السيدة باسكال وردا تشارك في مؤتمر من أجل التمكين السياسي للمرأة
أدارت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الإنسان، ووزيرة الهجرة والمهجرين الأسبق، المؤتمر الذي عقدته جمعية الأمل العراقية العاشر من نيسان 2014، بالتعاون مع شبكة النساء العراقيات (التي هي أحد مؤسسيها)، وقد تضمن المحور الاول للمؤتمر الذي إدارته السيدة وردا المرأة في مواقع صنع القرار في حين تضمن المحور الثاني الكوتا (النسبة) في الانتخابات. إما المحور الثالث فقد تركز فيه البحث على الوسائل السياسية الممكنة لتأهيل المرأة في الميدان.
الى ذلك تحدثت السيدة وردا عن أهمية وجود آليات تنفيذية على درجة من الوضوح للنهوض بواقع المرأة وتمكينها من إن تكون عنصراً اجتماعياً مؤثراً في الحدث العراقي. كما قدمت السيدة باسكال وردا شهادة مفصلة عن تاريخ الكوتا ومن أتى به إي وضحت دور النساء المبادر وجهودهم في تحقيق هذا المكسب قبل تغيير النظام، وحيث في عام 2005 واصل عدد من القياديات وناشطات عراقيات بينهن هي نفسها مطالبتهن بفرض وجود المرأة في عملية صنع القرار. وبعد نشاطات عديدة ثم التظاهرات في العديد من المحافظات كما في ساحة الفردوس قامت النساء بتنظيم أول مظاهرة ديمقراطية أنتجت إلغاء قرار 137 الحق ديمقراطياً وفرض حصة إجبارية لاتقل نسبتها عن 25% في البرلمان. والنضال متواصل لان مبتغى النساء كان فرض وجود النساء في جميع أوساط صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحكومي وغير الحكومي وخاصة ً الاحزاب السياسية لغرض تمكين المرأة سياسياً وزجها في المسؤوليات العامة.
هذا وقد شارك في المؤتمر وزيرة الدولة لشؤون المرأة وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية العراقية وناشطات في مجال حقوق المرأة.
القت السفيرة الهولندية في بغداد كلمة قيمة عن كفاءة المرأة العراقية التي تتسم بتاريخ مشرف كأول امرأة في الشرق الأوسط تتبوأ منصب الوزير عام 1959، وأول النساء تشغل منصب قاضية فقالت لماذا لايكون العراق اليوم أول بلد يطبق قرار الامم المتحدة 1325 الخاص بإشراك النساء في عملية بناء السلم والأمن المجتمعي لان العراق هو أول بلد ولد فيه القانون المكتوب فمكانة لابد من إن تكون أيضا في وسط صنع القرار السياسي أيضا.
كذلك الفت وزيرة الدولة لشؤون المرأة كلمة قيمت فيها جهود النساء وطالبت الرجال باحترام خصوصيتهن في العملية الانتخابية بدءاً بالحملة ذاتها مؤكدة إن المرأة لاترضى بالتمثيل الرمزي في الحكومة المقبلة إي ترفض تكرار ما قامت به الحكومة الحالية من تغييب للنساء في مجلس الوزراء بل نطالب بوضع النساء في جميع المجالس السيادية على مستويات البرلمان ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والخ.
المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الانسان