Facebook Twitter YouTube Telegram

• السيد وليم وردا رئيس شبكة تحالف الاقليات العراقية يشارك في حلقة نقاشية بالجامعة الامريكية - عراق في السليمانية

·السيد وليم وردا رئيس شبكة تحالف الاقليات العراقية يشارك في حلقة نقاشية بالجامعة الامريكية - عراق في السليمانية

·الحلقة النقاشية تتناول موضوعين بوقف الجماعات المدنية المسلحة والموقف منها، وكذلك التحديات المستقبلية لإعادة أعمار المناطق المحررة

·السيد وردا: أسجل مخاوفي بل وقلقي أن يتحول العراق الى مسرح للاقتتال بين الجماعات المسلحة

·عودة النازحين مرهونة بمن يفرض الأمن ومدى حسم المستقبل السياسي للمناطق المتنازع عليها وليس فقط بإعادة الأعمار

  شارك السيد وليم وردا رئيس شبكة تحالف الاقليات العراقية في حلقة نقاشية عقدتها الجامعة الامريكية - عراق في السليمانية يوم 14/12/2016 ، بعنوانين الاول بشان الجماعات المدنية المسلحة والموقف منها ، والثاني يتعلق بالتحديات المستقبلية لإعادة أعمار المناطق المحررة التطور وإعادة ترسيخ مبادئ القانون والحكم .

وقد شارك في الحلقة النقاشية الى جانب تحالف الأقليات عدد من الخبراء الأكاديميين والقانونيين ونشطاء مجتمع مدني .

وقد تناول السيد وردا الموضوعين على وفق الآتي : فبشأن الموضوع قال .

·نحن هنا في موضوع المسلحين أي المليشيات التي تكونت على وقع الاحداث التي اجتاحت العراق منذ عام 2003 وحتى الآن، إنما تناقش نتائج وليس قراءات تحسبيه لإمكانية ان تكون هناك نماذج مسلحة من هذا النوع، فقانون الحشد الشعبي أجيز من قبل البرلمان العراقي بالرغم من اعتراضات عليه وهو يستنسخ حالات سائدة في دول أخرى، ولكن لابد من التحليل لغرض تصحيح الحالة.

على أي حال الوضع يتطلب أما تعديل القانون الخاص المجاز الذي ضمن وضع أساس قانوني لهذا المكون المسلح بحيث يشمل الجماعات المسلحة الأخرى التي تساهم في تحرير العراق، وعندها لابد ان يعاد النظر بالحصص في ضوء المجموعات السكانية او يكون هنا ابطال لهذا القانون ووضع اليات او قانون يتم اعداده يلغي الحالة القائمة ويعيد دمج المسلحين الحاليين بالحياة المدنية، وهذا بحد ذاته من الحلول التي تضمن البناء الديمقراطي وتمنع التوغل العسكري لبعض المكونات العراقية على حساب حقوق جماعات أخرى .

ولابد لي ان اسجل تخوفي من الحال اذ ستكون هناك مصادر للجذب والتهديد والطلب بترتيب استحقاقات حقوق على حساب حقوق مكونات أخرى ، ولكن لاباس من ضمان حقوق الضحايا من هذه الجماعات المسلحة التي راحت ضحية مواجهه الإرهاب والعنف المسلح عموما .

ولي ايضا ان أسجل مخاوفي وقلقي ان يتحول العراق الى مسرح للاقتتال بينها على نفوذ القوة الذي لا بد ان تشعر به ويظل يلازمها ، وهناك احتمالات جدية بحصول ذلك ، بل ان بعض احتكاكات حصلت بينها في اكثر من منطقة وان كانت غير خطرة لكنها حصلت على أي حال .

ويهمني ان اشير هناك الى وقائع تاريخية في هذا الشأن فالمقاومة المدنية المسلحة التي تألفت في فرنسا ضد الاحتلال النازي وكانت هناك العديد من التنظيمات، لكن المقاومين الذين انخرطوا في مواجهه الاحتلال النازي عادوا الى حياتهم المدنية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945.

وهناك تجربة اخرى بحل تلك المجموعات المسلحة واعتبارها قوات احتياط يتم استدعائها عند الحاجة ويتم تدريبها بين الفترة والاخرى وتكريسها للجهد المدني والاعمار مثلا ، أو كقوات طوارئ في حالات الازمات والكوارث واسرائيل تمارس هذه التجربة بنجاح .

انا ادعو الى دراسة هذا الموضوع اكثر وتقديم الحلول لمساعده العراق بشان ذلك، وارى ان تتبنى الأمم المتحدة ذلك بالمزيد من الاهتمام والا ستكون الظاهرة المدنية المسلحة هي السائدة في كل الأحوال.

أما الموضوع الثاني بشأن التحديات المستقبلية لإعادة اعمار المناطق المحررة التطور وإعادة ترسيخ مبادئ القانون والحكم فقد قال السيد وردا:

هناك إشكالية معروفة تتعلق بالتحديات المستقبلية بشان إعادة اعمار المناطق المحررة واعدة ترسيخ سيادة القانون والحكم، ولاشك ان الإشكالية ترتبط ارتباطا وثيقا بموضوع الفساد الإداري والمالي الذي يمكن ان يبتلع المزيد من الأموال المخصصة لإعادة الاعمار .

هل توضع هذه الأموال بيد الأجهزة الإدارية الحكومية للصرف على المشاريع؟ ام تؤسس لها ميزانية خاصة وتعطى لمنظمات المجتمع المدني ويكون هناك تنسيق مع الجهات الداعمة الدولية؟

وجهه نظري هنا اننا نأخذ اقل الحلول كلفة في الفساد، وذلك من خلال استحداث جهاز رقابي صارم يتابع شؤون الصرف والتدقيق فيه، وتتم المراجعة بين الحين والأخر وبمستندات صرف شفافة واضحة لايتم التوقيع لتأييدها الا بعد المعاينة الميدانية للمنجز من المشاريع.

كما أرى أيضا ان لا تكون هناك جهة واحدة منفذة لمشاريع اعادة الأعمار وانما عدة جهات وإصدار تقارير دورية عن المنجز من خلال المعاينة الميدانية، مع ملاحظة ان لا أحد من تلك الجهات في منأى من السقوط في الفساد أيا كانت الجهة التي تتولى ذلك.

أما بشأن ترسيخ سيادة القانون والحكم في المناطق المحررة فان الداء السياسي الذي ظل يحكمها يتعلق بموضوع المناطق المتنازع عليها بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

لقد وضعت مناطق سهل نينوى وسنجار ضمن دائرة هذا العنوان الغريب على وحدة العراق وكأنها مناطق خالية من سكانها وستمنح لهذا الطرف او ذاك .

ان في هذا التصور ظلما كبيرة لحقوق السكان، وقد دفعت الأقليات ثمنا باهظا بسبب هذا عندما ترك السكان العزل في تلك المناطق مكشوفين يواجهون مخاطر جسيمة ترتب عليها ما ترتب من تهجير وسبي واعتقال وتدمير واختطاف ونسف معالم تراثية وإجبار على تغيير القناعات الدينية، أي كانت هناك عمليات إبادة جماعية بالتوصيف الدقيق للمصطلح.

وأنا أرى أن عودة النازحين من الاقليات الى مناطقهم مرهونة بالثقة بمن يفرض الأمن وحسم المستقبل السياسي للمناطق المتنازع عليها وتحييد مناطق الاقليات من هذا النزاع وليس فقط بإعادة الأعمار .

أنا هنا مع الرأي القائل ان الحال تتطلب العودة إداريا الى ما كانت عليه هذه المناطق على ان يقترن ذلك ببعض الاصلاحات الادارية والتي تقضي بأعطاء صلاحيات اكثر لمجالس البلديات والنواحي والاقضية في تلك المناطق، وان يكون هناك موقف دولي ضامن، على ان لا يبت بتقرير مصير هذه المناطق الا بعد عشر سنوات بأقل تقدير في استفتاء ينظم لهذا الشأن.