Facebook Twitter YouTube Telegram

• السيد لويس مرقوس ايوب يشارك في اعمال ورشة العمل الخاصة بتحديد احتياجات بناء القدرات لوكلاء التغيير

·السيد لويس مرقوس ايوب يشارك في اعمال ورشة العمل الخاصة بتحديد احتياجات بناء القدرات لوكلاء التغيير

·اكثر من مئة مشارك يمثلون خمس محافظات ووزارات عدة ، الورشة تتناول منهجية عمل الوكلاء والاحتياجات المطلوبة لبناء القدرات وكذلك المعالجات الخاصة بالمعوقات في المجالات الادارية والقانونية والمالية والفنية

·المشاركون في الورشة يتوصلون الى وضع آليات عمل لتحديد الاولويات واعتماد الوسائل الترشيدية التنموية

شارك السيد لويس مرقوس ايوب نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان ، عضو مجلس بلدية الحمدانية " بغديدا" في اعمال ورشة العمل الخاصة بتحديد احتياجات بناء القدرات لوكلاء التغيير، وضمت أكثر من ( 100) مشارك يمثلون خمس محافظات هي بغداد ونينوى وبابل والبصرة والانبار فضلا عن مسؤولين في مجلس الوزراء وعدد من الوزارات وفي اطار برنامج الحكم الرشيد في تعزيز الاليات التنموية الوطنية، وجاء انعقاد الورشة بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية.

اعمال الورشة بدأت يوم 8 تشرين الاول 2018 في بغداد واستمرت لمدة ثلاثة ايام وتضمن جدول اعمالها عرض اهداف الورشة واستعراض منهجية عمل وكلاء التغيير، وكذلك عرض توضيحي لأهم خصائص ومميزات التغيير الناجح ثم التطرق الى توضيح مجالات التدخل اداريا وفنيا في تعزيز فاعلية فرق التغيير.

أما في اليوم الثاني من الورشة فكان جدول العمل على الوجه الآتي:

تقسيم مجاميع العمل الى ثلاثة فرق لمناقشة احتياجات بناء القدرات، وكذلك مراجعة المشاكل والمعوقات المحتملة في المجالات الادارية والقانونية والمالية والفنية.

وتضمن جدول الورشة في اليوم الثالث الاستمرار في مجاميع العمل ذاتها في مناقشة المواضيع نفسها ثم عقد جلسة موسعة لأستعراض النتائج وتحديد الاولويات.

ومن جملة المواضيع التي تم التركيز عليها تعريف ادارة التغيير بوصفها نهج شامل ودوري ومنظم لنقل الافراد والجماعات والمنظمات من الوضع الحالي الى وضع المستقبل مع الفوائد المرجوة وتحقيق التغيير المطلوب، وكذلك ما ينتج عن ذلك من تطورات للبناء عليها في اطار تعزيز دور الدولة المدنية واعتماد الموازنات الترشيدية التي تأخذ بنظر الاعتبار مقدما حاجات سكان المحافظات .

هذا وقد شارك السيد لويس مرقوس ايوب في كل المناقشات التي جرت ومن جملة ما ركز عليه في هذا الشأن تشخيصه بالقول بأنه ما زالت المركزية في ادارة الدولة هي السبب الرئيسي في عرقلة الكثير من تقديم الخدمات، النظام الاداري في العراق بعد عام 2003 هو نظام ديمقراطي وأصل إحداث الديمقراطية هو تفعيل اللامركزية وتقوية الشراكة الحميمة في صناعة القرار، لكن البيروقراطية الادارية ما زالت مهيمنة على الحكومات المحلية التي اساس عملها هو تقديم الخدمات للمجتمع.