمهيدا لاحالتهم الي القضاء).