Facebook Twitter YouTube Telegram

• السيدة باسكال وردا في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية تسلط الضوء على عدد من القضايا بشأن مأساة النازحين ومستجدات العودة الى الديار

·السيدة باسكال وردا في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية تسلط الضوء على عدد من القضايا بشأن مأساة النازحين ومستجدات العودة الى الديار

·السيدة وردا تتناول التأثيرات السلبية الخطيرة التي تسبب بها الغزو الداعشي

·السيدة رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان، هناك إصرار واضح من النازحين للعودة الى مناطقهم رغم الصعوبات التي يواجهونها

·لا بد من العدالة وتعويض النازحين ليكون مدخلا لضمان الاستقرار مع وجود سياسة خدمية وعمرانية واحدة

     أجرت وكالة الصحافة الفرنسية لقاء موسعا مع السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان، وزيرة الهجرة والمهجرين الاسبق، عضو شبكة النساء العراقيات مساء يوم 16/6/2017 في اربيل، وتناول عدد من قضايا الساعة في مقدمتها التأثيرات الخطيرة التي تسبب بها داعش والمخاطر المتوقعة بعد انسحاب الإرهابيين تماما من محافظة نينوى، وعودة النازحين والمهجرين قسرا الى ديارهم وكيفية مواجهة استحقاقات هذه المرحلة بكل ما تفرض من إجراءات ومتطلبات أخرى، ومدى مصداقية الأجهزة الأمنية والأوضاع السياسية بكل ما يحفل به شركاء السياسة من تقصير وسياسات احتواء وهيمنة وتسلط.

السيدة وردا قالت في حديثها ان الغزو الداعشي خلف الكثير من الماسي والويلات والتعقيدات التي تركت آثار سلبية كبيرة في الأوضاع النفسية  والاجتماعية والاقتصادية، وتسببت بالمزيد من الآلام والأحزان والويلات، الأمر الذي يتطلب بالضرورة معالجات جذرية على كافة المستويات لانتزاع هؤلاء النازحين والمهجرين من الحالات المأسوية التي هم عليها نتيجة المذابح والابادات الجماعية الداعشية.

السيدة رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان أضافت في حديثها انه بكل ما أصاب هؤلاء المواطنين لكن استعدادات العودة الى الديار هي في أعلى درجاته، وبالفعل عادت العديد من العوائل الى بلدات وقرى سهل نينوى في بغديدا وتلسقف وبطنايا وبرطلة وتلكيف ، وكذلك في الجانب الشرقي من الموصل وغيرها من المناطق المحررة، رغم النقص الكبير في الخدمات وإجراءات الأعمار إن لم نقل انعدام ذلك، اذ لا توجد حتى الآن أية خطط شاملة واضحة حكومية في التصدي للحاجات الخدمية المتفاقمة والنقص الكبير في المتطلبات الحياتية اليومية ، مشيرة الى ان إصرار النازحين والمهجرين على العودة الى مناطقهم يمثل عنوانا مهما للحفاظ على الهوية والعيش بكرامة، وأوضحت انها زارت المدن والبلدات المحررة والتقت هناك بالعائدين الذين كانوا يملئهم الفرح رغم الصعوبات التي يواجهونها مع انهم لم يخفوا المخاوف المتواصلة والثقة المفقودة بامكانية تواصلهم بعيدين عن احتمال تكرار عمليات التعرض لهم من قبل اي طامع من اصحاب العقلية الداعشية وهم كثر ويحيطون بهم في القرى المجاورة .

السيدة وردا توقفت في حديثها الى وكالة الصحافة الفرنسية عند الوضع السياسي العام، فقد بينت ان الوضع في هذا الشأن يفتقر الى الحنكة السياسية مثلما يفتقر الى الخطط الإستراتيجية التي تخدم قضاياهم وتصون حقوقهم وتلبي حاجاتهم الخدمية والاقتصادية والأمنية، وهذه الحاجة هي الأشد الآن لدى الأقليات  العراقية، وأستطيع ان اجزم بأنه لا توجد جهة سياسية واحدة تلبي الحاجة الوطنية بعيدا عن النزعات التسلطية، فالأحزاب والكتل السياسية التي تحكمها النزعات الطائفية والمناطقية قسمت الأجهزة الأمنية والساحة السياسية عموما، بما يتواطأ مع تلك الأهداف الضيقة الفرعية، ومن هنا فأن من حق الأقليات العراقية ان تخشى من المستقبل بعد ان فقدت الثقة بالمكونات السياسية والأجهزة الأمنية التي سلمتها وبكل بساطة وسرعة مذهلة وعلى صفيح من الذهب الى الغزاة الداعشيين سنة ٢٠١٤ بمساومات سياسية نتيجتها ابادات جماعية فتكت بالايزيديين والمسيحيين وغيرهم من الاقليات العرقية والدينية في سهل نينوى والموصل وسنجار وغيرها من المناطق . لذلك فأن رفد القوات العراقية المسلحة بدعم دولي، واكرر ليس دون قرار دولي يغطي العملية، اي بقرار دولي، بالإضافة الى اعتماد الأمن الذاتي باستخدام ابناء تلك المناطق في حماية اهلهم وممتلكاتهم مع قوات الجيش والشرطة و بمعاونة دولية أممية تساهم في صيانة حياة هذه المكونات العراقية الأصلية . هذا هو المنطلق الذي لا بد منه في اية حلول امنية جذرية، مع الحرص على تحقيق العدالة الانتقالية في إنصاف الضحايا واستعادة كامل حقوقهم وتجريم الإرهابيين وجماعات العنف المسلح الذين تسببوا بكل هذه الجرائم. الحماية الدولية هنا تاتي في معنى استصدار قرار دولي يغطي العمليات الامنية لمناطق الاقليات بوجود خبراء او حتى ان تطلب الامر قوات دولية لفترة لا تقل عن ١٠-١٥ سنة تحت اشراف دولي . كما ان اعادة التنظيم الاداري للمناطق التي تقطنها الاقليات اساس في انهاء ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها والمواجهات الحزبية والطائفية التي تركز على النيل من ارادة اهل المناطق وما يخص مستقبل وجودهم وممتلكاتهم. فنقترح وفي ظل دستور يعزز النظام الفدر الي في العراق ان تطبق التجارب الايجابية للفدرلة على مثل السويسرا في ادارة المناطق حيث تشكل مجموعة معينة اكثرية اي نظام المقاطعات (الكانتونات) والذي هو تعبير وممارسة ديمقراطية فدرالية للحفاظ على وجود وقرار اهل المناطق في مناطقهم ومصير اراضيهم مثلا في سهل نينوى كل مد ينة كبيرة تكون مقاطعة او قرى مجتمعة جغرافيا من نفس المجموعة الدينية او العرقية  مثل قرقوش وبرطلة وكرمليس تشكل مقاطعة ادارية واحدة يعمل لصالحها مجلس من ابناءها وقرارات هذا المجلس تنقل الى المجلس الاعلى اداريا أكان ذلك قضاء، محافظة او وزارة .. من خلال ممثل المقاطعة لدى هذه الجهة ... هذا يمثل من امثل الحلول المحلية الوطنية للحفاظ على حق الاهالي التصرف بمناطقهم في تطويرها وادارتها ..هكذا يكون استبعاد المشاحنات والاطماع والتجاوزات من قبل مجموعة على مجموعة أخرى.

السيدة وردا تطرقت في حديثها الى الوكالة الفرنسية الى الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة العراقية والبيشمركة والقوات المساندة في مواصلتها تطهير محافظة نينوى من الغزو الداعشي، مشيرة الى ان هذه الانتصارات هي علامة مضيئة في حياة العراق وتستحق الثناء والتقدير والامتنان. مع ذلك كانت بحاجة ماسة الى الدعم الدولي الجوي لتحقيقها وهذا الوضع اختبرته كل الدول التي ارادت ان تتحرر من انظمة واحتلالات غاشمة . من هنا اهمية الدعم الدولي لتمكين القوات الامنية في تحقيق اهدافها ...