• السيد لويس مرقوس أيوب يشير الى سبع نقاط في توصيفه للانتهاكات التي يتعرض لها العراقيون

·السيد لويس مرقوس أيوب يشير الى سبع نقاط في توصيفه للانتهاكات التي يتعرض لها العراقيون

·هناك سبعة أسباب أدت الى تكريس انتهاكات حقوق الإنسان التي استهدفت الأقليات العراقية

·السيد نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الإنسان يؤكد على أهمية عدد من العوامل لتصحيح مسار حقوق الإنسان في البلاد

شارك السيد لويس مرقوس أيوب نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الإنسان، في الحلقة النقاشية التي أقامها مركز دجلة للدراسات الإستراتيجية في اربيل خلال الأسبوع الثالث من شهر أيلول 2015 وقد قدم السيد أيوب بحثا عن واقع حقوق الإنسان و الأقليات في العراق ولأهمية ما جاء في هذا البحث ننشره هنا:-

واقع حقوق الإنسان والأقليات في العراق

لا يمكن الحديث عن حقوق الأقليات في العراق وإمكانية الالتزام بهذه الحقوق إلا من خلال تسليط الضوء اولآ على الحقوق الإنسانية في البلاد بشكل عام لان حقوق الأقليات هي جزء من حقوق العراقيين بجميع مكوناتهم المناطقية والمذهبية والاثنية ولكي نكون دقيقين في تناول حقوق الأقليات لابد لنا اولآ إن نتوقف عند حاله حقوق الإنسان العراقي عموما وفي هذا الخصوص نستطيع إن نؤشر عددآ من النقاط التي تمثل محطات أساسية لقياس الحقوق عمومآ إن كانت تتعرض للانتهاك أو ان هناك ضمانات واقعية يومية توفر الحصانة لها وتمنع إي خروقات يمكن إن تحصل فيها

· النقطة الأولى :- لقد ورث العراق انتهاكات خطيرة للحقوق كرستها الأنظمة السابقة ومنها نظام صدام قبل التغيير عام 2003 وهذا المؤروث من الانتهاكات كان مؤروث متجذر في الحياة العراقية وأصبحت له الكثير من المجسات الاجتماعية والنفسية داخل مكون العائلة الواحدة وصولا إلى عموم المجتمع حيث كان التسلط والقمع والملاحقة والتدمير عناوين واضحة في الحياة العراقية وقد زادت الحروب العبثية التي خلقتها هذه الانظمة من تكريس الانتهاكات بذريعة إن الوضع العام يحتاج إلى تعبئة دائمة وان الخروج على ما يعرف آنذاك (بالإجماع الوطني) يمثل خيانة عظمى ينبغي إن تكون العقوبة عليها صارمة جدآ وهكذا كثرت ظواهر التهجير والإبادة الجماعية والاختفاء ألقسري وقطع الأذان والألسنة وغيرها من إعمال القمع المدمرة ، والامثلة كثيرة على ذلك من أحداث سميل 1933 وصوريا 1969 والانفال عام 1988 وماصاحب ذلك من قتل وتهجير قسري وتدمير للقرى والقصبات والاديرة والكنائس والمدارس .

· النقطة الثانية :- لقد عاش العراق بعد التغيير عام 2013 وضعا مأساويا جديد بالرغم من عناوين الحرية والديموقراطية التي طغت في المشهد العراقي وقد ترتب على هذا الوضع الكثير من ظواهر الفوضى والنهب وتصفية الحسابات وملاحقة العديد من العراقيين ثأرا لما تعيشه البلاد قبل ذلك خاصة وان الانتهاكات السابقة قد تم العمل بها على أرضية حصار اقتصادي ليس له مثيل في حاله أي شعب أخر بدليل إن نشاره الخشب كانت تطحن مع القمح لزيادة كمية الطحين الموزع على المواطنين ضمن الأغلبية الكبرى من العراقيين

· النقطة الثالثة :- لقد عاش العراق بعد التغيير عام 2003 ظروفا اتسمت بالكثير من التطلع للحرية وعقد الآمال على النظام الجديد لكن الوضع انعطف بشكل واضح إلى صراعات طائفية وعرقية ودينية وديموغرافية وشهدت السنوات 2005/2006/2007/2008 عمليات قتل وتنكيل على الهوية وكانت بغداد ونينوى وديالى أكثر المحافظات ضررا نتيجة ذلك لأنها المحافظات الأكثر اختلاطا وتنوعاً وتداخلا من الناحية الدينية والقومية .

· النقطة الرابعة :- وتتعلق بما استجد من خصومات وتجاذب وتسجيل مواقف وصعوبات كبيرة في مضمار العلاقة بين المكونين الكردي والعربي ، والأخص بالمفهوم بين الحكومتين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية والاختلاف على تطبيق المادة 140 من الدستور وبروز ظاهرة ما يعرف بالمناطق المتنازع عليها حيث شهدت هذه المناطق ومنها سهل نينوى وديالى وكركوك، الكثير من الضغوط الديموغرافية من اجل أن تكون هذه المنطقة أو تلك مغلقة لهذا المكون وليس لغيرة على حساب إن العراق بلد واحد وعلى حساب حقوق المواطن في الانتقال والعمل وهي حقوق ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنه 1948 وباقي المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي على العراق الالتزام بمادئه كونه اول المتبنين له.

· النقطة الخامسة :- وهي التي تختص بما شهده العراق ويشهده من حرية إعلامية وثقافية لم تؤد إلى فتح مجالات الحوار والتفاهم والمناقشات الجدية وإنما إلى تكريس ظواهر التباعد والتشرذم حيث افتقدنا كثيرا في وسائل الإعلام ما يمكن إن نسميه ثقافة التنوع والحفاظ علية بوصفة صمام الأمان لاستقرار وامن العراق

· النقطة السادسة :- ظهور طبقة سياسية (شرسة) إلى حد ما في تكريس نزعاتها الطائفية والمناطقية والعرقية الأمر الذي أدى إلى وقوع البلاد تحت نمطية من الحكم القائم على الخصومات والمناكفة وتسجيل المواقف وادعاء النزاهة في حين إن كل هذه الأجواء كانت سببآ مساعدآ في نزعات الاستحواذ والفساد المالي والاداري والسياسي الأمر الذي كرس الانتهاكات الحقوقية بأبشع صورها وقد طالت جميع المكونات العراقية وان كانت بنسب متباينة مع وجود نزعة واضحة من التمويل الثقافي والإعلامي القائمة على التشهير ليس إلا مع هامش من التنكيل والتشويه ومحاولات الإقصاء والعزل .

النقطة السابعة :- التذبذب الأمني والاختراقات الأمنية الكثيرة والمتكررة التي شهدها العراق وخصوصاً بعد سقوط الموصل، إنعكست بصورة مباشرة على المكونات العراقية ( الاقليات ) وخاصة في مناطق سهل نينوى وسنجار وزمار وتلعفر ومناطق أخرى وقد تكرس ذلك بشكل اكبر بعد احتلال داعش لمحافظة نينوى، لاتوجد أرقام قاطعة لنازحي الموصل وسهل نينوى وسنجار وتلعفر ، كما لاتوجد أرقام عن عدد النازحين من صلاح الدين وصلاح الدين والأنبار لان العديد من العوائل التي وصلت الى مدن أخرى من بدون أن يتم تدوين نزوحها ولكن تستطيع منظمة حمورابي لحقوق الانسان أن تقدر عدد النازحين العراقيين بمليونين وتسعمائة الف نازحن وأن النازحين الايزيديين يربو على ( 400) الف نازح أيزيدي اغلبهم حالياً في أقليم كردستان العراق ونسبة قليلة في تركيا قد تصل الى (20) الف نازح في حين أن عدد النازحين قسراً من المسيحيين تجاوز (200) الف نازح، منتشرين بين مدن إقليم كردستان العراق وبغداد ودول الجوار في لبنان والاردن وتركيا وفرنسا، بينما وصل عدد الشبك الى (150) ألف أغلبهم إنتقل الى جنوب العراق، أما التركمان فعدد نازحيهم وصل الى (300) الف مواطن، وحسب المعلومات المتوفرة لدى حمورابي أن عدد النازحين من المكون السني العربي الذين وصلوا الى الاقليم يبلغ نصف مليون نازح، وينتشر بقية النازحين في مدن بغداد وكربلاء والحلة، كما وصل عدد النازحين من الكاكائية الى (11) الف نازح . وفي هذا السياق رصدت منظمة حمورابي أوضاع الناجيات والناجين ممن كانوا تحت الأسر من المسيحين والايزيديين والتركمان والشبك، ولايزال أعداد كبيرة منهم تحت سيطرة داعش ، كان قد تم أخذهم أسرى لدى داعش في بلدات و قصبات سهل نينوى( حمدانية، برطلة، بعشيقة،تلكيف، باطنايا ، وكذلك في سنجار وتلعفر وغيرها ) تحت سطوة داعش، حيث تأكد لدى حمورابي بأن هناك أكثر من 5000شخص أيزيدي مفقود بينهم2700 أمراة وفتاة وأن القسم الاخر من الرجال والاطفال لايعرف إن كانوا مختطفين أم شهداء، كما تأكد للمنظمة تحرير أكثر من 450 أيزيدي وأيزيدية بينهم 300 فتاة ، كما تأكد لدى حمورابي إن بعض الناجيات حوامل نتيجة الاعتداء الجنسي عليهن من قبل الارهابيين ويصعب للبعض منهن إجراء الاجهاض لخطورة ذلك على حياتهن لانهن قاصرات.

إن النقاط السبع المشار إليها وان كانت تمثل مغذيات للانتهاكات التي طالت كل العراقيين إلا أنها تسببت بالكثير من الظلم والاضطهاد والتهميش والإقصاء والعزل للأقليات العراقية عموما غير إن الوضع بالصورة المشار إليها قد عاش المزيد من الإمعان نتيجة أسباب تتعلق أصلا بالأقليات العراقية في ذاتها ويمكن تأشيرها بما يأتي

السبب الأول :- وجود صراعات بعضها خفي والأخر معلن بين الأقليات العراقية وخصوصا في مناطق سهل نينوى مما أدى ذلك إلى ضعف وحدة الأقليات بالرغم من وجود إطار تنظيمي يعرف بتحالف الأقليات العراقية حيث انتقلت هذه الصراعات إلى الإطار التنظيمي للتحالف الأمر الذي لم يتح له التعبير عن وحدة موقف الأقليات العراقية وهي وحدة موجودة لكنها تشظت نتيجة ما اشرنا إليه

السبب الثاني :- ظاهرة الاستقطاب وشراء الذمم التي مارستها المكونات العراقية الكبيرة من اجل إحتواء وإستمالت الاقليات الى جانبها تحت أكثر من مسمى واحد ونستطيع إن نؤكد هنا إن طبقة سياسية إنتهازية ومستفيدة ومتطرفة من وسط الأقليات أخذت تنشط لصالح المكونات الكبيرة والأحزاب السياسية المتنفذة على حساب حقوق الأقليات وتطلعاتهم للحفاظ على هوياتهم التاريخية والحضارية والدينية والسياسية. مع وجود إشارات ودلائل وأصابع إتهام خارجية تعمل على (إي بتأثير المكونات العراقية القومية الكبيرة )، إلا إننا يمكن إن نعتبره سبب ذاتيا لان عوامل التفكك داخل الأقليات ساعد على تنشيطه، وخير مثال مايحصل لكوتا الاقليات من هيمنة سياسية وتفريغ لمحتواها .

السبب الثالث :- ضعف الوسائل الثقافية والإعلامية التي تعبر عن حقوق الأقليات بل إن بعض الأقليات لا تملك أية وسيله إعلامية خاصة بها ومن ذلك المكون الايزيدي الأمر الذي أدى إلى إن يكون الخطاب الثقافي والإعلامي لها ضمن تأثير الخطاب الإعلامي للمكونات الكبيرة وهكذا ضاعت في هذه النشاطات الكثير من الحقائق والمعارف والمعلومات المتعلقة بأوضاع الأقليات وتم تكييف ثقافة الأقليات لخدمة ثقافة المكونات الكبيرة ضمن ما يعرف بسياسة الاحتواء

السبب الرابع :- التلاحق الواسع للإحداث وتسارعها مع اكتنافها بعض الغموض حيث دخلت الكثير من مجالات الشد والتصارع والضياع غير إن المرحلة التي أعقبت غزو المجاميع الإرهابية الداعشية إلى محافظة نينوى قد كرس متغيرآ خطيرآ في حياه الأقليات نتيجة عمليات القتل والاباده والاختطاف والسبي والتهجير ألقسري والنزوح ومصادرة الممتلكات ومحاولة الضغط باتجاه تغيير القناعات الدينية وفرض بيئة قائمة على التخلف باسم الدين الإسلامي من خلال الآليات التي اتبعتها وتتبعها داعش في تطبيق وفرض نظام الخلافة بحسب البغدادي.

السبب الخامس :- ويتعلق بالتدخل الدولي وكيف انه أصغى وما زال يصغي للأهداف التي تتعلق بمصالحه مع العلم إن الأقليات ليس بمقدورها إن تكون عنصرآ مفيدآ لخدمة الدول الكبرى بينما الحال يمكن تحقيقه من خلال إصغاء المكونات الكبيرة التي تمتلك الهيمنة على المقدرات الاقتصادية والموارد الطبيعية والعامل الجيوسياسي

السبب السادس :- إن عموم الأقليات العراقية لا تمتلك رصيدا احتياطيا يمكن إن تناور به و تعتمده في مواجهة التحديات التي تتعرض لها مع ملاحظة إن كثرة هذه التحديات وتصاعدها قد أدى إلى استنفاذ العديد من الطاقات الذاتية للأقليات بالهروب والهجرة إلى الخارج.

السبب السابع :- ويتعلق بسيطرة المصالح الشخصية والسعي للخلاص الشخصي وبما يعني إن الخطر الذي يواجه الأقليات العراقية لم يستطع إن يوحدها وإنما أدى إلى تشظيها وتشرذمها

والسؤال هنا ماذا يمكن إن نعمل لكي تستطيع الأقليات إن تمتلك زمام المبادرة في تأسيس لحقوقها الإنسانية وحمايتها والعمل على تطوير آليات حياتية لخدمتها .

الواقع إن علينا إن نعترف بان امتلاك زمام المبادرة في هذا الشأن أمر يحتاج إلى المزيد من التعبئة السياسية والأمنية والاجتماعية ولكي نكون أكثر دقة في تحديد العوامل المطلوبة لذلك علينا إن نشير إلى ما يأتي :-

1- إن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، ولذلك لا يكفي ان تكون هناك حقوق سياسية تعبر فيها الأقليات عن أمالها وتطلعاتها ضمن النشاطات القائمة في حين أنها تتعرض للانتهاك والعزل والإقصاء في جوانب أخرى مثل المساوات في فرص العمل في التوظيف وفي الدفاع عن هويتها والتأسيس لمجالات أمنها الذاتي ضمن قوانين الدولة العراقية وقد كشفت هذه المفارقة المؤلمة الكثير من الفجوات في حياه الأقليات بدليل إن المجاميع الإرهابية اخترقت مناطقها بسهولة وبساعات لان القائمين على حمايتها ليسوا من أبناء الأقليات ومن هنا فان من اللازم أن تكون تلبية حقوق الأقليات بما يغطي كل حياتها اليومية وليس في جوانب معينة

2- أن تتم مواجهة ومعالجة الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات بشكل حاسم وليس أن تخضع لأية مساومات أو اجتهادات لان تراكم الانتهاكات من شأنه إن يعقد حياه الأقليات ويدفعها إلى اليأس والإحباط ويجعلها على هامش الحياة اليومية ومن اللازم هنا أن نشير إلى إن تطبيق القوانين على الجميع وتحقيق العدالة يمثل اساسآ لحماية الأقليات ورافعة للدولة المدنية التي يعيش فيها الجميع تحت سقف القانون دون تمايز أو تهميش

3- حل جميع القضايا العالقة والخصومة المتجددة والمؤثرة بين الحكومتين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد لان من شأن ذلك إن يضع حدآ لما تعانيه مناطق الأقليات من مشاكل ومخاوف وتوقعات مؤلمة ضمن ما يسمى المناطق المتنازع عليها

4- إن يكون للأقليات دورها الواضح في الهيئات والمؤسسات السياسية السيادية وان يكون لها التمثيل المناسب في مجلس النواب والهيئات والمفوضيات المعنية بالحقوق الإنسانية فذلك ما يعزز وجودها الوطني ويجعلها قادرة على نقل تصوراتها وأرائها التي تكفل لها الحماية الحقيقية

5- أن يكون لتحالف الأقليات العراقية (وهو الإطار التنظيمي القائم حاليآ) دور مؤثر في الحياة السياسية العراقية غير إن ذلك أيضا يحتاج من التحالف نفسه أن تكون له رؤية تشاركيه تمثل جميع الأقليات وتمنع إية خصومات أو صراعات بين هذه الأقليات .

مما سنخلص بأن يكون هناك حلاً سريعاً لنزيف الهجرة الجماعية والفردية التي فتكت بوجود المكونات العراقية ( الاقليات) من المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين وغيرهم من الموكنات العراقية( الاقليات)، لابل من الاكثريات جراء فقدان الامل لدى ضحايا الارهاب الذين تقدرالامم المتحدة عددهم بأكثر من ثلاثة ملايين مهجر قسراً ونازح بفعل الغزو البربري الداعشسي الاسود .

الباحث / لويس مرقوس أيوب

نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان / ناشط مدني

ورقة بحثية / الحلقة النقاشية " أضواء علمية على واقع العراق السياسي"

مركز دجلة للدراسات الاستراتيجية اربيل / 19/ايلول /2015