Facebook Twitter YouTube Telegram

• السيد وليم وردا : امام استمرار الغلو الاصولي فأن الوجود المسيحي العراقي مهدد بالانقراض وهو مرهون بأرادة الاغلبية المسلمة

·السيد وليم وردا : امام استمرار الغلو الاصولي فأن الوجود المسيحي العراقي مهدد بالانقراض وهو مرهون بأرادة الاغلبية المسلمة

·السيد وردا : أن احترام تنوع الانتماءات الدينية والقومية والمناطقية يحتم عددا من الاستحقاقات التي لا يمكن التنصل عنها

·السيد وردا : انصاف الضحايا بالتعويضات والامن الحقيقي والاقتصاص القضائي من المتسببين بالجرائم التي استهدفت الاقليات يمثل الاساس لحماية التنوع الديمغرافي في العراق

    أكد السيد وليم وردا رئيس شبكة تحالف الاقليات العراقية انه امام هذا الغلو الطائفي والسياسي والاصولية المستشرية فأن الوجود المسيحي العراقي مهدد بالانقراض خاصة مع تفاقم التحديات التي تواجه هذا المكون العراقي الاصيل، واضاف في حديث لقناة الحرة الدولية ضمن برنامج سلط الضوء على الوجود المسيحي العراقي والاحتمالات التي تهدده ان حجم التحديات التي تواجه هذا المكون لم يتراجع بل تفاقم في ظل النظرة الاساسية القاصرة لمفهوم الاقليات وفي عدم الخضوع لبنود الدستور العراقي التي تنص على ان العراق بلد متنوع الانتماءات الدينية والقومية والمناطقية، وان احترام هذا التنوع يحتم عددا من الاستحقاقات التي لا يمكن باي حال من الاحوال التنصل عنها، وفي المقدمة الحفاظ على هويته واحترام حقوقه الدينية والالتزام بما يكفل مشاركته في فرص الحياة الكريمة وتمثله في المؤسسات الحكومية والتشريعية التمثيل المناسب والكف عن اصدار القوانين والتشريعات التي تستهدف النيل من هذه الحقوق، ومن الامثلة القريبة المادة 26 / ثانيا من قانون البطاقة الوطنية الموحدة، ثم ما هي الفرص العادلة المتاحة امام المسيحيين العراقيين في التوظيف والاستثمار وفي تأمين الحماية الامنية الحقيقية بغطاء القانون وليس بالغطاء الطائفي والمناطقي، ولذلك نجد استمرار نزيف الهجرة وما زاد هذه المأساة شدة، التعسف الخطير الذي تعرض له المكون المسيحي على ايدي الإرهابيين الدواعش في غزو مناطق سهل نينوى والموصل، وما رافق من قتل واغتصاب ومصادرة اموال وممتلكات والاجبار على تغيير الانتماءات الدينية،  وكل ذلك يرتفع الى مستوى الابادة الجماعية بشهادة دولية الوضع الذي ادى الى تفاقم نزيف الهجرة بدليل ان المسيحيين في مناطق سهل نينوى كانوا اكثر من ( 120 ) الف نسمة ولكن بعد الغزو الداعشي تراجع عددهم الى نصف العدد موزعين الان في مخيمات اللجوء أو في بعض المدن العراقية ومن عاد الى المدن والبلدات المحررة ما زالو قليلين جدا.

وخلص السيد وردا في حديثه ان ايقاف نزيف الهجرة يتطلب على العاجل تنفيذ عدد من الاستحقاقات الوطنية، ليس اقلها ازالة كل القوانين والتشريعات التي تحد من حقوق هذا المكون وانصاف الضحايا بالتعويضات والاقتصاص القضائي من الذين تسببوا بالجرائم التي استهدفتهم، وضمان امن مدنهم وبلداتهم وقراهم وابعاد هذه المناطق من موضوع المناطق المتنازع عليها وتامين حماية دولية بمعنى مساعدة الحكومة على تبني سياسيات امنية قانونية تمنع حصول اي خرق امني جديد وابعاد هذه المناطق من تأثيرات الجماعات المسلحة وكل ذلك مرهون بإرادة الأغلبية المسلمة وليس بقناعات المسيحيين أنفسهم.