السيدة باسكال وردا تجتمع مع منظمة العفو الدولي في باريس
شبكة اخبار نركال/HHRO/NNN/
بدعوة من منظمة العفو الدولي، اجتمعت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان، بالمجلس الوطني لمنظمة العفو الدولي في مقرها بباريس، وذلك في 10حزيران2013. ركز الاجتماع على أوضاع المرأة في العراق وبشكل خاص النساء السجينات، حيث تم مناقشة بعض ما جاء في تقرير منظمة حمورابي لحقوق الانسان عن سجن النساء الذي تم زيارته في ايلول عام 2012.
كذلك تم مناقشة بعض اوضاع السجينات اللاتي قد حكم عليهن بالاعدام منذ 2005، كما اوضحت المنظمة الدولية AMNESTY INTERNATIONAL قلقها ازاء السجينة سمر سعد عبد الله التي حكم عليها بالاعدام سنة 2005، بتهمة قتل عمها وزوجته وأحد اطفاله في منطقة الكرخ، بينما هي قدمت دلائل حول برائتها من هذا العمل حسب ادعاء العفو الدولي التي بدورها تحاول جاهدة الاتصال بمختلف المؤسسات الحكومية للتأكد من صحة الاخبار لكن دون جدوى وما من مجيب لأتصالاتهم. وايضا السجينة وسن طالب مواليد 1975 والتي حكم عليها بالاعدام سنة 2006، بتهمة تنفيذها جريمة القتل ضد عدد من القوات الامنية، فلا يوجد اية معلومات عنها سواء اذا ما قد تم تنفيذ الحكم باعدامها او تخفيضه.
قدمت السيدة رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان خلال الاجتماع، نبذة عن وضع السجن الذي قامت بزيارته على رأس وفد مشترك بين منظمتها ووزارة حقوق الانسان، وأعطت مثلاً أحد الاوضاع من النساء اللاتي كان قد تم الحكم بالاعدام عليها كونها قد شاركت في عدد من جرائم القتل والاختطافات مع زوجها. لكن بعد ان اثبتت المعنية بأنها كانت تحت تهديد وضغوطات من قبل زوجها الذي مارسة جريمة القتل والاختطاف واكدت ذلك باعترافاتها، حيث حكم عليه بالاعدام ايضاً مع اثنان من اولادهما، لكن المرأة المشار اليها بما انها قد اقنعت القضاء بأنها قد شاركت مكرهة من قبل زوجها القاتل فقد تم اعادة النظر بملفها وتخفيف الحكم عليها من الاعدام الى السجن مدى الحياة. وهذا يحسب تطورا ايجابيا لصالح عمل القضاء ودقته فيما يخص ممارسة الحكم العادل بتجنب الحكم السريع وظلم الابرياء. واكدت السيدة الوزيرة بأن اوضاع المحكوم عليهن بالاعدام في سجن بغداد ما عدا واحدة منهم والمصادق على تنفيذ حكمها فالباقيات لاتزال قضاياهن غير منجزة الى تاريخ الزيارة المشار اليها هنا، لان كان القرار اعادة النظر بملفاتهن بعد الحصول على دلائل تثبت العكس.
أكدت ايضاً السيدة باسكال وردا، ان قلة القضاة يؤدي الى بطئ واضح وملموس في انجاز الملفات، خاصة للاعداد من النساء والرجال الذين يواصلون تحت التوقيف دون معرفة مصيرهم وذلك لاشهر وربما لسنوات.، اما ما يلفت النظر اليه هو اعداد السجناء والسجون نفسها، اي ان سجن النساء في بغداد كما سجن القاصرين في المسبح غير مناسب لأصلاح النزلاء لانه مكان غير مختص ولا يتوفر فيه أقل نسبة ممكنة من شروط الاصلاح. بل انها اشبه بدكاكين بائسة لاتوفر المكان اللازم لتدريب واعادة اصلاح المتجاوزين على القوانين بأطاحتهم بحياة وحريات الاخرين.
واضافت السيدة الماحضرة ايضاً بأن الفرق كبير بين التعامل مع السجناء وحقوقهم حالياً وسابقاً، حيث ان للسجناء الحق في زيارات ذويهم لهم و في الاتصالات الهاتفية بالاضافة الى النسبة التغذوية الاساسية المعقولة بالرغم من نقص في مفرداتها.
المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الانسان