Facebook Twitter YouTube Telegram

• السيد وليم وردا يدعو الى الابتعاد عن استفزاز الاقليات في تفسير مفهوم الاقلية والهجرة والنصيحة بالتخلي عن مطالبهم ضمن الدولة المدنية

·السيد وليم وردا يدعو الى الابتعاد عن استفزاز الاقليات في تفسير مفهوم الاقلية والهجرة والنصيحة بالتخلي عن مطالبهم ضمن الدولة المدنية

·السيد وردا يفرق بين موضوعي التمييز الايجابي والسلبي وتأثيراتهما في الواقع

·السيد وردا: العدالة والحفاظ على الهويات والمشاركة الفعالة في بناء الدولة اساس حماية التنوع

  قال السيد وليم وردا رئيس شبكة تحالف الاقليات العراقية، مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان أن ما يثير الاستفزاز أن يتم استخدام مصطلح الاقليات مرتبطا بقلة اعدادهم وهم السكان الاصل في العراق، وأضاف السيد وردا خلال محاضرة له في الندوة التي اقامها المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان يوم 28/9/2017 في بغداد بشان ترسيخ السلم الاهلي، وذلك بمناسبة يوم السلام العالمي في الحادي والعشرين من ايلول الذي اعتمدته الامم المتحدة، ان الحالة الثانية التي تؤدي الى الاستفزاز ان تتم دعوة المسيحيين على عدم الهجرة وضرورة التمسك بارضهم وبلدهم وكأنهم رواد هجرة أو أنهم لا يجدون العراق بلدهم وهذا ضد المنطق والواقع.

وخلص السيد وردا الى ان الاستفزاز الثالث عندما تقدم النصيحة الى الاقليات بضرورة التخلي عن مطالبتهم بحقوقهم والتركيز على حقوق المواطنة المتساوية وحقوق الانسان على انها هي الكفيلة بحل مسألة الاقليات، في الوقت الذي يعني حقوق الاقليات امرا مكملا لحقوق المواطنة.

وذهب السيد وردا في حديثه الى القول، المهم نعرف لماذا نحن بصدد حماية حقوق الاقليات الذي ينبغي أن تكون الاجابة هنا هو حماية التنوع وماذا تعني الحماية التي ينبغي أن ترتكز على تفعيل التشريعات والقواعد الوطنية في اطار عدد من الاجراءات التي يمكن للدولة القيام بها قبل التوجه نحو المجتمع الدولي للتدخل في تثبيتها اذا عجزت الحكومة عن ذلك، أو اذا كانت الدولة نفسها المتسببة في هذه الانتهاكات أو لا تملك الارادة في حماية الاقليات ومن هنا فاننا عندما نطالب بحقوق الاقليات لا نريد ان يكون المجتمع الدولي بديلا عن الدولة العراقية، وانما تطبيق ما تم تشريعه وطنيا ودوليا بشان هذه الحقوق مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية .

واشار السيد وردا ان الحقوق التي تغطي حاجة الاقليات يجب ان تنطلق من حق الحماية من الابادة الجماعية وحق الحماية من الابادة الثقافية والمشاركة في الحياة العامة والتمثيل العادل والمشاركة في الحياة الثقافية والمشاركة التي تتناسب ودورها الحضاري المعروف.

وتوقف السيد وردا في حديثه عند مصطلح التمييز، فقال هناك تمييز ايجابي ينبغي ان يتم العمل به لتعويض المجموعات المهمشة والتي تعاقب الظلم عليها لفترات طويلة، فيما وضح معنى التمييز المبرر الذي يقتضي فيه ان تكون الخبرة والمعرفة والدراية هي الاساس في تقييم المواطنين، أما النوع الاخر من التمييز فهو السلبي الذي يقوم على تفضيل مكونات معينة على اخرى.

واختتم السيد وردا حديثه مؤكدا ان الحقوق وحدة لا يمكن تجزئتها تحت اي ظرف كان، وان يتم احترام حقوقهم في السكن وحماية مناطقهم من الاحتواءوالتذويب أي التغيير الديمغرافي، وان يتم تحقيق العدالة التي تضمن تعويض كل ابناء الاقليات الذين تعرضوا الى الانتهاكات ومقاضاة المتسببين بهذه الانتهاكات، وكذلك تمثيلهم العادل في مؤسسات الدولة واجهزتها الامنية والعسكرية ، وان تكون هناك فسحة واسعة لممارسة طقوسهم الدينية والتراثية بكل حرية.