Facebook Twitter YouTube Telegram

الرئيس العراقي يحذر السياسيين من خطر حرب أهلية

بغداد (رويترز) - حث الرئيس العراقي جلال الطالباني الاحزاب السياسية يوم الاثنين على الاسراع بتشكيل حكومة موسعة للحيلولة دون تردي البلاد الى هاوية حرب اهلية بعد مقتل 52 شخصا في تفجير سيارات ملغومة في ضاحية شيعية ببغداد. وقال سكان في حي مدينة الصدر إن جثث أربعة رجال شنقوا للاشتباه في ضلوعهم في التفجيرات كانت معلقة على بوابات ضخمة. وقالت الشرطة إن لافتة تركت بجانب الجثث التي كانت مصابة بأعيرة نارية وبدا عليها اثار تعذيب كتب عليها "هؤلاء هم الخونة". ويرى كثيرون أن تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الاكراد والشيعة والسنة هو أفضل سبيل لتحقيق الاستقرار في البلاد. ولكن بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات لا يزال الزعماء السياسيون مختلفين بشأن من سيتولي رئاسة الحكومة. وقال الطالباني في بيان "إن الارهابيين من تكفيريين وصداميين يسعون لبث روح الفرقة والاحتراب مستثمرين ثغرات يخلفها أي تلكؤ في العملية السياسية." واضاف" لذا فان الواجب يقتضي من القوى السياسية أن تستحث الجهود لتشكيل حكومة وتأسيس جبهة عريضة للقوى الوطنية لتحقيق الامن والاستقرار." وقال الساسة انهم سيكثفون المفاوضات لكنهم عبروا عن شكوكهم في امكانية التوصل الى اتفاق بحلول يوم الخميس وهو الموعد المقرر لانعقاد الجلسة الاولى للبرلمان الذي انتخب في ديسمبر كانون الاول. وقال ظافر العاني المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية وهي أكبر تجمع سياسي سني ان الاجتماعات ستستغرق ساعات وساعات وان جميع القيادات ستجتمع حول طاولة واحدة للتوصل الى اتفاق. وقال لرويترز "نتمنى أن نتوصل الى اتفاق بحلول الخميس المقبل ولكني أعتقد أن ذلك سيكون صعبا جدا." وفي اطار المزيد من اعمال العنف يوم الاثنين قتل 15 شخصا واصيب 55 بجروح في هجمات كانت معظمها بقنابل زرعت على جانب طرق. ونجا محافظ صلاح الدين من هجوم بسيارة ملغومة على موكبه في تكريت مسقط رأس صدام حسين فيما قتل حارسان شخصيان لاحد نواب البرلمان في كمين نصب لموكبه في بغداد. وقالت بريطانيا إنها ستخفض قواتها في العراق بنسبة عشرة في المئة وأن عملية تسليم المسؤوليات الامنية في بعض المحافظات العراقية لقوات محلية قد تبدأ خلال أسابيع. وللولايات المتحدة نحو 130 ألف جندي في العراق. وبعد هدوء اعمال العنف الطائفي التي تفجرت بسبب تدمير ضريح شيعي مهم يوم 22 فبراير شباط هزت انفجارات حي مدينة الصدر وهو معقل لميليشيا شيعية كبيرة في بغداد يوم الاحد. وقال الجيش الامريكي ان 52 شخصا قتلوا وجرح اكثر من 200 اخرين. وقال الطالباني وهو كردي إن التفجيرات تهدف إلى "اثارة الفتنة الطائفية والسعي لاضرام نيران الحرب الاهلية." وحذر مسؤولون بينهم السفير الامريكي من أن هجوما آخر على غرار تفجير المسجد الشيعي في سامراء قد يشعل حربا أهلية طائفية في جميع أنحاء البلاد المنقسمة. وذكر رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أنه لن يأمر ميليشيا جيش المهدي التي يتزعمها بمهاجمة مقاتلين سنة من القاعدة بعد تفجيرات يوم الاحد في مدينة الصدر التي تمثل معقلا له. وقال الصدر في مؤتمر صحفي بمدينة النجف "أستطيع أن أوجه جيش المهدي للقضاء على الارهابيين والتكفيريين. ولكن هذا قد يدفعنا الى حرب أهلية ونحن لا نريد ذلك." واتهم جيش المهدي بتزعم حملات انتقامية على مساجد ورجال الدين السنة بعد تفجير مرقد الامامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء يوم 22 فبراير شباط وهو ما أشعل موجة من أعمال العنف الطائفية أسفرت عن سقوط مئات القتلى خلال أيام. ونفى الصدر هذا الاتهام. وأقام أفراد جيش المهدي نقاط تفتيش على الطرق المؤدية الى مدينة الصدر بشرق بغداد والتي يسكنها مليونا نسمة وفتشوا السيارات بحثا عن متفجرات أو أسلحة. ووقعت انفجارات يوم الاحد في الوقت الذي التقى فيه الزعماء السياسيون مرة أخرى بطلب من السفير الامريكي زالماي خليل زاد لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية ولكن دون التوصل الى نتيجة واضحة. ويعرقل السنة والاكراد والزعماء العلمانيون التوصل الى اتفاق حيث يطالبون بتخلي الشيعة عن اختيار ابراهيم الجعفري الذي قاد الحكومة المؤقتة في العام الماضي مرشحا لهم لنفس المنصب لفترة اربع سنوات. لكن السنة العرب الذين يسعون للحصول على منصب رئيس البرلمان والسنة الاكراد الذين يسعون لابقاء الرئيس المؤقت جلال الطالباني في منصب الرئيس يحتاجون الى دعم الائتلاف لترشيحاتهما مما يعني ان الاحزاب تحتاج الى تقديم تنازلات لتحصل على ما تريد. وقال ساسة عراقيون انهم مصممون على التوصل الى اتفاق في اقرب وقت ممكن لكن الامر سيستغرق وقتا. وقال عدنان الباجه جي وهو سياسي علماني سني من القائمة العراقية الوطنية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي "في نيتنا الاستمرار في الاجتماعات ليلا ونهارا." واصدر السفير البريطاني ويليام باتي بيانا باللغة العربية دعا فيه الاحزاب الى تجديد الجهود الرامية لتسريع عملية تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأقر عواد حمد البندر الرئيس السابق لمحكمة الثورة العراقية بأنه أصدر أمرا باعدام 148 شيعيا لكنه اصر على أنه اعترفوا بالاشتراك في خطة دعمتها ايران لاغتيال صدام وان محاكمتهم كانت عادلة. ويحاكم البندر مع صدام وستة آخرين بتهمة قتل 148 شيعيا من الدجيل بعد محاولة فاشلة لاغتيال صدام في البلدة في عام 1982. ونفى طه ياسين رمضان النائب السابق للرئيس العراقي ضلوعه في تلك الاحداث واتهم القوات الامريكية بتعذيبه أثناء احتجازه وهو اتهام قالت المحكمة انها ستحقق فيه. ومن المقرر أن يدلي صدام بأقواله دفاعا عن نفسه يوم الاربعاء المقبل.