السوداني وزير التجارة ../مفردات البطاقة التموينية تخضع لعملية رقابة من قبل الاجهزة الامنية والرقابية

06/03/2008

شبكة اخبار نركال /NNN/بولس تخوما/
أعلنت وزارة التجارة تشكيل لجنة من الأجهزة الرقابية والادارية في ديوان الوزارة لمتابعة عملية توزيع مفردات البطاقة التموينية في جميع المحافظات.
أكد ذلك الدكتور عبد الفلاح حسن السوداني وزير التجارة.وأضاف: "إنّ عملية التدقيق والمتابعة تحتاج الاطلاع بشكل تفصيلي على كلّ مفاصل عملية التوزيع وماذا يستلم المواطن ونوعيات تلك المواد مما يتطلب ارسال لجان متابعة من ديوان الوزارة تتابع هذه العملية وترفع تقاريرها بشكل مستمر بغية معرفة الحقائق بشكل دقيق"
وأضاف بانّ اللجنة بدأت أعمالها في كركوك بعدها الموصل ثم محافظات أخرى حتى تكمل جميع اعمالها في المحافظات كافة ،بعدها تجري عملية تقييم حقيقية ونعالج الخلل بأسلوب عادل وبما يساعد على تقديم الخدمات لأبناء شعبنا العزيز.
مضيفاً بأنّ الوزارة تعمل الآن بالتعاون مع الاجهزة الامنية والرقابية وهيئة النزاهة لوضع اليد على مكامن الخلل ومعالجتها وفي الجهة الاخرى تعمل على توريد المفردات الغذائية وبالنوعيات الجيدة بعد الصلاحيات الجديدة التي منحها مجلس الوزراء للوزارة في عمليات التعاقد لمفردات البطاقة التموينية.
وأشار بانه جملة كبيرة من التغييرات الادارية أجرتها الوزارة في بعض مفاصل عملها الهدف منها هو البحث عن كفاءات جديدة والاستفادة من الخبرات الموجودة.
مشيراً الى تشكيل هيئة استشارية وغرفة عمليات في مكتب الوزير ستعمل على وضع الدراسات والاجراءآت ومتابعة الخلل ومعالجته بشكل فوري وعاجل.

ومن جهة اخرى أعلن الدكتور عبد الفلاح حسن السوداني بأنّ وزارته ستقوم بتعاقدات واسعة جديدة لسد حاجة متطلبات البطاقة التموينية لجميع المواد الغذائية بعد قرار مجلس الوزراء بزيادة صلاحياتنا في التعاقد لتوريد مواد البطاقة التموينية.
وأكد السوداني بأنّه أعدّ برنامج موسع من خلال زيارة عدد من الدول المنتجة للمواد الغذائية اضافة الى دول الجوار التي تمتلك امكانات جيدة لتوفير هذه المفردات وبما يساعد على وصولها الى البلاد بشكل سريع وشفاف وبالنوعيات التي نسعى لها والملائمة للذوق العراقي.
وأضاف انّ القرار الجديد سيتيح لنا المرونة في التعاقد والشراء بعد أن كنا نواجه صعوبات كثيرة في التعاقد مع موردين وشركات عالمية كون عملية التعاقد تحتاج الى صلاحيات اللجنة الاقتصادية بالكامل مما أشر سلباً جرّاء التأخير الذي يحصل بسبب انشغالات الزملاء أعضاء اللجنة بأمور كثيرة وهذا التأخير خسرنا أموال كثيرة بسبب التصاعد في الاسعار بشكل مفاجئ وسريع في البورصة العالمية
مضيفاً بأنّه شكل غرفة عمليات من عدد من المدراء العامين تتابع عملية التوريد والنقل والخزن لجميع مفردات الحصة اضافة الى امكانية السفر لدول مختلفة بغية التعاقد وبمشاركة الاجهزة الرقابية والتفتيشية في الوزارة وذلك لتسهيل الاجراءات ولتجاوز حلقات الروتين التي غالباً ماتضع تعقيدات تمنع وصول المواد من المناشئ الجيدة وتجبرنا سابقاً بالتعاقد مع موردين صغار.