Facebook Twitter YouTube Telegram

الزواج في العراق الجديد ؟؟؟ كيف سيكون

المادة السادسة من قانون الاحوال الشخصية تنص:

1- لاينعقد عقد الزواج اذا فقد شرطا من شروط الانعقاد او الصحة المبينة فيما يلي : سماع كل من العاقدين كلام الاخر واستيعابهما بأنه المقصود منه عقد الزواج . 2- موافقة القبول للايجاب .

3- شهادة شاهدين متمتعين بالاهلية القانونية على عقد الزواج . كل الاديان السماوية تقر ان استقرار وديمومة الحياة يأتي من الزواج وتكوين العائلة وانجاب الاطفال هي سنة الحياة .اعطت كل الشرائع الدينية حق اختيار الزوج او الزوجة لان هذا هو سر تكوين الاسرة ورعاية الامومة والطفولة .

وفق مسودة الدستور الدائم في المادة 39 التي تنص " العراقيون احرار باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذلك بقانون " انا اسأل كاتبي هذه المسودة هل الان يجب ان نفتح مدارس تدريبية لكل مذهب وكل دين لان رجال الدين سوف يتضرعوا باجتهادات شخصية كل وفق مصلحته وستكون المرجعية الدينية في كل المذاهب هى الحاكمة والناهية في كل قضايا الزواج , والطلاق , وحضانة الطفل . القضية المهمة هنا عدم اتفاق المذاهب على سن الزواج مثلا لدى المذهب الحنفي 18 للذكر 17 للانثى وهو ما موجود في القانون العراقي . اما الفقه الجعفري حدده بتسع سنوات ." واكثر من هذا ان العديد من الفقهاء المعاصرين اجازوا الخطبة والعقد حتى في سن الطفولة , فما عدا الممارسة الزوجية المباشرة تجوز , بما دون التسع سنوات بقية الاستمتاعات اللمس , والضم , والتفخيذ , فلا بأس بها وهذا بطبيعة الحال لايحدث الا بعقد وخطبة . وفق مقالة كتبها مؤخرا الدكتور رشيد الخيون في الحياة ."

فهل هذا لايناقض ما موجود في القانون في المادة التي تقول يشترط سماع كل من العاقدين كلام الاخر واستعابهما بانه المقصود منه عقد الزواج ومن ثم موافقة القبول بالايجاب . اي قبول تنتظره من طفلة عمرها 9 اعوام ؟ هل القانون العالمي يسمح بذلك الم يكن هذا اغتصاب على هذه المسكينة ربما يكون عمر الرجل اكبر من هذه الطفلة بعقود اذن ممكن ان يكون رجل غني كبير السن يغري اهل البنت ويعطيهم مبلغ معين من المال ويغتصب هذه الطفلة البريئة . واضح جدا من الذين وضعوا هذه المادة لو استمروا بنفس النهج بكتابة قانون الاحوال الشخصية كل الذي يتوجهون اليه هو الجنس اذن لماذا ياايها المتلبسين باسم الدين والتحفظ تتهجموا على الغرب وتعتبرو الغرب مجتمع لا يملك قيم واخلاق في حين ان هذه المادة هي التي تفتح الباب الى ابشع انواع الانتهاكات اللادينية التي لاتقبلها اية ديانة سماوية في التاريخ . واقصد بالذات النساء اللواتي ساهمن بكتابة المادة 39 يتحملن مسؤولية تاريخية في حياة المراة العراقية باعطاء الصفة الدونية للمراة واعتبارها سلعة بيد الرجل ممكن ان يشتريها فقط مقابل مبلغ معين يعطيه لاهلها كل هذا يحصل باسم الدين, وبهذا نكون قد رجعنا الى عصر الرق والمتاجرة بجسم المراة . علما ان القانون الدولي حرم تجارة الرق التي لم يتقبلها حينها اصحاب المال كانوا يتحججو ان هذا عرف اجتماعي لدينا . لكن قوة القانون الدولي ووعي الناس المثقفين اجبرو الملاك الى الخضوع امام القانون واليوم العراق مقبل الى نفس التجربة ونحن النساء الواعيات نطالب من الامم المتحدة ونخاطب القيادات السياسية ان تقف امام هذه الممارسة اللانسانية التي لم تقبلها اية ديانة سماوية في يومنا هذا .

المادة التاسعة من قانون الاحوال الشخصية .

1- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص , ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه , ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا , اذا لم يتم الدخول , كما لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار , منع من كان اهلا للزواج , بموجب احكام هذا القانون من الزواج

2- يعاقب من يخالف احكام الفقرة (1) من هذه المادة , بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات , وبالغرامة او بأحدى هاتين العقوبتين , اذا كان قريبا من الدرجة الاولى . لو جئنا الى هذه المادة ووضعنا طفلة تزوجت بعمر 9 سنوات. الحقيقة تباع هذه الطفلة من قبل ولي امرها الى هذا الرجل الكبير السن الذي يملك هذه النقود والحمدلله كثر عددهم هذه الايام من النقود المسروقة بسبب الفساد الاداري الموجود في العراق . الم يقع هذا كله في تناقضات مع القوانين والمواثيق الدولية ؟ هل يعتبر عقد الزواج لطفلة لم تبلغ سن الزواج هو نوع من الاكراه ام لا ؟ وفي القرأن الكريم ( لآ اكراه في الدين ) . اذا كان هذا قد حصل قبل الاف السنين فيجب ان ندرك ان الحياة تغيرت ومتطلبات الحياة تغيرت ايضا . هيكلية العائلة تغيرت وفق تطور المجتمع التكنولوجي الحديث . الذي لم يتغير هو تفكير الناس المتزمتين الذين يصرون العيش في القرون الوسطى وهذا واضح جدا كله متعلق بالجنس. يفكروا ان المراة خلقت للجنس فقط .

وعليه لمعالجة هذه القضية الحساسة والمهمة يجب تشكيل هيئة من الخبيرات بقضية المراة العراقية زائدا عدد من الخبيرات من" يونيفيم وسيداو " تدرس هذه القضية مع مراعاة عادات وتقاليد المجتمع العراقي بالحفاظ على مفاهيم وحدة العائلة العراقية وفق الحياة العصرية الحديثة . تكون مهمة هذه اللجنة الاشراف على كتابة قانون الاحوال الشخصية الجديد .