• السيد وليم وردا رئيس شبكة تحالف الأقليات العراقية يدعو الى وضع حلول حاسمة لضمان حقوق الأقليات في أي خطوة لعودة النازحين والمهجرين

·السيد وليم وردا رئيس شبكة تحالف الأقليات العراقية يدعو الى وضع حلول حاسمة لضمان حقوق الأقليات في أي خطوة لعودة النازحين والمهجرين ..

·السيد وردا :- هناك مخاطر العودة الى المربع الأول إذا لم تعالج كل الخرقات الأمنية والسياسية التي تعرضت لها الأقليات في محافظة نينوى .

دعا السيد وليم وردا رئيس شبكة تحالف الأقليات العراقية إلى وضع حلول تستجيب لحقوق الأقليات العراقية في أي خطوات تعتمد لعودة النازحين والمهجرين من محافظة نينوى مؤكداً أن أي اجراءات للعودة وتأمين أستقرار محافظة نينوى عموماً بعد تحريرها لا يمكن أن يتحقق مالم تعطى أولوية لحقوق الأقليات بمعالجة كل الانتهاكات السياسية والأمنية والمخاطر الجسيمة التي تعرضت لها المكونات العراقية وما تحملت من مآسي وويلات بسبب الأبادة الجماعية والجرائم التي أرتكبت بحقهم على يد المجاميع الأرهابية الداعشية مشيراً الى أن عدم أخذ هذه المؤشرات بعين الإعتبار يعني العودة الى المربع الأول أي الى ما كانت عليه أوضاع سكان هذه المحافظة من مخاطر جسيمة يومية .

وأضاف السيد وردا في حديث له خلال مشاركته بأعمال الجلسة النقاشية بشأن المسارات السياسية وأسس العدالة لنينوى ما بعد تحريها أن الوضع القائم الآن يتطلب مراجعة واسعة تشارك فيها النخب الأساسية للأقليات العراقية إذ لا يجوز بعد الآن أن يفكر أي مكون كبير بمعزل عن آراء الأقليات لشأن يرتبط بحقوقها الأمنية والسياسية والإقتصادية والثقافية ، وتساءل السيد وردا كيف يمكن عودة النازحين والمهجرين قسراً إذا لم تتوفر هذه الضمانات والخدمات اليومية وأن تكون مناطق الأقليات بمنأى عن الخصومات السياسية والأمنية بين الحكومة الأتحادية وحكومة أقليم كوردستان بشأن ما يعرف بالمناطق المتنازع عليها .

يشار الى ان الجلسة النقاشية عقدت مساء يوم الجمعة 28/4/2017 في اربيل ونظمت انعقادها المنظمة الأيزيدية بالتوثيق ومؤسسة فريدريتش أيبرت الألمانية ، وتناولت ثلاثة محاور ، الأول يتعلق بالتشريعات والقوانين التي تضمن حقوق جميع مكونات الحقوق العراقية بدون أستثناء وأن تكون هناك تشريعات تغطي المرحلة القادمة لضمان حقوق الأقليات في حين كانت المداخلة الثانية عن المخاطر الجسيمة التي يمكن أن تفرزها عودة النازحين والمهجرين في أطار وضع ترتيبات حقوقية وأمنية وأقتصادية بعيداً عن سياسة الأحتواء والتسلط في حين ركزت المداخلة الثالثة على موضوع الاعتلالات النفسية التي اصابت المهجرين والنازحين وكيفية معالجة التصدع الذي تعرضت له الشخصية العراقية نتيجة الجرائم الأرهابية .

وهذا وقد شهدت الجلسة النقاشية مداخلات واسعة لناشطين حقوقيين وقادة رأي وأعلاميين وأداريين ، وخلص جميع المشاركين في الندوة الى أهمية تحقيق عدالة أنتقالية تضمن حقوق جميع الضحايا على وفق الأعلان العالمي لحقوق ألأنسان والعهد الدولي الخاص بحقوق الأقليات .