• السيدة باسكال وردا تشارك في الاجتماع ألتنسيقي الموسع لشبكة النساء العراقيات لمناقشة مسودة قانون الحماية من العنف الأسري
·السيدة باسكال وردا تشارك في الاجتماع ألتنسيقي الموسع لشبكة النساء العراقيات لمناقشة مسودة قانون الحماية من العنف الأسري
·السيدة وردا : لا بد من تكوين قاعدة رأي عام عراقي لدعم إجازة هذا القانون
شاركت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان، وزيرة الهجرة والمهجرين الاسبق، عضو شبكة النساء العراقيات في الاجتماع ألتنسيقي الموسع للشبكة الذي عقد في بغداد يوم 21/1/2017 وكرس لمناقشة الخطة اللازمة بغية دفع مسودة قانون" مناهظة العنف الاسري ضد المراة والطفل والاسرة " الى التصويت في البرلمان بهدف الحماية من العنف الاسري، كما تم اعادة مناقشة بعض الملاحظات التي نظرت اليها لجنة المراة والاسرة والطفل في البرلمان وحددت بعض الخطوات حيث أشارت السيدة وردا أن من المهم جدا ان نتحرك على الراي العام العراقي للتعريف بهذا القانون واهميته في الحد من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء عموما ، كما اشارت ايضا ان أي قانون لتنظيم الاحوال الاجتماعية وضمان حرية المجتمع وصيانة الحقوق لا يمكن لتطبيقه ان يكون ناجحا اذا لم يتوفر في النص ما يردع الذين يمارسون العنف الأسري .
يشار الى ان المناقشات بشان هذا القانون استغرقت ستة سنوات دون ان ياخذ طريقه الى التشريع في حين ان الحاجة الى تشريعه أصبحت ملحة اكثر من أي وقت مضى، علما ان شبكة النساء العراقيات حصلت على تأييد من المرجعيات الدينية التي قالت " انتم الشعب والمسؤوليه السياسية من مسؤولياتكم " وطبقا لاراء ناشطين حقوقيين وقادة راي ومثقفين ان تشريع قانون للحماية من العنف الاسري يمثل ضرورة اجتماعية وقانونية لا بد منها في أي توجه ديمقراطي يحفظ ويصون حقوق الانسان العراقي مع ملاحظات ان النساء العراقيات يعانين من ظلم مركب ومن صور العزل والاقصاء ومن تمثيل ضعيف في المؤسسات الحكومية السيادية خاصة وفي المقدمة مؤسسات صنع القرار، فضلا ان وقوع المجتمع تحت طائلة النزعات الاصولية المتخلفة التي تنظر الى المرأة بدونية ويواصل الاطاحة بتقدم نشاط المراة ويربك كل عمل حكومي يحاول تذليل نتائج النظرة الدونية مثل تنفيذ خطة قرار الامم المتحدة 1325 الخاص باشراك النساء في عمل السلم الاهلي والقرار السياسي والخ .... ما يتوجب على النساء تكثيف الجهود وحركة الشبكات المختلفة النسوية وغيرها أكانت حكومية أو غير حكومية للوصول الى تحقيق الامان والسلام والمساواة .