Facebook Twitter YouTube Telegram

• السيدة باسكال وردا تشارك في ندوة بعنوان ( البنك المركزي وسياسة الاصلاح الاقتصادي )

·السيدة باسكال وردا تشارك في ندوة بعنوان ( البنك المركزي وسياسة الاصلاح الاقتصادي )

·الدكتور على العلاق محافظ البنك المركزي يشخص تحديات السياستين المالية والنقدية التي يواجهها البنك

·باحثون ومعقبون يؤكدون نجاح البنك المركزي في مواجهة هذه التحديات بالرغم من ضخامتها

شاركت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان وزيرة الهجرة والمهجرين الأسبق عضو شبكة النساء العراقيات نهار يوم الاحد 14/8/2016 في ندوة جاءت بعنوان ( البنك المركزي وسياسية الاصلاح الاقتصادي ) في المدى القريب والمتوسط  اقامها المعهد الاقتصادي العراقي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، وقد شارك في الندوة ايضا العديد من النخب الاقتصادية وخبراء في الجوانب المالية والادارية فضلا عن اعلاميين ومثقفين، هذا وقد ادار الندوة الدكتور رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا الاسبق  .

هذا وقد تحدث الدكتور علي العلاق محافظ البنك المركزي في البداية مشيرا الى الجهود التي يبذلها البنك في اعتماد سياسة مالية وطنية والمعاناة التي يتعرض لها نتيجة الفساد والمحاصصة السياسية والاوضاع الامنية وعدم استقرار الوضع العام العراقي، ثم ناقش المشاركون في الندوة ستة محاور جاءت ضمن العناوين الآتية :-

المحور الاول : دور البنك المركزي العراقي في تحقيق الشمول المالي وتطوير القطاعات الاقتصادية لتحقيق النمو.

المحور الثاني : التحديات التي تواجهها السياسة النقدية وصعوبات التنسيق بينها وبين السياسة المالية .

المحور الثالث : تطوير الإحصاءات النقدية والمصرفية والمالية في البنك المركزي وأثرها في الإصلاح الاقتصادي للباحث .

المحور الرابع : الدين الداخلي ودور البنك المركزي العراقي في تمويله .

المحور الخامس : اثر انخفاض إيرادات النفط على احتياطيات البنك المركزي العراقي وانعكاسه على سعر صرف الدينار .

المحور السادس : دور البنك المركزي العراقي في رعاية الإصلاح المصرفي .

وتضمنت آليات الندوة تعقيبات على البحوث التي القيت بينها مداخلة للسيدة باسكال وردا حظيت باهتمام واصداء ايجابية ، الى ذلك اجمع الباحثون والمعقبون على اهمية الوضوح والشفافية في السياسات المالية واهمية ان ترتبط بما يجعل للتنمية الوطنية اساسها في مواجهة التحديات وفي مقدمتها تحديات انخفاض اسعار النفط وضرورة ان تكون هناك بدائل لتامين اموال الموازنة العامة وكذلك الكلف المالية الخاصة بالتنمية.