• السيدة باسكال وردا تشارك في اجتماع نظمته الأمم المتحدة لتحقيق آليات لحماية المرأة العراقية من كل أشكال العنف و الانتهاكات

·السيدة باسكال وردا تشارك في اجتماع نظمته الأمم المتحدة لتحقيق آليات لحماية المرأة العراقية من كل أشكال العنف و الانتهاكات

·السيدة باسكال وردا تطالب بوجود تشريعات وعمل مؤسسي لحماية النساء التي انتهكت أعراضهن نتيجة جرائم الإرهابيين الدواعش

·المشاركون في الاجتماع يتخذون عددا من القرارات والتوصيات لتقديمها الى الأمم المتحدة من اجل دعم حقوق المرأة العراقية و صيانة كرامتها

شاركت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الإنسان، وزيرة الهجرة و المهجرين الأسبق، عضو شبكة النساء العراقيات، في اجتماع منظمات المجتمع المدني للمرأة الذي انعقد للأيام 25-27 تشرين الثاني 2015 في بغداد برعاية هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بعنوان: "حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في السلام والأمن "

يأتي هذا الاجتماع لتقييم الوضع الحالي في أطار المعايير الدولية و التنفيذ الوطني، و المطلوب للوضع الحالي للنساء والفتيات في العراق و التقدم والثغرات والتحديات في تنفيذ حقوق المرأة و المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بقرارات الأمم المتحدة بشأن المرأة و السلام و الأمن والاستراتيجيات اللازمة التي ينبغي أتباعها للحد من الضعف الإداري من خلال تعزيز دور وقدرات المرأة و ما هي نقاط الضعف الأساسية التي يجب معالجتها من اجل حماية النساء و الفتيات في العراق و تحديد ألاولويات لتعزيز الإمكانيات للحد من الضعف و ما هي الخطوات المطلوبة لتطبيق كل تلك ألاولويات لدعم دور المرأة للحد من العنف و انتهاكات حقوق الإنسان و ما هي الخطوات المطلوبة لتطبيق كل أولوية و استراتيجيات تعزيز دور المرأة القيادي في السياسة و الخدمة العامة و المجتمع المدني و دورها في مواجهة التطرف و بناء المصالحة الوطنية، كما أثير في الاجتماع عدد من الأسئلة الحوارية عن التحديات التي تواجه قيادة النساء و تأثيرهن و تحديد ثلاث أولويات لتعزيز القيادة و التأثير و ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لتنفيذ ذلك و ما هي الإمكانيات و القدرات التي تميز الحركة النسوية لمناهضة التطرف و بناء المصالحة الوطنية بعد أن تم إلغاء وزارتي الدولة لشؤون المرأة ووزارة حقوق الإنسان اللتين كانتا تشرفان على خطة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 وكذلك الخطة الوطنية للنهوض بواقع المرأة حيث إلى هذه اللحظة لا بديل لهما...

وكانت للسيدة باسكال وردا مداخلة في الاجتماع دعت فيها الى عمل تشريعي و مؤسسي لحماية المرأة العراقية يضع في الاعتبار أن الانتهاكات التي تعرضت لها النساء الايزيديات والمسيحيات والتركمانيات وغيرهن من النساء العراقيات خطيرة جدا و أن الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها مجاميع داعش المتوحشة أوجدت أنواعا جديدة من الجرائم غير المسبوقة، و لذلك على الحكومة العراقية و الهيئات الدولية ليس فقط رعاية الناجيات و الناجين من جرائم داعش، وإنما أيضا وضع أولويات وخاصة بالنسبة للسلطة التشريعية القضائية بإيجاد تشريعات لحل مشكلة العديد من النساء الحوامل واللواتي أنجبن أطفالا نتيجة اعتداءات الإرهابيين الجنسية عليهن، إذ أصبح لدينا ألأمهات العازيات اللواتي أنجبن بعد اغتصابهن من داعش خارج الزواج وسوف يعودن بعد أن تكون داعش قد اندحرت من الأراضي العراقية، أي النساء ضحايا العنف الجنسي الإرهابي مع أطفال لا أباء لهم من الذين بحاجة إلى قوانين تحفظ لهم الحياة والكرامة كونهم ضحايا لوضع فرض عليهم بالغصب وسببه انعدام الحماية لهم من قبل الدولة. كما أن هذه الإمكانية التشريعية سوف تساعد العراق على الابتعاد عن ثقافة العنف واستخدام وسائل العنف المتبنية في القوانين بما فيها الدستور الذي يقر بحكم الإعدام الذي هو مصدر دائم لكل عنف ما يتطلب من المنظمات غير الحكومية مواصلة المطالبة بإلغائه عاجلا أم آجلا كما الأعراف العنيفة والقديمة والمتمثلة بالقتل والتخلص من النساء اللاتي يجدن أنفسهن في مثل هذه الأوضاع المزرية . و هكذا نكون قد وصلنا إلى إيجاد حلول تتصف بالإنسانية واحترام العراق لالتزاماته الدولية في إطار دولة عصرية تواكب التطورات المجتمعية في حالتيها السلبية والايجابية .

وتطرقت السيدة باسكال وردا أيضا الى موضوع أخر يتعلق بالوقوف لدى النفوذ و الأعراف العشائرية المتزايدة والتي تنال من حقوق الفقراء والأقليات و النساء بشكل لا يرحم بالإضافة إلى النظرة الدونية للمرأة التي تحد من كفاءتها و كرامتها بهدف إبقائها للخدمة المنزلية فقط. لا يمكن التواصل في تطبيق أعراف عشائرية تفوق القوانين الوضعية للدولة حيث الأعراف العشائرية تشمل مجاميع معينة في العراق وليس جميع شرائح المجتمع من حسن الحظ!. هناك عراقيين لا سلطة لعشائرهم لإيمانهم بسمو القانون على الجميع وليس بسمو الأشخاص في عشائرهم حيث منذ زمن بعيد أعطوا الأولوية للقانون الوضعي كي يساوي بين الجميع, مثلا المسيحيين. ان ما يحدث يوميا بخصوص الفصل العشائري المتبع من قبل البعض بات موردا ماليا مهما كان الحادث بين شخصين أو أكثر. فماذا يكون الحل في هذا الوضع للذين لا سلطة عشائرية لهم؟ أليس القانون الحل الأصح؟

و اختتمت السيدة وردا حديثها قائلة أن الوضع المنتظر يحتاج الى قرارات وتشريعات عملية وشجاعة في هذا الشأن و هذا يجب أن يكون من أولويات الحماية المطلوبة, بمعنى أن تكون هناك رعاية خاصة اجتماعيا و اقتصاديا و أخلاقيا لتلك "الأمهات العازيات" كونهن بريئات لأنهن ضحايا.. .

هذا وقد اتخذ المشاركون في الاجتماع عددا من القرارات و التوصيات ليتم رفعها الى الأمم المتحدة من اجل وضع برنامج متكامل لحماية النساء العراقيات.