Facebook Twitter YouTube Telegram

• السيدة أخلاص كامل بهنام عضو مجلس ادارة منظمة حمورابي لحقوق الانسان تشارك في المؤتمر الدولي العاشر لمناهضة العنف ضد المرأة

·السيدة أخلاص كامل بهنام عضو مجلس ادارة منظمة حمورابي لحقوق الانسان تشارك في المؤتمر الدولي العاشر لمناهضة العنف ضد المرأة

شاركت السيدة اخلاص كامل بهنام عضو مجلس ادارة منظمة حمورابي لحقوق الانسان في المؤتمر الدولي العاشر لمناهضة العنف ضد المرأة وتحت عنوان ( تمكينها إصلاح) الذي انعقد في بغداد في مكتب رئيس تيار الحكمة الوطني يوم 13 تشرين الأول / 2018 .
وألقيت  في المؤتمر عدة كلمات لفخامة رئيس الجمهورية الواعدة في تكوين لجنة من الرئاسات الثلاثة لتقديم دراسات تخص قضايا المرأة  بموجب قرار مجلس الأمن1325
 وكلمة سماحة السيد عمار الحكيم الداعم والمساند للمرأة العراقية من خلال كلمة إطلاقها التميز والتمايز للمراة العراقية  وحقها في السلام وقدوتها السيدة زينب الحوراء.
وكلمة فخامة السيد رئيس مجلس النواب عن التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة.
وعقدت اللجان التحضيرية للمؤتمر (24) ورشةً تخصصيةً حضرتها نخب نسوية مميزة ضمت ابرز البرلمانيات والوجوه الأكاديمية والإعلامية النسوية والناشطات في  المجتمع المدني والقانونيات وجمعاً غفيراً من العناوين النسوية العراقية في كافة الاختصاصات الى جانب نخبة كريمة من الساندين والفاعلين في مجالات تمكين المرأة .وقد تشكلت الامانة التنفيذية لهذا المؤتمر السنوي الدولي منذ المؤتمر التاسع في عام 2017 لمتابعة وتنفيذ توصياته مع الجهات الحكومية والبرلمانية والدولية , فقد استمر عملها لغاية انعقاد هذا المؤتمر النوعي،  لمتابعة مخرجاته وتنفيذ توصياته . 
وقد انتهت اللجان الفعلية الى ابرز التوصيات وعلى نحو الإيجاز الآتي :

1-  مطالبة مجلس النواب العراقي بالاسراع في التصويت على مشروع (قانون الحماية من العنف الاسري ) بوصفه اولويةً قصوى لحماية الاسرة العراقية بشكل عام والمرأة العراقية بشكل خاص ، من كافة اشكال العنف ، وتأكيد الدعوة للحفاظ على كيان الاسرة العراقية .

2-  التأكيد على وجوب التمثيل العادل للمرأة في الحكومة العراقية الجديدة (نواب رئيس الجمهورية , نواب رئيس الوزراء , الوزراء ووكلاء الوزراء , الهيئات المستقلة , الامانات العامة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب , المستشارين , السفارات وغيرها ) تنفيذا للخطة الوطنية وتفعيلاً لقرار مجلس الامن بالرقم 1325 ، ولالتزامات العراق الدولية وللدستور العراقي انطلاقاً من مبدأ تكافوء الفرص الذي نصت عليه المادة 16 من الدستور العراقي ، واعتماد ( التخصص والخبرة والمهنية والكفاءة والاستقلال) في المنصب او المركز المسند إليهن .

3-  التأكيد مع تشكيل الحكومة الجديدة على ان تكون وزارة المرأة من ضمن الكابينة الوزارية لتكون المرجع الاساسي لشؤون المرأة في العراق ، وتمكينها والنهوض بها ، بعيداً عن الاستحقاقات الحزبية والسياسية ، وتعزيز ادارة هذه الوزارة بلجنة مختصة او مجلس يشكل داخل الوزارة من النساء الكفوءات بمختلف التخصصات والخبرات .

4-  التأكيد على مجلس النواب بأن تتضمن لجنة تعديل الدستور تمثيلا عادلاً من النساء من أعضاء مجلس النواب ، ورفد  هذه اللجنة بنسبة عادلة من النساء الخبيرات والمتخصصات في المجالات التي يتضمنها الدستور  .

5-  توسيع مشاركة المرأة في عمليات بناء السلام والتعايش السلمي ، وفي لجان المصالحة الوطنية وحل النزاعات ولجان التفاوض والوساطة واللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين .

6- دعم شراكة العمل بين الحكومة ومجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ الخطة الوطنية (1325) وبناء السلام وتوسيع قاعدة اشراك منظمات المجتمع المدني في تنفيذها وعدم احتكارها لجهات محدده ، واشراكهم في الاجتماعات التي تعقدها الحكومة مع الشركاء الدوليين ولاسيما الملفات المتعلقة بالعنف على الصعيدين الوطني والاقليمي بوصفهم اكثر من عمل على هذا الموضوع منذ 2004 .

7-  حث وسائل الإعلام وفِي مقدمتها (شبكة الإعلام العراقي وهيئة الإعلام و الاتصالات) والمؤسسات النظيرة كافة ، على اشاعة ثقافة التنوع الاجتماعي واحترام الحقوق الانسانية عبر برامج هادفة تسهم في ترسيخ مشاركة النساء لبناء الامن والسلام ، والحد من الخطاب السياسي والاعلامي والديني المتشنج وغير المعتدل الذي يحط من مكانة المرأة وقيمتها .

8-  متابعة تنفيذ الفقرة٤٣ من وثيقة التسوية الوطنية بما يسهم في تبني اليات ناجعة تتوافق مع الخطة الوطنية لقرار مجلس الامن  1325 فيما يخص مشاركة المرأة في المفاوضات والمصالحة وصنع القرار السياسي وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية  للنهوض بالمرأة وتنمية دور المرأة الريفية وتشكيل صندوق خاص لدعم المرأة ، والمساواة في توفير فرص العمل اللازمة لها .

9- تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة الخاصة بالتحقيقات والمحاكم ، لإيقاف جرائم التهديد والتصفية والاغتيالات التي تطال النساء العراقيات، والكشف عن نتائج التحقيقات وتقديم الجناة للعدالة وعدم السماح بالافلات من العقاب ، واقرار إجراءات رادعة وعاجلة لحماية النساء بشكل عام ، وللمدافعات عن حقوق الإنسان بشكل خاص.