• السيد وليم وردا : لا يمكن بناء دولة مدنية عندما لا يكون هناك عقد اجتماعي يحمي ويصون مفهوم المواطنة

·السيد وليم وردا : لا يمكن بناء دولة مدنية عندما لا يكون هناك عقد اجتماعي يحمي ويصون مفهوم المواطنة

·السيد وردا : هناك شرطان اساسيان للدولة المدنية المشاركة الفاعلة للشعب والفهم المستنير للديمقراطية

·السيد وردا : التمييز ما زال مستشريا في العراق والصعوبات الكبيرة تحكم التداول للسلطة

·للتاثيرات الخارجية الاقليمية تاثيرها الواضح في تعطيل بناء الدولة المدنية

قال السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان رئيس شبكة تحالف الاقليات العراقية : حقيقة ان بناء الدولة، عندما تكون دولة طبيعية ينبغي ان يكون هناك عقد اجتماعي بين اطرافها والحال ان الحكومة مسؤولة عن حماية هذا العقد الذي ينبغي ان ينطلق من مفهوم المساواة والعدل وتحقيق تكافؤ الفرص ، واعتماد مبدا المواطنة اساسا في الانطلاق بالمشروع السياسي المدني.

وأضاف في تشخيصات له ضمن برنامج "حدث وحديث" من على قناة anb في الساعة العاشرة من مساء يوم الاثنين 13/6/2016 ، ان هذا المنهج لا يمكن ان يتقاطع مع حقوق الأقليات ، وعندما نتكلم عن حقوق أقليات فهذا لا يعني أيضا التعارض مع حقوق المواطنة إن هذا المفهوم مهم جدا، وعندما يكون ابن الأقليات هو مواطن ينبغي ان يضمن حقه وفق القوانين.

وأضاف العقد الاجتماعي عندنا في دولة العراق لم يبن على التراضي ، هناك مجموعات مسيطرة تفرض هذا العقد بالعنف والقوة حتى وان كان الشعب غير راض ، هذا الموضوع هو المهم والأساسي الذي يجب ان نعمل عليه ، اي ان يكون هناك تراضي ، اذا هذا العقد تم الاخلال به في العراق ، ولذلك يجب ان تحصل تغييرات سياسية والواقع أن وما يجري في العراق هو تغيير وجوه وليس تغيير سياسات الذي ينبغي أن يعتمد على تداول السلطة والفصل بين السلطات.

ان تحقيق الديمقراطية ينبغي ان يتم بشروط واليات ، من خلال الانتخابات والمشكلة لدينا في العراق ان هذه المحطة الديمقراطية أي الانتخابات يحكمها الفساد والمحسوبيات مع الاسف ، واستطيع ان أضيف ان المواطن العراقي الآن ليس لديه الحرية الكافية لان إرادته مصادرة دينيا او تحت طائلة الخوف.

وتناول السيد وردا موضوع الموروث الثقافي مشيرا الى ان الثقافة السياسية السائدة في البلد فيها تراكمات عشائرية وتسلطية.

ان الوصول الى واقع الدولة المدنية ينبغي ان تسبقه إجراءات العدالة الانتقالية التي يجب ان تكون مقومات المصالحة الشاملة والشفافية، وارى ان هناك اخلالا واضحا بمبدأ المواطنة وهكذا فان تصنيف المواطنة في العراق انها على درجات أولى وثانية وثالثة ، وهذا لا يستقيم مع مفهوم المواطنة وبالتالي متطلبات الدولة المدنية.

وبشان الموضوع الديمقراطي في السؤال الذي طرحته مقدمة البرنامج ، قال السيد وليم ورد هذا السؤال مهم جدا ، ان علينا تغيير الواقع ولكن مع الاسف لم يحصل ذلك ، ان الشرطين الأساسيين للديمقراطية هما المشاركة الفاعلة من قبل الشعب والفهم المستنير للديمقراطية ، هذان المفهومان لحد الان ليس موجودان في العراق ، وما تحصل من مشاركة فهي تحصل على اساس ديني ومناطقي واثني وليس على اساس وطني ، كما انه ليس هناك فهم مستديم للديمقراطية كما ان التداول السلمي للسلطة لا يجري بشكل انسيابي ، ومن خلال متابعة ما يجري يمكن التشخيص انه بشق الأنفس يجري استبدال رئيس الوزراء وبشق الانفس تشكيل الحكومة ، لذلك لم تكن سهلة عملية الانتقال الحكومي من السيد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الى الدكتور حيدر العبادي والاسبق من ذلك الدكتور اياد علاوي الى الجعفري وارى ان الانتخابات لم تخرج من دائرة المسارات الطائفية ، فالشيعي يصوت للشيعة والسني يصوت للسنة والمسيحي يصوت للمسيحيين وهكذا الاطراف الاخرى، كما لا يوجد نقد حر للكتل السياسية ورموزها عموما لان من يلجا الى ذلك ربما يواجه مخاطر كبيرة لذلك نجد ان هناك قصورا وان هناك اخلالا أيضا.

ولي هنا ان اشيد بما اشار اليه ضيفك في الاستوديو الدكتور بدر الذي قال لو كان هناك احترام حقيقي لمفهوم المواطنة فانه ليس هناك تفضيل مسيحي او كردي او عربي على اخر، واستطيع ان اؤكد ان موضوع التمييز ما زال مستشريا .

المشكلة السائدة ان هناك عدم مصالحة وانعدام ثقة بين المكونات، ولهذا فنحن امام مشكلة بشان الكيفية المطلوبة لبناء الثقة بين هذه المكونات ، وهكذا فانه في كل المفاصل، الوزير والمدير العام وكل الموظفين ينبغي ان يكونوا بخدمة هذا المفهوم، ومن هنا ايضا فان الاصوات التي انطلقت في ساحة التحرير تطالب بدولة مدنية، اذ لا يمكن ان يدار العراق المتنوع بايدلوجية قومية او دينية سواء كانت مسيحية او اسلامية او غيرها وانما من خلال المنظور السياسي المدني القائم على مبدا المواطنة والقيم الوطنية وحماية حقوق الجميع بلا استثناء.

وبشان قرأته للمشهد العراقي بالأطر الطائفية والحصصية السائدة ، أكد السيد وليم وردا : ان الحل هو في اقامة الدولة المدنية الديمقراطية التي تصون التنوع العراقي ولكن في الادارة الحالية للتنوع يشوبه الخلل، وهناك نقطة يجب ان نتوقف عندها مليا هو التاثيرات الخارجية ولذلك فعندما يسمح المجال للعراقيين ليقرروا بانفسهم بعيدا عن التدخلات ، فانا على يقين انهم يستطعون ان يديروا شؤون بلادهم بجدارة ، التدخلات الخارجية سبب قائم لعدم تحقيق المصالحة الصحيحة واركان الدولة المدنية والتاثير السلبي على ادارة التنوع.