السيد رئيس الوزراء المحترم, كونوا سيفا ً للقانون وليس عليه

كلّما حاولنا نسيان أدبيّات الديكتاتور وطي صفحة فرعونياته كي نخطو سينتمرات بإتجاه نهاية النفق , تنفلق قرب آذاننا مفرقعه صوتيه تعيد إلى مسامعنا وذاكرتنا ( رغما عن أنوفنا ) تلك الريبورتاجات المتلفزة ألتي إعتادت على ملئ الشاشة طول ساعات البث بصورة القائد وجنجلوتياته عندما كان يحلّ ضيفا ثقيلا على عائلة ذبيحته وإلى مجلسه كما كنا نشاهد, كان الشعراء الملاقون والأفاقون يتسابقون لقراءة المرثياّت المهينة لضحاياهم في مقام القائد بمدحه وتصويره بمرتبة قدسية الإله ألذي لم تراه أعيننا,ثم تنهال الأوامر الإلهيه , عفوا الرئاسية , بتكريم الذي أبدع في وصف دهاء القائد وجبروت ذو فقاره البتار, ولأننا لا نتمنى تكرار لقطات تشبه أو توحي في مضامينها إلى مثل تلك الترهات في العراق الجديد , لابد لنا من النقد الصريح النابع من حرصنا من دون اي تضليل أو تلميع .

السيّد المالكي رئيس حكومة العراق اهلا وسهلا به رئيسا لوزراءالعراق سواء كان منتخبا أم عليه إستقرّت الخرزه كي يفوز بالمنصب, يبقى العلم عند الله وخلقه ,على أيّة حال هذا أمر أخر, الشأن المهم في مقالي هو بحسب ما تنص عليه فقرات الدستور ألتي تفيد بان رئيس الوزراء ومثله رئيس الجمهورية , هم موظفون يشملهم القانون كباقي موظفي دوائر الدوله مع فارق حجم المسؤوليات ألتي يحملّهم إياها المنصب والجهات ألتي إنتخبتهم أو رشحتهم, ربما سيستخف القاريئ العزيز مما أقوله وهو محق , لأننا تعودنا على إدعاء ما لانلتزم به كما هو حال الديمقراطية في أيدينا , و حتى لا نكون شياطين خرس, دعونا نقيس الحال بعجالة مع ما تعلمناه من حكومات المنافي وأنظمتها الديمقراطيه, في هذه الدول ألتي آوتنا محترمين معززين, لا يحق لرئيس الوزراء أو لأي مسؤول فيها أن ينطق أو يأمر بصرف سنت واحد من أموال دولته إلا بعد إستحصال موافقات أغلبية برلمانية وماليّه وزارية أصولية على صرف ذلك السينت وبخلاف ذلك هنالك تهمة وفضيحة الفساد والإختلاس بإنتظاره , وهي أبسط قضية تثار ضد من يتخطى الضوابط المنصوص عليها في الدستور ,ولا أعتقد أنني ابالغ في ذلك , عدا قليل من التجني في مقارنتي نظام حكم العراق بأنظمة الدول المتطوره وإلا لما حُللّ ذبح الإنسان العراقي وتهجيره لأنه ناصبيا أو رافضيا أو مسيحيا ,بينما تجويع القطة أو الطير جريمة يعاقب عليها مرتكبها في هذه البلدان .

رئيس وزرائنا السيد المالكي أدامه الله, يأمر بما تطيب له لحظته التي يعيشها ولتكن لحظة محبة وطيب لكن بشرط أن لا تنسيه نصوص القوانين حينما يصدر الإيعازات لمنح وتخصيص عشرات الملايين من الدولارات , ورئيس جمهوريتنا يفعل ذات الشيئ, وأنا وغيري لانمتلك سوى أن نتساءل يا ترى أين رئاستنا من ميزانية الدولة ألتي أقرّها البرلمان ومجلس الوزراء؟ وكيف ومن سيلتزم إذن بما تمّ تحديده ضمن تخصيصات الأموال للوزارت كل حسب إختصاصها؟ وماذا يتوجب على الوزير فعله حين يكون مفتاح الخزينة بيد رئيس الجمهورية ورئيس حكومته يفتحها كلمّا دعته الحاجة أو الحالة ألتي يمر فيها ,مرة أخرى نترك الموضوع للقضاء كي يبت ويقول كلمته فذلك من صلب واجباته .

لا نقبل من رئيس وزراء العراق وهو قدوة القدوات , أن يكون أول المنفلتين عن أحكام الدستور ألتي حددّت صلاحيات المسؤولين بكل وضوح , والمؤسف أن الذي حصل هو ليست أول مرّه , ففي هبته (المئة مليون دولار) لمدينتي العزيزة الموصل , يتصرّف الأستاذ المالكي بأموال الدولة بطريقة تثير الشكوك لما تخفيه من مقاصد سياسية وذلك غير مسموح دستوريا , فهو يحصر تخصيص الأموال بشكل كيفي في وقت تدار فيه عمليات عسكرية من أجل فرض القانون والنظام في مدينة أتعبها الإنفلات الأمني وضعف أداء اجهزة الدوله, وذلك معناه أنّ هذه المدينة كانت منسيّة قبل ذلك وغير مشمولة في خطة الحكومة للتطوير والخدمات , ألم يكن من المفروض تخصيص هكذا مبالغ قد تم إقرارها مسبقا ضمن الموازنة السنوية ألتي زكمنا من كثرة مناقشاتها في البرلمان على إعتبار أن الحكومة والبرلمان ومجلس الرئاسة وافقت عليها واقرتها من أجل تطويركافة المدن والقرى ومساعدة المتضررين من العراقيين ألذين فقدوا أعمالهم و سبلت أموالهم وبيوتهم أو أصابهم العوق جراء العمليات الإرهابيه؟ ألا يعلم سيادة المالكي بأن مثل هذه الممارسات تدرج ضمن خطى التأسيس لظاهرة الفساد وترويج ممارسته؟

من جانب أخر, أرى أن مكرمة السيد المالكي (المئة مليون دولار) لمدينة الموصل هي إجحاف بحق المئات من أقضية ونواحي وقرى توابع محافظة نينوى المنسيّة , وسيادته يعلم علم اليقين بأنّ قرى الكلدواشوررين والشبك والإيزديين والتركمان فيها من الأزمات والنواقص ما يحتاج إلى اضعاف مكرمته ألتي قدمّها للمدينة, أي أن المنطقة برمتها بحاجة إلى تخصيصات رسمية يقرّها البرلمان و تتحكم فيها الدولة وتنفذها الوزارات المختصة من دون أن ننتظر حدوث مشكلة ما أو حالة تمرّد حتى يزورنا القائد و يحل مشاكلنا المالية والخدميه , ولا أدري إن كان السيد المالكي على إطلاع بأن الكونكريس الأمريكي بين فترة وأخرى يترحّم ويشفق على أهالي قرى سهل نينوى بعشرة ملايين دولار أو أكثر تشحذها منه جمعيات وتنظيمات (كلدواشورية سريانيه) مشكوره وهي مظطرة أن تشحذ لمساعدة أهلها من خارج نطاق حكومته, اليس ذلك أمرا مخجلا فعلا لحكومتنا ألتي تحصد أكثر من مئة مليار دولار سنويا فقط من عوائد النفط , متى إذن سيشعر العراقي بأن أموال العراق هي له وليس لرفعة شخص الرئيس