الزرقاوي و زيت الطعام الفاسد

نظر كثيرون إلى صفقة زيت الطعام الفاسد التي كشف عنها اخيرا، من زاوية الإهدار في المال العام، و لا اريد هنا التوقف كثيرا عند ذلك، رغم ان قيمة الصفقة بلغت 45 مليون دولار. وربما تتضمن عمولات الفاسدين، من ضعفاء النفوس، المستهترين بصحة المواطنين وارواحهم، والذين لا وازع أخلاقيا يردعهم عن عقد صفقات الفساد، مع تجار الفساد أصحاب الضمائر الميتة، الداخلين تطفلا على مهنة التجارة الشريفة، ملوثيها بتلاعبهم بقوت المواطنين المحتاجين، ولقمة عيشهم وما أكثرهم في عراق اليوم، الذي بلغت نسبة الفقر فيه 23% حسب اخر تصريح للسيد مهدي العلاق وكيل وزارة التخطيط.

لقد انكشفت الصفقة المشينة لهؤلاء المفسدين، كما انكشفت صفقات سابقة، منها المتعلقة بالشاي غير الصالح للاستهلاك البشري، والتي غُض الطرف عنها. وكما جرت العادة، تم توزيع المادة دون اكتراث لشكاوى المواطنين من رداءة مواد الحصة، مما حال دون ان تمكن القضاء من قول كلمته بحق الفاسدين، ذلك لان المحاصصة الطائفية حمت هؤلاء ودافعت عنهم، وغطت على جرائمهم الشنيعة.

يشترك المسؤولون والتجار الجشعون مع ألزرقاوي وأمثاله من زمر الإرهاب بجرائم قتل العراقيين والفتك بأرواحهم. فالجريمة واحدة، وان اختلفت وسائل القتل، والقتل في هذه الحالة يتم بسلاح المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري، فيما الإرهابي يقتل بمتفجراته وبمفخخاته. ويشترك المتنفذ الطائفي الذي يؤمن نشاط الفاسدين ويحميهم، مع مخابرات بعض الدول التي لا تريد عراقا آمنا، فتؤمن تسلل الإرهابيين عبر حدودها!

وللمقارنة، اصدر الادعاء العام المصري أوامره بإلقاء القبض على زعماء الفساد بعد بضعة أسابيع من اندلاع ثورة الشعب المصري على نظام مبارك، وسرعان ما نفذت تلك الأوامر، واليوم ينتظر الفاسدون إحكام القضاء المصري العادل. ولا نعلم الفترة التي يحتاج إليها الادعاء العام العراقي كي يكشف للشعب اسما واحدا من رموز الفساد في العراق. ولكن كما لو ان الفاسدين هنا شبح غير معلوم، وكأنه "فساد دون فاسدين ومفسدين" كما عبر الإعلامي قيس عجرش ذات مرة.

ثمة قلق واسع من شرعنة الفساد، بعد أن تمترس في هياكل الدولة العراقية ومؤسساتها، وبلغ درجة من الخطورة تمثلت في ان يتظاهر العشرات من مزوري الشهادات والبالغ عددهم 50 ألف موظف وموظفة، (للمطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم، مهددين باللجوء إلى العنف في حال لم تتم إعادتهم). ويقرر مجلس الوزراء في من جلسته رقم 17 (إعتبار حالات تعيين الموظفين دون إستحصال موافقات التعيين الأصولية وبدون أوامر إدارية ووزارية أصولية للفترة السابقة تعييناً صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية). يبقى القلق في محله، فقد سبق وان أغلقت بعض ملفات الفساد!.

ومع. المواطن الذي يتمسك بالقانون وينطلق في تعامله من القيم الوطنية والإنسانية، يكتشف ان حقوقه ليست ضمن أوليات المتنفذين. ومع ذلك نقول ان التغيير ممكن، وفي متناول هذا المواطن، الذي لا طريق أمامه لتغيير الواقع غير الانضمام الى الصادحين: " الشعب يريد إصلاح النظام"!