الذين يمتصون دم الناس بتجارتهم الفاسدة بضاعة وخلقاً...!!

أُكبرُ في الكاتب، السيد حمزة الدفان، أسلوبه الرصين وأفكاره الموضوعية وحرصه على الديمقراطية والمصالح الوطنية في مقاله المعنون: " من لا يعرف هدف تظاهرات ساحة التحرير؟" المنشور في صحيفة "صوت الحرية" الإلكترونية.
يكفي أن نتذكر أن بيان الدعوة لتظاهرات يوم 25/2/2011 كرر شعار "الموت للديمقراطية التي تفعل كذا وكذا.." لعشر مرات تقريباً. الديمقراطية لا تأتي بالسيئات التي ذكرها البيان بل أن إنتهاكها هو الذي يسبب السيئات. فلماذا، إذاً، أراد البيانُ الموتَ للديمقراطية، ولم يقل: بإسم الديمقراطية أُطالب بإصلاح كذا وكذا؟.
لما عرفت الجماهير حقيقة الموقف والنوايا عزفت عن الحضور لساحة التحرير رغم أن أصحاب البيان قد أزالوا بيانهم تكتيكياً. ولو أراد الناس الحضور لما منعهم منع تجول السيارات أو ما شابه من الحجج البائسة. أكثر من هذا، فإن المتظاهرين في مدينة الكوت التي حرق فيها بيت المحافظ وتم العبث بمكاتب المحافظة وقتل شرطي بحجارة أحد المندسين، لما شعروا بوجود إندساس عادوا في اليوم الثاني ليعبروا عن طيبتهم وبرائتهم من أفعال المندسين فقاموا بتنظيف ساحة التظاهر بأنفسهم.
الحكمة الشائعة تقول: "الجارَ قبل الدار". وكان السيد كاتب المقال على حق عندما أراد أن يقول: "منظمي المظاهرة قبل شعاراتها"، لأن الشعارات ممكن أن تُصاغ للخداع، فعليك معرفة القائمين عليها لتتعرف على نوايا تظاهراتهم الحقيقية قبل فوات الأوان.
ألم ترفع دبابات الغدر شعارات تناصر الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم ورفعت صوره لتسمح لها الجماهير المحتشدة في شارع الرشيد بالمرور إلى وزارة الدفاع وسط ترحيبها وتصفيقها ولكن ما أن وصلت باب الوزارة حتى إنقلبت على الجماهير وضربتها وبدأت القصف العنيف على مقر الزعيم الشهيد في وزارة الدفاع صبيحة يوم 8 شباط الأسود من عام 1963؟
ألم يرفع "الدكتور" فراس حسن فليح الجبوري، سفاح شاطئ التاجي، شعارات براقة حول حقوق الإنسان في ساحة التحرير؟؛ وألم يظهر وهو يصلي بين معممين محترمين هناك؟.
أليس أس المشكلة العراقية يتجسد بالصراع بين أنصار الديمقراطية وهم الأغلبية الساحقة وأعداء الديمقراطية وهم الأقلية الطغموية* وكلا الطرفين يضمان من جميع مكونات الشعب العراقي القومية والدينية والمذهبية بهذه النسبة أو تلك؟. ألم يحاربوا الديمقراطية بالإرهاب ولما قُصمَ ظهر الإرهاب لجأوا إلى التخريب السياسي وإستغلال معاناة الجماهير البريئة والإندساس بينها ورفع شعارات "الموت للديمقراطية التي....."؟.
مِنْ هؤلاء المندسين حَذَّرَ المالكي ولم يقل الرجل أكثر من ذلك بشأن تظاهرات يوم 25/2/2011. لم أشم لا من قريب ولا من بعيد أية رغبة لدى الكاتب المحترم لتقديس المالكي، بل أحسب أنه قد وجده تصرفاً بذيئاً أن يُهانَ رجلٌ حققت حكومته للعراق أكثر مما يلي:
1- رفع معدل الدخل الشهري للمواطن العراقي من أقل من دولار (راتب أستاذ الجامعة كان 3 دولار شهرياً!!) إلى 240 دولارا. وإذا قيل إن الثروة تركزت بيد "فئة صغيرة جداً من السراق والحرامية وفق مقولة: ناس تاكل بالدجاج وناس تتلكه العجاج "، فأقول إن هذا كلام سافل ومدسوس من قبل واضعي مخطط "حرق الأعشاش" وعلى رأسهم حكام السعودية المتخلفون، بدلالة تضاعف الطلب على الطاقة الكهربائية بسبب تزايد الآلات والمعدات الكهربائية في بيوت المواطنين العراقيين، وكذلك قول وزير الإتصالات السيد محمد علاوي (من إئتلاف العراقية) لفضائية الحرة/ برنامج "حوار خاص" بتأريخ 2/6/2011 إذ قال بأن "هناك أعداداً هائلة من العراقيين مشتركة في شبكة الهواتف النقالة".
كيف يستطيع أن يقتني هذه المعدات الكهربائية من لا يملك المال اللازم؟ فتباً لإعلان فضائية الحرة المغرض الذي يُكرر عدة مرات في اليوم الواحد والذي يظهر فيه مواطن عراقي يقول: "الأحلام تلاشت"، وآخر يقول: "ما بقى شي بهذا البلد عكَب هذا الشعب الفقير". وتباً لتهريج السيد عماد جاسم في فضائية الحرة الذي ينادي بالثورة وإسقاط الحكومة (يقصد المالكي!!)، وتباً لبعض العراقيين الذين ينشرون صور البؤس والخراب وكأن المالكي إستلم سويسرا ودفع بها إلى الوراء فأصبحت العراق!!!، وتباً لمن قال أنه لم يحصل تغير خلال المائة يوم!! وتباً للشياطين الخرساء!!
لا أريد أن أقول إن الوضع القائم يمثل العدالة الإجتماعية المطلوبة ولا أنفي وجود فساد واسع بوسع ظروفه التأريخية. أبداً. ولكن المهم أيضاً أن الحكومة متجهة لرفع المستوى العام ومكافحة الفساد وتحقيق مزيد من العدالة. فأعطوها المجال ولاحقوها بالنقد البناء الديمقراطي وأنبذوا الإرهاب والحرب الإعلامية والشوشرة والتسقيط والتشويه. هل نسينا الإرهاب ودوره التخريبي على عشرات الجبهات؟ هل نسينا دور أمريكا في شل يد الحكومة من أجل إثارة الجماهير وتشتيت التحالف الوطني وقبله الإئتلاف الوطني الموحد؟ لا لكونهما متكونينً من أحزاب دينية أو "طائفية" بل لأنهما الوحيدان القادران على الوقوف بوجه أي مشروع ضار بمصالح العراق كمشروع (الدكتور أياد علاوي – السعودية ـ إسرائيل) الذي يريدون توريط أمريكا به وهو إشعال حرب مع إيران لتتسلل إسرائيل وربما أمريكا تحت غطائها لضرب المنشآت النووية الإيرانية التي يؤكد الخبراء العسكريون الأمريكيون بأن ضربها من الجو أو بالصواريخ بعيدة المدى غير مجدٍ تقنياً وقد يؤدي إلى إشتعال المنطقة بأكملها.
هذا ليس حرصاً على النظام الإيراني بل هو حرص على شعبنا من زجه في محرقة جديدة مقابل عودة السلطة "المفقودة" إلى الطغمويين الأعداء الطبقيين لفقراء الشعب العراقي، والعودة إلى الحروب تحت صيغة "منا المال ومنكم الرجال" وصيغة "هدّ كلابهم عليهم"؛ والعودة إلى الإقتتال الداخلي بصيغة "لا تَقْلَقْ، عبد علي وكاكه حمه يتقاتلان" وهي مقولة القومي عبد السلام عارف الشهيرة. ألم يصرح الدكتور أياد علاوي أنه يريد شن حرب "سلمية" على إيران؟ ألم يفضح القيادي في إئتلاف العراقية الدكتور سلام الزوبعي بعض أطراف ذلك الإئتلاف بسعيهم لإشعال حرب مع إيران وتجديد القتال مع الأكراد؟
2- قصم ظهر الإرهاب المدعوم من عشرات الجهات الداخلية والخارجية، لأنهم يرفضون الديمقراطيةَ ويرفضون الآخرَ ولا يعترفون بسواسية البشر وحقوق الإنسان.
3- ضاعف إنتاج الطاقة الكهربائية لكن الطلب تضاعف بوتيرة أعلى بسبب تحسن الظروف المعاشية وإقتناء مزيد من الأجهزة الكهربائية. وتم التعاقد على إنشاء محطات توليد بطاقة مجموعها يغطي زيادة الطلب حتى عام 2020 وسيحصل العراقيون على (18) ساعة وربما أكثر عام 2013.
للعلم فإن مشكلة الكهرباء هي مشكلة أمريكية وليست مشكلة المالكي . ولكن الطغمويين والإنتهازيين والجبناء والذين وضعوا وطنيتهم وضمائرهم وذممهم في ثلاجة والمزايدين والفاشلين والسطحيين والنفعيين والجهلة والطائفيين والعنصريين وأعداء الديمقراطية والهاربين نحو الأمام والعملاء يرمونها على المالكي. الشركات الكبرى العملاقة الإحتكارية التي تنتج المولدات العملاقة مثل (جي إي) و (سيمنس) رفضت العمل في العراق لأن الأمريكيين، الماسكين بالملف الأمني بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 1546، رفضوا أن يعطوا تلك الشركات تصاريح أمنية. بعد تدخل المالكي مع أوباما ضغط الأخير على شركة جي إي للتعاقد مع العراق. ومع ذلك وافقت على بيع المعدات فقط أي دون نصبها.
(بالمناسبة حتى هذه المعدات بالذات حجزتها تركيا دون مبرر لمدة ستة أشهر وأطلقتها بعد ذهاب وفد أمريكي خصيصاً إلى تركيا لتخليصها. ذهب طارق الهاشمي وعدنان الدليمي وأياد علاوي ومحمد سلمان وغيرهم عشرات المرات إلى تركيا ولم يحركوا ساكناً بشأن هذه القضية أو قضية مياه الفرات ودجلة أو قصف القرى الكردية العراقية ولكن الدليمي إنشغل بخاطبة العالم الإسلامي من هناك وصرخ مستنجداً "الشيعة يستولون على بغداد رشيد هارون"{يقصد هارون الرشيد}، أما السيد الهاشمي فقد ظهر على التلفزيون التركي ليقول للأتراك: "يجب تغيير الدستور العراقي"!!!!!!).
والأكثر فإنه حتى الشركات الأجنبية العاملة في مجال صيانة المحطات المهملة منذ غزو الكويت قد غادرت العراق لعدم توفير الأمريكيين لها الحماية كما حصل للشركة الروسية التي كانت منهمكة بصيانة محطة توليد الدورة. كما أن معدات ثقيلة وردت عن طريق ميناء العقبة الأردني إستحال نقلها إلى محطة الدورة عن طريق البر بسبب الإرهاب فأعادوا الإبحار بها إلى ميناء البصرة ومنها إلى بغداد فالدورة.
4- إنشاء شبكة الحماية الإجتماعية.
5- الإستمرار بمشروع "البطاقة التموينية" رغم تلكؤاته والفساد، ورغم إلحاح المؤسسات المالية الدولية العاملة وفق مقتضيات الفصل السابع ومؤتمر باريس حول الديون العراقية، على التوقف عن هذا المشروع.
6-حسب صحيفة الإندبندنت البريطانية فإن أمريكا أرادت إنشاء 300 موقع عسكري، إلا أن حكومة المالكي المستندة إلى قوة الجماهير المليونية السلمية لم توافق على منحهم حتى موقع واحد في الإتفاقية المعقودة في نهاية عام 2008 وستنسحب كافة القوات في نهاية هذا العام 2011 إلا أن الدكتور أياد علاوي قالها بصريح العبارة لفضائية الحرة بتأريخ 30/5/2011 بأنه يريد تمديد بقاء بعض هذه القوات "خوفاً" من الإرهاب.
7-أنجزت حكومته عدة جولات تراخيص لعقود خدمة نفطية شفافة ونزيهة رست العقود على شركات عديدة في العالم آسيوية وأوربية أساساً. (ذكر السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية في أول إجتماع علني لمجلس الوزراء العراقي بعد إنتهاء مهلة المائة يوم بتأريخ 7/6/2011 ، ذكر أن السفير الروسي قال له ما معناه أن لا أمل يرجى من وراء الإشتراك بجولات التراخيص لأن أمريكا هنا بجيوشها. وإذا بالشركات الروسية تفوز بعقد لتطوير أكبر حقل نفطي في العراق. فذكّر السيد هوشيار السفير بعد توقيع العقد وإبتسم الأخير!).
8- أسقطت ودفعت الديون الخارجية التي سببها النظام البعثي الطغموي بحروبه العبثية لخدمة إسرائيل والإمبريالية.
9- أرغمت حكومته جميع الدول المحيطة بالعراق ودول المنطقة والدول البعيدة بضمنها أمريكا على تغيير صيغة التعامل مع العراق. فبدل مطالبة كل دولة ب "حكومة عراقية تنفعني" أصبحت الصيغة: "حكومة عراقية لا تنفع الآخرين ولا تنفعني" أي نجحت سياسة المالكي "صداقة مع الجميع وإستقلال عن الجميع".
10- بناء القوات المسلحة قدر الإمكان رغم إشهار الفصل السابع بوجهه وبوجه العراق من قبل "جهات عراقية لها مشروع وطني عراقي غير طائفي وغير عرقي للكَشر لا يخر الماء منه أبداً!!" وجهات خارجية مرتعبة من الديمقراطية العراقية. (قال السيد هوشيار زيباري في إجتماع مجلس الوزراء العلني يوم 7/6/2011 بأن وزير خارجية أحدى الدول قال له: عملتم ديمقراطية وقلنا مفهوم، ونشرتم علناً تصدير النفط الشهري ومردوداته المالية وقلنا مفهوم، وقمتم بتنظيم جولات التراخيص النفطية وقلنا مفهوم والآن إجتماعات علنية لمجلس الوزراء... إلى أين أنتم ذاهبون؟ أنا أقول نيابة عن السيد هوشيار لصديقه الوزير: نعم إنها حكومة الشعب المنتخبة ترى النور لأول مرة منذ أيام سومر وبابل).
11- حققت حكومته وضعاً رفيعاً في مجال حقوق الإنسان بدلالة أن إعتقال أربعة شبان (حتى على إفتراض أن إعتقلهم لم يكن قانونياً ، والأمر بيد القضاء) سبَّبَ إحتجاجات داخل العراق (وعلى رأسها عربدة هناء أدور) لم يشهد العراق واحداً من المليون منها يوم قتل (182) ألف كردي مؤنفل وحرقت (5000) قرية كردية وضربت حلبجة بالأسلحة الكيميائية فمات خلال سويعات (5000) طفل وإمرأة وشيخ وهُجِّر أكثر من نصف مليون كردي فيلي إلى خارج العراق مع تغييب من كان دون سن ال25 من الشباب لحد الآن ومحو قرية بشير التركمانية وتهجير التركمان والمسيحيين وقتل 110 من آيات الله في النجف وقتل أكثر من ربع مليون منتفض في إنتفاضة ربيع 1991 الشعبانية وضرب الأهوار بالأسلحة الكيميائية ومن ثم تجفيف الأهوار والتسبب بتهجير نصف مليون إنسان يعيشون على ثرواتها إلى داخل وخارج العراق، والتسبب بمشكلة بيئية على المنطقة شملت حتى الجنوب العربي.
12- الفساد الواسع له جذوره الممتدة منذ عام تأميم النفط أي عام 1972 وإحتفاظ صدام ب 6% من العائدات في حساب خاص حسبما كتبه وزير التخطيط الأسبق الدكتور جواد هاشم؛ مروراً بالفساد المرعب والمتنوع الذي شمل حتى مسؤولين كبار في الأمم المتحدة و (150) شخصية في (46) بلداً، وصولاً إلى الدور الأمريكي في الفساد والإفساد بعد التحرير في 9/4/2003. بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية الدكتور عبد الصمد في مجلس النواب العراقي تم ذكر أمرين هامين: 1- لم يُعرف مصير مليار و350 مليون دولار سلمها الحاكم المدني بريمر إلى الدكتور أياد علاوي شخصياً. 2- سؤل ضابط أمريكي عن مصير (7) ملايين دولار سلمت إليه فقال إنه صرفها في بابل ل "تطوير الديمقراطية". بعد ذلك جاء دور وزراء الدكتور أياد وهم وزير الدفاع حازم الشعلان الهارب عن وجه العدالة ووزير الكهرباء أيهم السامرائي الذي هربه الأمريكيون من سجنه والوزير لؤي العرس الهارب.
بالمناسبة، إن مبلغ ال (40) مليار دولار الذي أثار لغطاً كثيراً ويحقق فيه البرلمان العراقي، لا وجود له أساساً حسب تصريح الدكتور أحمد البريهي الخبير الإقتصادي والإداري في فضائية الحرة، وهو من القلائل المطلعين على حقيقة أموال العراق ويتسم بدقة البيان والتحليل.
في جلسة مجلس الوزراء العراقي المفتوحة يوم 9/6/2011، إستوقف رئيس الوزراء السيد نوري المالكي الجلسة قائلاً: لم نسمع من الوزراء شيئاً عن الفساد، فهل أن الفساد غير موجود والإتهامات التي توجه إلينا غير صحيحة أم إنه موجود ولكن الكشف عنه ومحاربته لم يجريا بالشكل المطلوب؟ ثم قال: الفساد موجود والحالة الثانية هي القائمة وسنخصص إحدى جلساتنا القادمة لبحث موضوع الفساد فقط.
أنا لا أريد أن أتوسع سوى أن أقول أمراً واحدا وهو جواب على سؤال ديماغوجي طرحه السيد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أثناء إنتخابات 7/3/2910 إذ قال: أين المليارات الواردة للدولة؟ أُجيبه: إضرب 150 (لا 240) دولارا معدل دخل الفرد العراقي في الشهر (في) 12 شهراً في السنة الواحدة!! (في) 27 مليون مواطن عراقي . ستكون النتيجة أكثر بقليل من 48 مليار دولار سنوياً كا نت تصرف كلها للميزانية التشغيلية لرفع معيشة الناس ما يعني عدم وجود تخضيصات إستثمارية ما يعني عدم المباشرة بمشاريع إ‘مار إلا على نظاق ضيق لأن المعيشة أهم ما يعني أن الكلام عن "أين الإعمار هو كلام ديماغوجي فارغ" والأكثر ديماغوجية هو كلام الدكتور أياد علاوي ومن ثم ميسون الدملوجي (في فضائية الحرة برنامج الجهات الأربعة) من أن اللعراق كان له المال اللازم للتسلح!! (ونسيا أنه حتى لو توفر المال فكان العامل السياسي والفصل السابع الذي يهرع كل يوم أياد ورفاقه إلى السعودية وتركيا ومصر والأردن والخليج.... ووو.... لتفعيله على العراق

خلاصة: العراق إحتل مركزاً متميزاً جداً في منظمة الشفافية الدولية التي دخلها وأصبح تصدير النفط كمية ومردوداً مالياً يكشف كل شهر على الملأ؛ وقال السيد هوشيار زيباري في جلسة مجلس الوزراء المفتوحة عندما إستمع إلى هذه المعلومة وإلى مشاريع وزارة النفط القائمة والمخططة التي عرضها الدكتور حسين الشهرستاني ـ قال بأن كل العالم يعتبر هذه المعلومات من أسرار الدولة العليا ولا توجد دولة بهذه الشفافية.
كما حظيت هيئة النزاهة بمكانة متميزة عالمياً في نشاطها في مكافحة الفساد.

أخيراً أقول:
أرجو ألا يفهم القارئ بأني ضد أمريكا رغم كوني ماركسياً. على العكس فأنا أعتقد أنه ما كان قادراً على إطاحة النظام البعثي الطغموي إلا الله أو أمريكا، لذا فأنا شاكر لها تحرير العراق. ولكنني أدعو إلى علاقة صداقة شفافة نزيهة قائمة على المصالح المتكافئة المشتركة والإحترام المتبادل .
كما أرى أن التشوش والتخبط لدى البعض خاصة من اليسار أصبح يذكرنا بأيام ثورة 14 تموز المجيدة التي فقدناها أخيراً بصورة مأساوية. فالحذر الحذر.
...................................................
*الطغمويون والنظم الطغموية: هم أتباع الطغم التي حكمت العراق وبدأت مفروضة من قبل الإحتلال البريطاني في عشرينات القرن الماضي، ومرت النظم الطغموية بمراحل ثلاث هي: الملكية السعيدية والقومية العارفية والبعثية البكرية-الصدامية. والطغمويون لا يمثلون أيا من مكونات الشعب العراقي القومية والدينية والمذهبية بل هم لملوم من الجميع ، رغم إدعائهم بغير ذلك لتشريف أنفسهم بالطائفة السنية العربية وللإيحاء بوسع قاعدتهم الشعبية. مارستْ النظمُ الطغمويةُ الطائفيةَ والعنصريةَ والدكتاتوريةَ والديماغوجيةَ كوسائل لسلب السلطة من الشعب وإحكام القبضة عليها وعليه. بلغ الإجرام البعثي الطغموي حد ممارسة التطهير العرقي والطائفي والإبادة الجماعية والمقابر الجماعية والتهجير الداخلي والخارجي والجرائم ضد الإنسانية كإستخدام الأسلحة الكيمياوية في حلبجة الكردستانية والأهوار. والطغمويون هم الذين أثاروا الطائفية العلنية، بعد أن كانت مُبَرْقعَةً، ومار سوا الإرهاب بعد سقوط النظام البعثي الطغموي في 2003 وإستفاد الإحتلال من كلا الأمرين، فأطالوا أمد بقاءه في العراق بعد ثبات عدم وجود أسلحة الدمار الشامل. كان ومازال الطغمويون يتناحرون فيما بينهم غير أنهم موحدون قي مواجهة الشعب والمسألة الديمقراطية؛ كماإنهم تحالفوا مع التكفيريين من أتباع القاعدة والوهابيين لقتل الشعب العراقي بهدف إستعادة السلطة المفقودة.

** الطائفية: للطائفية معنيان: أحدهما عقائدي وهي طائفية مشروعة إذ تبيح لائحة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة حق إعتناق أية ديانة وأي مذهب ومعتقد ديني أو سياسي أو إيديولوجي شريطة ألا يدعو إلى الكراهية والعنف والحرب. إن محاولة توحيد أصحاب المذاهب من الديانة الواحدة هو ضرب من الخيال. فالطريق الأسلم والحل الصحيح هو أن يحترم كلُ شخصٍ قوميةَ ودينَ ومذهبَ وفكرَ الآخر على ما هو عليه دون قمع أو إقصاء أو تهميش أو إكراه على التغيير القسري؛ ويتم كل ذلك في إطار الدولة المدنية الديمقراطية التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات.
أما الطائفية المقيتة والمدانة فهي الطائفية السياسية، بمعنى إضطهاد وإقصاء وتهميش طائفة على يد طائفة أخرى أو على يد سلطة طغموية لا تمت بصلة لأية طائفة. لو تعمقنا في موضوع الطائفية السياسية لوجدناها ترتبط بمصالح طبقية. والطائفي هو من يمارس الطائفية بهذا المعنى أو يؤيدها أو يدعو لها. طائفية السلطة الطغموية ضد الشيعة وغيرهم هي التي حصلت في العراق إبان العهد الملكي السعيدي والقومي العارفي والبعثي البكري- الصدامي؛ ولم يحصل إضطهاد طائفة لطائفة أخرى. وعلى يد تلك النظم الطغموية مورست العنصرية، أيضا، ضد الأكراد والتركمان والقوميات الأخرى، كما مورس إضطهاد الأحزاب الديمقراطية واليسارية وخاصة الحزب الشيوعي العراقي والحزب الوطني الديمقراطي بسبب أفكارها الديمقراطية والوطنية والتقدمية. وقد حوربت الأحزاب الدينية الديمقراطية بوحشية خاصة أثناء الحكم البعثي الطغموي. الحل الصحيح للقضاء على الطائفية السياسية يكمن بإعتماد الديمقراطية بكامل مواصفاتها اساساً لنظام الدولة وعدم حشر الدين في الشئون السياسية. لا نجد اليوم في الدستور العراقي والقوانين ما ينحو بإتجاه الطائفية. وحتى برامج الأحزاب الدينية لا تحتوي على هكذا إتجاهات. وهو أمر يدعو إلى التفاؤل والتشجيع، آخذين بنظر الإعتبار ضرورة التمييز بين ما هو شأن سياسي وما هو شأن ثقافي تراثي شعبي قابل للتطوير في أشكاله الطقوسي.