• السيدة باسكال وردا : ما نشرته الامم المتحدة عن توثيق 200 مقبرة لضحايا المجازر التي ارتكبتها داعش في العراق يؤكد فضاعة وبشاعة تلك الجرائم الوحشية

·السيدة باسكال وردا : ما نشرته الامم المتحدة عن توثيق 200 مقبرة لضحايا المجازر التي ارتكبتها داعش في العراق يؤكد فضاعة وبشاعة تلك الجرائم الوحشية

علقت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان على تقرير صادر عن الامم المتحدة يوم 6 تشرين الثاني 2018 بشأن المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في المناطق التي كانت تسيطر عليها داعش وتضم الآف الضحايا، فقد أكدت السيدة وردا أن هذه المعلومات تشير بما لا يقبل الشك أن ابادة جماعية حصلت في تلك المناطق على ايدي داعش وان هذه الجرائم النكراء تقتضي في اول ما تقتضي التوثيق الدقيق للعنف العشوائي المدمر الذي ارتكبه الارهابيون هناك وتحقيق العدالة في الاقتصاص من كل الارهابيين الذين كانت لهم يد في ارتكاب هذه الجرائم والجرائم الاخرى.

هذا وقد كانت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب حقوق الانسان في الامم المتحدة قد وثق وجود 202 موقعاً للمقابر الجماعية في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار في الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد – إلا أنه قد يكون هناك أكثر من ذلك بكثير. وفي حين أنه من الصعب تحديد العدد الإجمالي للأشخاص المدفونين في هذه المقابر، فإن أصغر موقع في غرب الموصل يحتوي على ثمان جثث، في حين يُعتقد أن أكبرها هو موقع فجوة الخسفة جنوب الموصل والتي قد تضم الآلاف.

ويشدد التقرير على أن هذه المواقع يمكن أن تحتوي على مواد جنائية حساسة للمساعدة في تحديد هويات الضحايا والتوصل لفهمٍ حول حجم الجرائم التي ارتُكبت.

وجاء في التقرير "إن الأدلة التي يتم جمعُها من هذه المواقع ستكون محوريةً في ضمان إجراءِ تحقيقاتٍ وملاحقاتٍ قضائيةٍ وإداناتٍ تتّسمُ بالمصداقية ووفقاً للمعايير الدولية لأصول المحاكمات. وتتطلب الحقيقة والعدالة المُجدية الحفاظ على مواقع المقابر الجماعية والبحث والتنقيب فيها واستخراج الرفات منها على نحو ملائم، وتحديد هويات رفات العديد من الضحايا وإعادتها إلى أسرهم."

وخلال الفترة بين حزيران/ يونيو 2014 وكانون الأول/ ديسمبر 2017، استولى تنظيم داعش على مناطق واسعة من العراق وقاد "حملةً من العنف على نطاق واسع والانتهاكات المنتظمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي - وهي أعمال قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية محتملة."

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد يان كوبيش "إن مواقع المقابر الجماعية الموثّقة في تقريرنا هي شاهدٌ على الخسائر البشرية المروعة والمعاناة العميقة والوحشية الصادمة. وإن تحديد الظروف المحيطة بتلك الخسائر الكبيرة في الأرواح سيكون خطوة مهمة من أجل إقامة الأسر للحداد وسعيها لنيل حقها بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة."

كما يوثق التقرير كيف أن أسر المفقودين تواجه تحديات كبيرة في البتّ بمصير أحبائها. ففي الوقت الحاضر، عليهم أن يُبلغوا أكثرَ من خمسِ جهاتٍ حكوميةٍ منفصلة، وهي عمليةٌ تستغرقُ وقتاً طويلاً وتسبّبُ الإحباطَ للأُسر التي لا تزالُ تعاني من صدمتها بفقد أحبائها، كما يشير التقرير، داعياً إلى إنشاء سجل مركزي عام بالمفقودين وكذلك مكتب اتحادي للمفقودين.

وقالت المفوضةُ الساميةُ للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيليه "إن جرائم تنظيم داعش المروعة في العراق لم تعد تتصدر العناوين الرئيسية، إلا أن صدمة أسر الضحايا ما زالت قائمة، إذ لا يزال الآلاف من النساء والرجال والأطفال مجهولي المصير.

وهذه المقابر تضم رفات أولئك الذين قُتلوا بلا رحمة لعدم امتثالهم لحكم داعش وإيديولوجيته المنحرفة، بمن فيهم الأقليات العرقية والدينية. ولأسر أولئك الضحايا الحق في معرفة ما حدث لأحبائها. إن الحقيقة والعدالة والتعويضات أمورٌ حاسمةٌ لضمان الحساب الكامل للفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش."

وقال كوبيش إن التقرير كان يهدف إلى دعم الحكومة العراقية في مهمة حماية هذه المقابر الجماعية والبحث والتنقيب فيها، من خلال عمل دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية العراقية وشركائها الدوليين. وجدد كلٌ من السيدة باشيليه والسيد كوبيش التأكيد على دعمهما لحكومة العراق في الاضطلاع بهذه المهمة الكبيرة.

ويدعو التقرير، من بين توصياته، إلى اتباع نهج متعدد التخصصات في عمليات استخراج الرفات والأدلة بمشاركة متخصصين من ذوي الخبرة، كخبراء التلوث بالأسلحة وخبراء المتفجرات ومحققي مسرح الجريمة. ويدعو إلى اتباع منهج يركز على الضحايا وعملية عدالة انتقالية تتم إقامتها بالتشاور مع العراقيين وتحظى بقبولهم، وخاصة أولئك الأفراد من المجتمعات المتأثرة.

كما يدعو التقرير المجتمع الدولي إلى توفير الموارد والدعم الفني للجهود المتعلقة باستخراج الرفات البشرية وجمعها ونقلها وتخزينها وإعادتها إلى أسر ذويها، وكذلك تحديد هويات الضحايا، لا سيما من خلال المساعدة في تعزيز عمل دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية.

وتلاحظ منظمة حمورابي لحقوق الانسان في ضوء ما جاء في التقرير أن هذه هي جرائم حرب وجرائم ضد الانسان وجرائم ابادة جماعية تتطلب الحس العالي بالمسؤولية من قبل السلطات العراقية في ما يخص الضحايا والحقوق المشروعة لأهالي هؤلاء الضحايا والعمل بجد على اعتماد اجراءات قضائية رادعة لتحقيق العدالة واحقاق الحق .